احتجاجات في صحار العمانية تطالب بإقالة الوزراء والمدعي العام

حدد المعتصمون في ولاية صحار شرق سلطنة عمان غداً الاربعاء موعدا نهائيا للاستجابة الى مطالبهم، مهددين باغلاق دوار الكرة الارضية وكذلك دوار ميناء صحار الصناعي في المدينة.
ويطالب المحتجون باسقاط الديون عن المواطنين واقالة وزراء التجارة والصناعة، والاسكان، والعدل، وكذلك المدعي العام.
واندلعت تحركات احتجاجية في سلطنة عمان اواخر شباط/فبراير، بدأت حينها في مدينة صحار، ثم انتقلت الى مسقط، وهي تطالب خصوصا بمحاسبة الوزراء المتهمين بالفساد.
لكن المشاركين في التحركات الاحتجاجية اكدوا ولاءهم التام للسلطان وطالبوا فقط بمحاسبة المفسدين.
وتستمر الحركة الاحتجاجية رغم قيام السلطان قابوس بن سعيد بزيادة قيمة المعاشات التقاعدية الشهرية واجراء تعديل وزاري استبدل بموجبه 13 وزيرا.
ويواصل متظاهرون اعتصاماتهم في مسقط وعدد من مدن السلطنة، مطالبين بالاصلاح وبتحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
ورفعت مجموعة من الناشطين العمانيين بلاغا الى المدعي العام العماني حسين بن علي الهلالي بعدما تم جمع تواقيع سبعة آلاف مواطن عليه، طالبوا فيه بالتحقيق العاجل في اموال جميع الوزراء والمستشارين والمسؤولين سواء الذين يعلمون حاليا او الذين تم اعفاؤهم من مناصبهم.
وشهدت صحار وشناص ولوى وصحم تغيب الطلاب عن المدارس بسبب اضراب نفذه سائقو الحافلات المدرسية، مطالبين بزيادة اجورهم اليومية.