السوق العقاري وخدمات الصحة والسياحة في الملتقى السعودي - اللبناني في بيروت

بمشاركة وزير التجارة ورئيس مجلس الغرف و100 رجل أعمال

يزور وفد اقتصادي سعودي موسع بيروت للمشاركة في الملتقى السعودي- اللبناني السادس الذي ينعقد في 7 ابريل 2011 في فندق فورسيزونز - بيروت. ويرأس الوفد السعودي إلى لبنان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل ورئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الشيخ صالح عبدالله كامل من القطاع الخاص.
ويضم الوفد في عضويته حوالي المئة من رجال الأعمال السعوديين من مختلف القطاعات الاقتصادية ومن مختلف مدن المملكة إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال اللبنانيين العاملين في المملكة ورجال الأعمال في لبنان.
ويشترك في تنظيم الملتقى كل من: مجلس الغرف السعودية، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال.
ويناقش الملتقى مواضيع عديدة من أبرزها: الوقائع الاقتصادية الراهنة وآفاقها وتأثيرها على بيئة الاستثمار. مجالات الاستثمار والتعاون بين البلدين في القطاعات الاقتصادية المختلفة. المبادلات التجارية ومعوقات النقل والحدود وما إلى ذلك. قطاع الخدمات المالية والمصرفية في البلدين ومجالات التطوير الممكنة. أسواق العقار في لبنان. وخدمات التعليم والصحة والسياحة في لبنان.
وأعلن سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي بن سعيد آل عواض عسيري أن انعقاد "الملتقى السعودي - اللبناني السادس" في 7 أبريل المقبل في بيروت يؤكد صلابة العلاقات بين البلدين كما يؤكد ثقة المملكة بقطاعيها العام والخاص في متانة وسلامة الاقتصاد اللبناني.
وقال ان الملتقى الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال دورياً بالاشتراك مع اتحادي غرف التجارة والصناعة في البلدين يشكل إطاراً ومنبراً لعرض المستجدات في بيئة الاستثمار في كلا البلدين ولدرس وتبني فرص استثمار معينة.
وأضاف أن حركة الاستثمار الخارجي في لبنان مستمرة ومرشحة للتزايد في المرحلة المقبلة، علماًَ أن حجم الاستثمار السعودي في لبنان هو حوالي 4،5 مليارات دولار.
وتحدث السفير السعودي عن دور المملكة في دعم لبنان اقتصادياً واجتماعياً وإنمائياً فقال: "لعبت المملكة العربية السعودية دوراً حيوياً في تقديم الدعم المالي للاقتصاد اللبناني، وذلك بشكل خاص منذ عقد الثمانينيات الماضي وإبان سنوات الحرب اللبنانية، وثم مع انطلاق عملية إعادة الإعمار في أوائل التسعينيات.
وقال السفير عسيري ان هذا الدعم المالي اتخذ عدة أشكال أبرزها: منح مباشرة للخزينة اللبنانية والتي بلغ مقدارها حوالى 1.2 مليار دولار حتى آخر 2010. منح مالية لتمويل مشاريع عاجلة ومواد غذائية ومشاريع إنمائية. منح دعم للخزينة من خلال مؤتمر ستوكهولم في العام 2006 ومؤتمر باريس 3. منح لتسديد أقساط مدرسية ومقدارها 82 مليون دولار بين 2006 و 2009. وديعة لدى مصرف لبنان لدعم الليرة اللبنانية وقيمتها مليار دولار ولا تزال مستمرة. قروض ميسرة من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشاريع الإنمائية وبلغ مقدارها حتى آخر 2010 حوالى 1.2مليار دولار. ودعم طلبات لبنان للحصول على قروض إنمائية ميسرة من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تساهم فيها المملكة وخاصة البنك الإسلامي للتنمية، الذي تبلغ مساهمة الحكومة السعودية فيه 24 في المئة، والمؤسسات التابعة له وكذلك الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تمتلك السعودية مع الكويت حوالي 50 في المئة من مساهماته.
وعليه، بلغ مجموع القروض والمنح المباشرة التي حصل عليها لبنان من المملكة العربية السعودية منذ 1980 وحتى نهاية 2010 نحو 2.53 مليار دولار، يضاف إليها القروض من مؤسسات التمويل الإقليمية التي تقدر بنحو 2.2 مليار دولار".