صندوق: الذهب قد يواجه تصحيحاً عند استقرار أوضاع الشرق الأوسط

قال بن روس مدير محافظ السلع الأولية في جي.إي لإدارة الأصول إن أسعار الذهب قد تستأنف اتجاهها النزولي الذي سلكته في يناير إذا استمر انتشار الاضطرابات في الشرق الأوسط، إذ أن احتمال رفع أسعار الفائدة وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي يكبحان الاستثمار. وانتعش المعدن النفيس من أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من عام في يناير ليسجل مستويات قياسية فوق 1440 دولارا للأوقية هذا الأسبوع في ظل تصاعد العنف في ليبيا بعد أسابيع من الاضطرابات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا. لكن استمرار هذه المكاسب سيتوقف بشكل كبير على مدى انتشار الاضطرابات في المنطقة. وقال روس "قد يواصل الذهب الارتفاع إذا استمرت المخاطر السياسية لكن في الأجل الطويل في فترة بين 12 و18 شهرا إذا عاد الهدوء إلى الشرق الأوسط وإذا استقرت أوضاع الديون السيادية الأوروبية واستمر تعافي الاقتصاد فإنني أعتقد أن الذهب سينخفض". واستفادت أسعار الذهب من أسعار الفائدة المنخفضة بمستويات قياسية في العديد من الدول منذ اندلاع الأزمة العالمية إذ أن انخفاض الفائدة يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة أصول غير ذات عائد مثل الذهب. وقد تراجعت أسعار الذهب بالفعل من مستوياتها المرتفعة هذا الأسبوع بعدما ألمح البنك المركزي الأوروبي إلى أن رفع أسعار الفائدة في منطقة اليورو قد يكون وشيكا. وقال روس إنه يرى "احتمالات جيدة" لأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة خلال 12 إلى 18 شهرا. وأضاف "حين يفعلون ذلك فإنه قد يكون المحفز الذي يدفع لانسحاب الكثير من هذه الأموال المستثمرة في الذهب". وفي هذه الحالة لن يكون التضخم -الذي يعتبر دافعا آخر لارتفاع الذهب مؤخرا- منقذا للمعدن النفيس، ويعتبر الذهب عادة أصلا يحتفظ بقيمته في مناخ تضخمي. وقال روس "أنا أميل إلى فكرة التحوط من التضخم من خلال سلة شاملة من العملات بدلا من مجرد الذهب"، مبينا أن هذا قد ينسحب أيضا على التحوط من المخاطر الجيوسياسية. وقال "حين أنظر إلى الشرق الأوسط وما يجري هناك.. ما الذي ستكون حيازته أفضل.. الذهب أم شيء يتأثر بحالة الإمدادات مثل النفط أو المنتجات البترولية".