قال مسؤول حكومي رفيع أمس إن المملكة تحتاج لاستثمار 300 مليار ريال (80.2 مليار دولار) في قطاع الكهرباء على مدى العشر سنوات القادمة وإنها بحاجة لزيادة الطاقة الإنتاجية بما يصل إلى 30 جيجاوات على مدى العشرين عاما القادمة لتلبية احتياجاتها. وقال صالح العواجي نائب وزير الكهرباء السعودي خلال مؤتمر عن الطاقة في أبوظبي "على مدى العشر سنوات القادمة نحتاج لاستثمار أكثر من 300 مليار ريال سعودي في قطاع الكهرباء بالبلاد ونحتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية". وأوضح العواجي أن طاقة توليد الكهرباء الحالية في السعودية تبلغ 50 جيجاوات مقارنة مع 23800 ميجاوات في عام 2000 مضيفا أن متوسط توقعات النمو ثمانية بالمئة سنويا. وأضاف أن البلاد بحاجة لطاقة انتاجية إضافية بين 27 و30 جيجاوات في السنوات العشرين المقبلة. وتواجه السعودية التي تمتلك أكبر احتياطي للنفط وخامس أكبر احتياطي للغاز في العالم صعوبة في ملاحقة الطلب سريع النمو على الكهرباء إذ قادت ثروة النفط لانتعاش اقتصادي في المنطقة، فضلا عن نمو سريع للسكان. وقال "أكبر تحد يواجه قطاع الكهرباء في السعودية هو المعدل المرتفع لنمو الطلب والحاجة لرأس المال واجتذاب مستثمرين اجانب". وقال العواجي إن نحو نصف مليون وحدة سكنية جديدة ستشيد في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ومن ثم ستكون هناك حاجة لكم كبير من الكهرباء لخدمة هذه الوحدات، مضيفا "نحتاج لاستشراف اجراءات لتقليص معدل النمو المرتفع ودراسة المجالات الرئيسية لاستهلاك الكهرباء أي تبريد الهواء". وتضيف مشروعات الطاقة المستقبلية من عام 2011 إلى 2020 قدرة اضافية تصل إلى 12 ألف ميجاوات وتقدر التكلفة عند 80 مليار ريال. وفي وقت سابق من الشهر قالت السعودية إنها ستتوسع في استخدام النفط الخام في توليد الكهرباء هذا العام. وقال العواجي ان قطاع المياه يواجه تحديات مماثلة، وتقدر المشروعات الجارية في قطاع المياه عند 120 مليار ريال حاليا. وتابع "ما زالت هناك سوق ضخمة للمستثمرين في قطاع المياه".