غياب المهنية

للعصافير فضاء

أحد المراسلين في مدينة صغيرة منذ سنوات أرسل خبراً إلى صحيفته التي يعمل بها كمراسل متعاون إضافة إلى عمله بأنه قد نشب حريق في أحد المنازل، وقد حضر الدفاع المدني متأخراً، ولكن المشكلة الأكبر، أنه حضر وسياراته خالية من المياه، وكان الخبر صحيحاً، ومدعوماً بالشهود الموجودين، حيث احترق المنزل كاملاً، وبعد نشر الخبر اشتكت إدارة الدفاع المدني متمثلة في مسؤول ما في تلك المدينة المراسل المغلوب على أمره والبسيط، والمتعامل بالقطعة، على مقر عمله، واعتبر كاذباً، وممارساً لعمل آخر يتعارض مع العمل الذي يقوم به وعُوقب عقاباً قاسياً، ومنذ ذلك اليوم لم يكتب خبراً واحداً، والسبب أن صحيفته أيضاً لم تقدم الحماية له واكتفت بالنشر فقط وأن التحقيق معه في عمله لم يتطرق إلى الخبر المنشور، ولكن لعمله في مكان آخر ومن ثم إخراج أمور أخرى تقصيرية في العمل، وانتهى الأمر على ما هو عليه من تركه لمراسلة الصحف وكان هذا منذ سنوات.
ومنذ يومين قرأت خبرا عن إعلامي لديه صحيفة إلكترونية، حكمت عليه محكمة عرعر الكبرى بالسجن لمدة ثلاثة أيام وقام بتنفيذها، وغرامة 300 ريال تدفع لبيت مال المسلمين نفذها أيضاً، وهذا الحكم المنفذ يعتبر مخففاً بعد أن كان الحكم الأول عشرة أيام سجنا و500 ريال غرامة، وسبب الحكم هو أن الإعلامي نشر في صحيفته الالكترونية تظلماً لمواطن من مسؤول في صحة الشمالية يدعي المواطن الذي يعالج من مرض في القلب أنه تعرض للضرب في مكتب مدير عام الشؤون الصحية. وتقدم مسؤول الشؤون الصحية ببلاغ إلى شرطة الخالدية في عرعر ضد ناشر الخبر لتحول الشكوى إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي أحالتها بدورها إلى محكمة عرعر واستدعي الإعلامي وحكم عليه بما سبق ..
والسؤال لماذا لا تحال مثل هذه القضايا إلى وزارة الثقافة والإعلام ويحقق فيها سواء أكانت منشورة صحفياً أم الكترونياً، ويعوّض المتضرر إذا كان ما نشر ضده غير صحيح بالنشر في نفس المكان اعتذاراً له كما تفعل كبريات الصحف مع التعويض المادي؟
لماذا بعض القضايا يسرع في الحكم فيها وهي قد تكون بسيطة وقد تحل بتدخل المعارف والأقارب مثل ما يحصل لدينا دائماً فالقاتل الذي يزهق نفساً بريئة يُسارع أهل الخير بالتدخل والمحاولة مع أهل القتيل للعفو عنه، بل وقد يعمل أناس ليل نهار على مثل هذه القضايا، ومن يزهق روح طفل، أو شخص آخر بحادث سيارة نتيجة رعونته وسرعته تجد ألف شخص يتوسطون له عند أهل من فارق الحياة ولم يدفن بعد قائلين اعفُ عنه فأجرك كبير..
وأعرف عائلة كان طفلها لم يغسّل بعد والقلوب تكاد تنفطر وأهل الخير دون مشاعر أو أحاسيس يضغطون على الأب للعفو عن من دهس ابنهم وأن لا يبقى يوماً في التوقيف!
الغريب أن بعض القضايا ومنها النشر يحكم فيها بسرعة دون تدخل وينفذ الحكم أيضاً، رغم ان الزميل الإعلامي حاول التمسك بحقه في وزارة الإعلام كجهة مخولة للبت في مثل هذه القضايا وليست المحكمة، كذلك أكد انه نقل ما حدث من المواطن ولديه إثباتات قدمها لهيئة التحقيق والادعاء العام وللقاضي!
ربما تكون الاثباتات غير كافية؟ وربما أن الأمر برمته شأن إعلامي خاص ينظر فيه بالصفة الإعلامية وليس القضائية؟
ما سبق سواء أكانت رواية المواطن الذي تعرض للضرب صحيحة أم لا يطرح القضية الأهم وهي إمكانات المراسل المتعاون، أو الذي لايزال يعمل بالقطعة،ومدى اعتماده على المصادر الصحيحة والموثقة، وانتقال الإعلام إلى المهنية التي تنعقد على التأهيل والوعي بأهمية ما يقدم وصحته، ومصداقيته، وأهمية المصدر عند محاولة النشر للاعتماد عليه بعد ذلك، حيث إن الصحف العالمية دائماً ما توثق للمصدر تحسباً لما سيكون مستقبلاً. وعدم النشر فقط لمجرد أن يحكي أحدهم حكايته أو قصته لأن المصدر الآخر، أو الطرف الآخر لم يُسمع، ومن حق كل طرف الإدلاء بما لديه.
ومنذ أيام استلم الزملاء كتّاب الزوايا حكاية السجين الآسيوي الذي حكم عليه بالسجن عامين مع الجلد لأنه دخل أحد المطاعم وأكل مؤخرة دجاجة، واشبعوا الأمر تعليقاً على الخبر وتندراً، واتضح بعدها أن المراسل الذي نقل الخبر وهو غير متفرغ لم يراع أساسيات المهنة من حيث ضرورة الاطلاع على الحكم وأسبابه، لأنه اكتفى برواية السجين الذي تمثلت أسباب سجنه في سرقة معدات وأموال من عدة مطاعم وتكررت، وكان على المراسل الذهاب إلى المحكمة ومحاولة معرفة أسباب الحكم كاملة لنشرها بدلاً من التعامل بطريقة الإثارة للقارئ وإشغاله بخبر غير دقيق، ولا يعكس روح المهنية..
عموماً لن يكون هذا الخبر هو الأخير طالما ظل هناك بعض من يتعاملون بالقطعة سواء من مناطقهم أو من مدن الإصدار، دون تدريب أو تأهيل، أو حتى استعداد أحياناً للمهنة وتطوير للمستوى!