لا شك أن تطور المؤسسات الطبية الخاصة في مجال تقديم الخدمات العلاجية للمواطن سيؤدي إلى تخفيف الكثير من الأعباء على المؤسسات الطبية العامة، من خلال استقطاب الكوادر والكفاءات الطبية المؤهلة والمتميزة داخليا وخارجيا وتوفير أحدث الأجهزة والتقنية الطبية المتطورة لخدمة المرضي بشكل أفضل في التشخيص والعلاج، ويخفف معاناة المريض ويقلل من تكاليف السفر والعلاج في الخارج من جهة أخرى، مما تقوم الحاجة معه إلى ضرورة الإعلان عن وجود هذه الخدمات عبر وسائل الإعلام المختلفة. وحيث إن نظام المؤسسات الصحية الخاصة قد حظر في مادته (31) على المؤسسات الصحية الخاصة أن تقوم بالدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، وقد ألزمت المادة (31/1ل) من اللائحة التنفيذية المؤسسات الصحية الخاصة بالحصول على موافقة مدير الشؤون الصحية في المنطقة على صيغة ومحتوى وطرق الدعاية التي تلجأ إليها قبل الإعلان عنها دون تحديد ضوابط وشروط هذه الإعلانات وما يعد من قبيل الدعاية من عدمه، بمعنى عدم التفريق بين التحقيق والخبر الطبي والإعلان. ونعتقد أنه إذا كانت المؤسسات الطبية الأجنبية التي تعمل في الخارج لها حق الدعاية والإعلان عن نفسها وما تقدمه من خدمات تستقطب بها المرضى في بعض الصحف المحلية فإنه يجب أن تفرض نفس القيود على هذه الإعلانات للتأكد من صحة وجودة الخدمة المعلن عنها حتى لا يقع المواطن تحت تأثير دعاية غير صحيحة أو يصدم بمستوى الخدمة المقدمة بعد تكبده عناء السفر، ولا يعني ذلك القول بفتح الباب على مصراعيه للدعاية والإعلان من قبل المؤسسات الطبية الخاصة ولكن لا بد من التأكد من صحة إمكانية تقديم الخدمات المعلن عنها ومدى جودتها وتقديمها بأفضل تكلفة للمواطن حتى لا تتخذ وسيلة للغش والتدليس على المرضى. ونخلص إلى أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة يهدف في المقام الأول من تنظيم الإعلانات الى حماية حقوق المرضى من الوقوع تحت تأثير إعلانات طبية غير صحيحة، وكما أسلفنا فإن القاعدة القانونية تلبي الحاجة القائمة مما تقوم الحاجة معه الى وجود قواعد واضحة ومنظمة لتحديد ضوابط الإعلان وشروطه يمكن معها التفريق بين التحقيق أو الخبر الطبي وما يعد من قبيل الدعاية والإعلان، وبالجملة فإن حماية حقوق المرضى تتطلب نوعا من المراقبة للتأكد من صحة وجودة الخدمة المعلن عنها وعدم المبالغة في تكلفتها، والمرونة والتشجيع للمؤسسات الصحية الخاصة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن بدلا من تحميلها غرامات قد ترفع من تكلفة الخدمة العلاجية للمريض دون وجه حق. [email protected]
