المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية تنطلق في 19 جمادى الأولى

تشكيل اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قراراً يقضي بتشكيل اللجنة العامة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الانتخابية الثانية برئاسة عبدالرحمن بن محمد الدهمش.
وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات عبدالرحمن الدهمش أن القرار حدد مهام واختصاصات اللجنة، كما نص أيضا على ارتباط اللجنة مباشرة بسموه إضافة إلى توليها مهمة متابعة سير انتخابات المجالس البلدية في كافة مناطق المملكة والتي ستنطلق أولى مراحلها يوم السبت 19/5/1432 ه.
وأضاف أن القرار نص على أن تقوم اللجنة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الانتخابية وتسهيل أعمال اللجان المتخصصة وتذليل العقبات التي تواجهها، مشيراً إلى أن القرار أعطى اللجنة حق اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح انتخابات المجالس البلدية بما في ذلك اقتراح تشكيل الأجهزة واللجان الانتخابية، ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية وإعداد البرنامج الزمني والنماذج الانتخابية وإصدار ورفع النتائج النهائية للانتخابات لاعتمادها.
وبين الدهمش أن القرار أتاح للجنة الانتخابات الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لمساندتها في القيام بمسؤولياتها وأداء واجباتها وأن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجانا فرعية بمهام محددة، مشيراً إلى أن القرار حدد القواعد والنظم التي تتعلق بأعمال اللجنة وطرق عقد وإدارة اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، مؤكدا على جميع الجهات التابعة للوزارة تقديم كافة التسهيلات اللازمة والمعلومات التي قد تحتاجها اللجنة في عملها.
تكليف اللجنة العامة بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الانتخابية وتسهيل أعمال اللجان المتخصصة
وأضاف أن اللجنة تضم في عضويتها كل من نائب للرئيس جاسر بن عبدالرحمن الجاسر وعضوية كل من عبدالله السبيل، والمهندس جديع القحطاني، والمستشار محمد المطيري، والدكتور مشعل السلمي، وأحمد الحميدي، وبريك القرني، وحمد العمر، وعلى البدر، وأحمد الذايدي مقرراً.
من جهة أخرى بين رئيس اللجنة العامة للانتخابات أن سمو الوزير قد وافق كذلك على تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة المهندس جديع بن نهار القحطاني وعضوية عدد من المسئولين بالوزارة تقوم بتقديم الدعم والمساندة للجنة العامة للانتخابات ومتابعة بعض أعمالها استناداً إلى قرار تشكيل اللجنة العامة للانتخابات التي نصت على حق اللجنة في الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين لمساندتها في أعمالها أو أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم لجاناً فرعية بمهام محددة، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية سوف تمارس مهامها واختصاصاتها وفق ما تُكلف به من قبل اللجنة العامة للانتخابات، وأن الوزارة بدأت استعداداتها التحضيرية لإطلاق الانتخابات البلدية في دورتها الثانية منذ عدة أشهر تزامناً مع قرب انتهاء فترة عمل المجالس البلدية الحالية والتي سبق التمديد لها لفترة عامين تنتهي بتاريخ 11/11/1432 ه.