القيادة المصرية تصدر إعلاناً دستورياً بالتعديلات المتعلقة بالرئاسة

إحالة العادلي وعدد من كبار ضباط الشرطة إلى «الجنائية»

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس إعلاناً دستورياً يشمل تعديلات تخص الرئاسة.
وأقرت هذه التعديلات في استفتاء يوم 19 مارس (آذار) وتسعى في تمهيد الطريق لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قد تتم في سبتمبر (أيلول) على أقرب تقدير.
وسيطبق الإعلان الدستوري لحين وضع دستور جديد عندما ينعقد البرلمان الجديد.
الى ذلك، احال النائب العام المصري عبدالمجيد محمود وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وعددا من كبار ضباط الشرطة السابقين الى المحاكمة الجنائية بتهمة قتل متظاهرين خلال الايام الاولى للثورة المصرية.
والضباط هم: حسن عبدالرحمن مساعد اول الوزير ومدير جهاز امن الدولة السابق، واللواء عدلي فايد مساعد اول الوزير لقطاع الامن العام السابق، واللواء احمد رمزي مساعد اول الوزير لقطاع الامن المركزي السابق، واللواء اسماعيل الشاعر مساعد اول الوزير لأمن القاهرة السابق.
كما احيل الى المحاكمة بالتهم نفسها عدد من كبار ضباط الشرطة السابقين في عدة محافظات.
يذكر ان 384 شخصا قتلوا واصيب قرابة 6000 اخرين اثناء الثورة المصرية في عدة محافظات من بينها خصوصا القاهرة والجيزة والاسكندرية والسويس، وفقا لبيانات وزارة الصحة المصرية.
وتبين بعد اطاحة الرئيس السابق مبارك ان قوات الشرطة استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين في حالات عديدة.
من ناحية ثانية، وافقت الحكومة المصرية أمس على مشروع مرسوم بقانون «بتجريم بعض حالات الاحتجاج والاعتصام والتجمهر».