« الشورى» يلزم «السعودية» بتغطية المطارات المحلية وتكليف «الطيران المدني» بدراسة السماح للشركات «الخليجية» بتسيير رحلات داخلية

أبقى فقرة تمنع نقل «المرقى» إلى وظيفة أخرى قبل مضي سنة من ترقيته

أٌقر مجلس الشورى أمس الاثنين توصية تلزم الخطوط الجوية السعودية بتغطية المطارات المحلية التي انسحبت منها شركتا «سما» و «ناس» وأسند لهيئة الطيران المدني متابعة تنفيذ ذلك.
وتبنى المجلس توصية إضافية للعضو عبدالرحمن العناد نصت على»دراسة السماح لبعض شركات الطيران الخليجية تسيير رحلات داخل المملكة» بعد نقاش مطول انتهى بفوز التوصية بنتيجة التصويت وحصولها على 80 صوتاً مؤيداً مقابل 34 معارضا.
وأكد العناد في مسوغاته عجز الخطوط السعودية عن تلبية الطلب المتزايد على المقاعد في الرحلات الداخلية خاصة في المواسم والإجازات، وفشل الشركات التجارية واهتمامها بالرحلات الخارجية، وقال إنَّ السماح لشركات الطيران الخليجية سيوفر بدائل منافسة لمسافري الداخل.
ووافق المجلس أمس الاثنين على توصية لتحسين البيئة الاستثمارية في مجال النقل الجوي بما يضمن المساواة بين كافة الشركات لخلق بيئة تشغيلية وتنافسية جاذبة للاستثمارات وتعزيز صناعة النقل الجوي في المملكة.
من ناحية أخرى رفض المجلس مقترحاً يقضي بحذف الفقرة (ج) من لائحة الترقيات مخالفاً بذلك توصية اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح المقدم من العضو علي الوزرة التي طالبت بحذفها.
ناقش مشروع الصحة النفسية وطالب «الأمر بالمعروف» بإعداد نظام يضبط ممارسة الرقية الشرعية
ولم يستجب الشورى لتوصية اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المقترح وتقريرها الذي حذر من السلبيات التي قد يترتب عليها الاختلاف في الممارسات التي تمثل عدم الالتزام بهذه الفقرة وأن تطبيقها يبقي الموظف المرقى سنة كاملة بدون إنتاجية فضلاً على ما فيها من حد لصلاحيات المسئولين في الأجهزة التنفيذية المختلفة وزيادة في حالات التجميد الوظيفي.
وجاء التصويت لصالح رأي الأقلية في اللجنة الخاصة الذي شكله محمد التركي وعمرو رجب وأوصى بالموافقة على إبقاء الفقرة بحجة المنافع المترتبة على حكمها مثل حفظ ثبات التشكيلات الإدارية المتوائمة مع حاجة العمل وحماية الجهة الأضعف في كل قطاع وتبعث على تدوير الموظفين وتحريك الدماء والحيلولة دون جمود الموظف ببقائه سنوات عديدة في مكان واحد.
وأكد الأقلية عدم مناسبة اجتزاء هذه الفقرة بالدراسة والموافقة على إلغائها دون إخضاع سائر أحكام اللائحة للدراسة الشمولية وسيؤدي إلغاؤها دون غيرها إلى الإخلال ببقية الأحكام، مشيرين إلى إلغاء الفقرة (ج) من لائحة الترقيات سيؤدي إلى تفريغ الوظائف في غالبية مناطق المملكة وتكدسها في مناطق ومدن محددة مما يتعارض مع الغرض من حكمها، وهو توطين الوظائف في المناطق والمدن الصغيرة والقرى.
وبذلك يعود المجلس إلى ما قبل تشكيل اللجنة الخاصة وتحديداً إلى نتائج دراسة لجنة الإدارة التي أسند اليها بحث ذلك وإمكانية حذف الفقرة أو إبقائها، وكانت قد أوصت بعدم الموافقة على إلغاء أي فقرة من لائحة الترقيات لأن ذلك ليس من صلاحية الشورى ولا مجلس الوزراء وهو اختصاص وحيد لمجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين.
الجدير بالذكر أن المادة محل الجدل تنص على «لا يجوز النظر في نقل الموظف المرقى إلى وظيفة أخرى أو تكليفه بأعمال وظيفة تقع خارج مقر الوظيفة المرقى لها قبل مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ مزاولته الفعلية المستمرة لأعمال الوظيفة المرقى لها في مقرها، ولا تحتسب ضمن الفترة المشار إليها مدة الإجازة الاستثنائية أو الغياب بدون راتب وما صاحبها من مبررات».
إلى ذلك استهل مجلس الشورى مناقشة مشروع نظام الصحة النفسية ويستكمل مواد المشروع الاسبوع المقبل الذي تضمن مطالبة المجلس للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - بإعداد مشروع نظام ممارسة الرقية الشرعية ومكافحة السحر، لأهمية تقنين هذا الجانب والحد من الممارسات الخاطئة.
ورأت اللجنة مناسبة إصدار نظام الرعاية في الصحة النفسية - بعد تعديل عنوان المشروع - ليعكس مكونات النظام وإجراءات الرعاية للمرضى النفسانيين وتعزيز الخدمات الصحية النفسية والمساهمة في دعم متطلباتها على المستوى الوطني من خلال مجلس للمراقبة العامة وآخر للمحلية حدد النظام مكوناتها واختصاصاتهما والتزاماتهما، إلى جانب مواد تُعنى بالدخول الاختياري والإسعافي والإلزامي ولجوانب الوقائية والرعاية والتأهيل.
وتقدمت لجنة الصحة والبيئة كذلك بتوصية لوضع إستراتيجية شاملة للصحة النفسية في المملكة، نظراً لتشعب خدمات الصحة النفسية وتنوعها وخصوصية متطلباتها، كما أوصت بالتوسع في خدمات أقسام تنويم المرضى النفسيين في المستشفيات في جميع القطاعات الطبية العامة والخاصة وزيادة طاقتها الاستيعابية بما فيها الطب البديل، وعلّلت ذلك بكبر حجم الأمراض النفسية مما يتطلب إيجاد تسهيلات إضافية وفتح مجالات للنظر في إمكانية فتح أقسام تنويم المرضى النفسيين في المستشفيات.
إلى ذلك أيَّد المجلس توصيات لجنة الاسكان والمياه والخدمات العامة على التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالأحساء والتي طالبت باستمرارها بالتوسع في تنفيذ مشاريع استغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في الأغراض الزراعية والعمل على تعزيز كامل الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريعها بهذا الخصوص.
ودعا الهيئة إلى التنسيق مع وزارتي النقل والشؤون البلدية للاستفادة من أحرام القنوات بعد تحويلها إلى أنابيب مغلقة في توسعة الطرق العامة وإعادة تخطيطها وتنظيمها.