قطعت حكومة نيوزيلندا عهداً على نفسها هذا الأسبوع بالعمل على ان تصبح البلاد خالية من التدخين خلال 14 عاما من الآن. هناك مدخن واحد من بين كل أربعة بالغين في نيوزيلندا. وقال القائمون على حملات مكافحة التدخين أنهم لا يتصورون صدور قرار بحظر التدخين أو تجريمه، ولكن المستهدف هو خلق مناخ يساعد على انقراض هذه العادة واقعيا. كما أشادت تاريانا توريا مساعدة وزير الصحة، وهي تنتمي لطائفة الموراي العرقية للسكان الاصليين، وهي عرقية تعد الأكثر استهلاكا للتبغ في البلاد بإعلان الحكومة بوصفه يمثل لحظة تاريخية في الحرب ضد التبغ الذي يعد "شبح الموت والمرض، حيث عانت منه تقريبا جميع الأسر في نيوزيلندا". وأضافت "علينا تأكيد هويتنا كشعب وأن نحدد لأنفسنا الدور الذي يلعبه التبغ في حياة هذه البلاد. فهذا أمر لن نتركه في أيدي صناعة التبغ". يذكر أنه بحسب بيانات وزارة الصحة النيوزيلندية تبلغ نسبة التدخين بين طائفة الموراي 45 في المئة وقاد نواب هذه الطائفة في البرلمان حملة ضد التبغ ودعوا إلى تحركات بهدف التوصل الى إعلان البلاد خالية من التدخين بحلول 2025، وذلك بعد القيام بتحقيق شامل حول هذه الظاهرة العام الماضي. ورغم أن حكومة يمين الوسط برئاسة جون كي اعتمدت هذا الهدف، إلا أن كي قال علنا إنه سيكون "من الصعب للغاية " تنفيذه. وأوضح رئيس الوزراء ان سياسة حكومته تتمثل في مواصلة زيادة أسعار السجائر والتبغ، حيث ثبت أن ذلك يمثل عامل ردع لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و19 عاما وهم الذين يمثلون الفئة الاكبر بين أوساط المدخنين. ومازال المراهقون يمثلون الشريحة الاكبر في استهلاك التبغ، وبصفة خاصة هؤلاء الذين ينتمون للموراي التي تمثل نحو 15 في المئة من تعداد سكان البلاد، وذلك رغم التعديلات القانونية التي استهدفت فرض قيود على التدخين الذي يودي بحياة 5 آلاف نيوزيلندي سنويا، بحسب المسئولين. جرى حظر التدخين في كافة أماكن العمل والمقاهي والمطاعم في ديسمبر 2004، وقبل ثلاثة أعوام تم إلزام شركات صناعة السجائر بوضع رسومات على علب السجائر توضح الأمراض التي يسببها التدخين. بل أكثر من ذلك، أعلنت الحكومة أنها ستمنع المحال قانونا من عرض السجائر والتبغ في وقت لاحق من العام الحالي وإجبار تلك المحال على وضع هذه المنتجات في مكان غير ظاهر.
