أمين الرياض يوافق على مشروع تطوير عمل «البسطات»

بعد دراسة سلبيات " عشوائية المباسط "..

أصدر سمو الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض موافقته على الدراسة التي قدمتها الوحدة النسائية بأمانة منطقة الرياض والتي تختص بشأن المواطنات العاملات في المباسط العشوائية في مواقع متفرقة بمدينة الرياض.
وكانت الوحدة النسائية بأمانة منطقة الرياض شكلت لجنة من منسوباتها لدراسة وضع البسطات في مدينة الرياض ، وقد أعدت اللجنة دراسة لعدد من مواقع تواجد البسطات.
وشملت الدراسة العدد التقريبي للسيدات العاملات في تلك البسطات وأهمية عملهن في تلك المباسط ومردوده المادي عليهن وعلى أسرهن. كما اهتمت الدراسة بمناقشة السلبيات التي نشأت من عشوائية إقامة تلك المباسط والأضرار المختلفة المترتبة عليها ، واستخلصت أيضاً أهم الحلول البديلة التي تدعم تلك الشرائح النسائية التي دفعتها الحاجة إلى البحث عن مصدر رزق إلى اختيار العمل في هذا المجال وتم وضع خطط مقترحة لإقامة هذا المشروع.
وكانت تلك الدراسة قد نبعت فكرتها من الواقع الذي وقف عليه القسم الرقابي بالوحدة النسائية بمنطقة الرياض حيث تم حصر عدد كبير من المباسط العشوائية المترامية في أماكن متفرقة في مدينة الرياض ، ويعمل بها عدد كبير من السيدات السعوديات ذوات الدخل المتدني بالإضافة إلى وجود عدد من النساء الأجنبيات اللاتي ينتزعن فرصة سعودة فرص العمل ويزاحمن بنات الوطن في كسب لقمة عيشهن.
وقد اطلع سمو أمين منطقة الرياض وعدد من المسؤولين بأمانة منطقة الرياض على تلك الدراسة وشاهدوا تسجيلاً وثائقياً مصوراً للوضع الواقعي لتلك المباسط ، نقل لهم الصورة الحقيقية للوضع.
وأبدى سمو الأمين دعمه لمشروع تطوير عمل البسطات وترحيبه بإقامته في مناخ يتلاءم مع طموحات أمانة منطقة الرياض في تطوير مرافق المنطقة ودعم المواطنين وأصحاب العمل في كسب لقمة العيش الكريمة في أجواء إنسانية تكفل لهم العيش الكريم وللمستهلك السلعة المناسبة حيث أفاد سموه بان المبادرة المتعلقة بتطوير البسطات وما صاحبها من جهود كبيرة من دراسات وعمل ميداني وحلول مناسبة وعروض هي بلا شك عمل حميد وخيري ومطلوب يتماشى مع توجه الأمانة في تحويل المشاكل إلى فرص والتحول من ثقافة تطبيق النظام بالمطاردة والعقاب للمخالفين إلى المساندة والتحفيز لهم وحل مشاكلهم بإيجاد البديل وبذلك تكون الأمانة حققت الكثير وبدأت بتوجه جديد في إعادة النظر للكثير من الإجراءات الروتينية ومنها ملاحقة الباعة والبائعات الجائلين .
وشدد سمو أمين منطقة الرياض على وجود ضوابط تكفل سعودة العاملات اللاتي سيحصلن على تلك الفرص وسرعة البدء في الإجراءات التجهيزية والتفيذية لهذا المشروع الإنساني و الإجتماعي. وصرحت الدكتورة ليلى الهلالي المشرفة العامة على الوحدات النسائية بأمانة منطقة الرياض أن هذه الدراسة في بدايتها أخذت بعداً إنسانياً بحتاً حيث وجدنا بعد الجولات الرقابية المستمرة وجود شريحة نسائية تصارع ظروف عمل قاسية لكسب قوتها ومن واجبنا كجهة مسؤولة دعمها ومساندتها.
وأضافت أن موافقة سمو الأمين تأتي تتويجاً لكل ما بذل من جهد نأمل أن نحصد ثماره.