تقرير: إقرار نظام الرهن العقاري يؤسس لمزيد من الشركات المتخصصة في التمويل العقاري

يرى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتعاشاً في القطاع العقاري خاصة في السعودية وقطر

اعتبر تقرير حديث أن شركات المقاولات والتعهدات والبناء الخليجية منها والشركات الأجنبية المنافسة لها سيكون لها السبق في استدراك التعافي الاقتصادي في قطاع العقارات في المنطقة مدفوعا بالإنفاق الضخم والمنظم والمستمر خصوصا في السعودية والإمارات وقطر، حيث أخذت البلدان الخليجية بتعهيد المشاريع تدريجيا بحيث شعر العاملون في المقاولات والبناء أن المرحلة المقبلة ستشهد انتعاشا في القطاع يسبق انتعاشا أوسع في العقارات بشكل عام.
واعتبر التقرير أن خطط التنمية السعودية المستمرة منذ سنوات والمرجح لها الاستمرار في السنوات المقبلة بالإضافة إلى خطط التنمية المعلنة والمخطط لها في قطر خصوصا لتجهيز البلد لاستضافة كأس العالم 2022 سيكون لها الأثر الأبرز والأكثر تأثيرا على المقاولات في المنطقة بعدما شهدت الشركات هزة قوية أعقبت الأزمة المالية والعقارية في دول الخليج منذ صيف 2008
ولاحظ تقرير شركة المزايا أن التوترات السياسية التي شهدتها بعض البلدان العربية ستشكل فرصا أمام شركات المقاولات، حيث سيبدأ القطاع الخاص بالعودة التدريجية إلى الاستثمار في العقارات بعدما يطمئن إلى استقرار الأوضاع وليبدأ بعدها تفعيل المشاريع، حيث تخطط السعودية لإنفاق نحو 155 مليار دولار أمريكي خلال السنوات العشر المقبلة لتطوير مشاريع خاصة ببنيتها التحتية الاجتماعية بما فيها مشاريع إسكانية ومرافق لقطاعي التعليم والرعاية الصحية، إذ رصدت الحكومة السعودية نحو 37 مليار دولار، لتطوير برامج ومشاريع البنية التحتية الاجتماعية بما فيها بناء مدارس وجامعات، و35 مليار دولار لتطوير مشاريع الرعاية الصحية والمستشفيات، ووفقاً لأرقام ميزانية المملكة للعام 2011، فإن هناك 3 آلاف و200 مدرسة جديدة يجري تشييدها حالياً، إضافة إلى 600 مدرسة مخطط لها في 2011، وكما رصدت الحكومة السعودية أكثر من 18 مليار دولار، لبناء 120 مستشفى جديداً وتطوير 4 مستشفيات أخرى من المستشفيات القائمة.
وقدر التقرير احتياجات السعودية من المساكن بنحو مليوني وحدة سكنية جديدة بحلول 2014 في ظل الزيادة السكانية المطردة وارتفاعها بشكل لافت، وتماشياً مع هذا الوضع، رصدت الحكومة السعودية 14.7 مليار دولار، بما فيها 10.7 مليارات دولار مخصصة ل133 ألف قرض معفية الفوائد و4 مليارات دولار لبناء مساكن لموظفي الدولة، بالإضافة إلى ضخ أموال لبناء 500 ألف وحدة سكنية ورفع سقف القروض إلى نصف مليون ريال وغيرها من المبادرات التي رحب بها السوق العقاري مؤخرا. وعليه، توقعت شركة "جونز لانغ لاسال" للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي في السعودية 10% على مدى العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين وقدرت احتياج المملكة للوحدات السكنية عند 200 ألف وحدة سنوياً.
يذكر أن أكثر من 70% من السعوديين لا يملكون مسكنا خاصا، كما كشفت دراسات علمية حديثة أن 55% من المواطنين السعوديين لا يستطيعون تملك مساكن خاصة دون مساعدة مالية، والكثير من الأسر لا تستطيع أن تدفع أكثر من نسبة محددة قد لا تتجاوز (30%) من الدخل لتسديد قروض أو أقساط السكن بالإضافة إلى تكاليف الصيانة والمرافق والخدمات. وكان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال إن شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة إلى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنوياً حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة على نحو 1.65 مليون مسكن جديد.
إلى ذلك أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مؤخرا منحاً بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الأعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية إلى 500 ألف ريال من 300 ألف.
وفي السياق، قال التقرير إن موافقة مجلس الشورى السعودي على قانون الرهن العقاري ستؤدي إلى ظهور شركات متخصصة في التمويل العقاري وتعزز الفرص أمام شركات التطوير العقاري وقطاع المقاولات.
وكان مجلس الشورى السعودي قد حسم الاختلاف في مواد مشروع نظام التمويل العقاري ومواد مشروع نظام مراقبة شركات التمويل العقاري، وأضاف أن الموافقة ستسهم في تيسير ملكية البنوك للعقارات واستعادتها لها إذا تعثر العملاء في السداد، غير أن التقرير يرى أن النظام لا يزال بحاجة إلى عدد من المراحل والخطوات ليدخل مرحلة التنفيذ بشكل كامل.
وتابع التقرير ان قطاع المقاولات سيتوسع للعمل بشكل أكبر مع المطورين ليضاف إلى ذلك نشاطه مع القطاع الحكومي، حيث إن أعماله لن تتوقف على بناء المساكن والمكاتب ولكن ستشمل جميع الخدمات والبنى التحتية مثل المدارس والمستشفيات والطرق التي تتبع في العادة عمليات التطوير العقاري.