السفارة الأندونيسية تقطع طريق الاستقدام من بلدها وتفرض شروطاً تعجيزية على المواطنين .. ومستثمرون يطالبون بإيقاف استقدام عمالتها

طالبت ب "كروكي" للمنزل وإقرار بالراتب وشهادة خلو سوابق جنائية..

قطعت السفارة الأندونيسية بالرياض الآمال المعقودة لحل مشاكل الاستقدام من أندونيسيا بعد عدة قضايا عرقلت عمليات الاستقدام في العام المنصرم, وذلك بإصدارها لعدة قرارات تحمل مطالب وصفها مستثمرون في قطاع الاستقدام بالتعجيزية, وتنسف كل الجهود التي بذلت مؤخرا لتقريب وجهات النظر, وتجاوزها لحدود العمل الدبلوماسي.
وتضمنت مطالب السفارة في عقد العمل الجديد والذي رأى مستثمرون أنها تصب كليا في مصلحة العامل وتمنح صلاحيات "مبهمة" للسفارة ضد الكفلاء, حيث اشترطت السفارة على الراغبين باستقدام عمالة من أندونيسيا على سبيل المثال تقديم مخطط وصفي لموقع المنزل "كروكي" بالاضافة لإقرار اعترافي من الكفيل بدور للسفارة الأندونيسية.
ويأتي عقد السفارة الأندونيسية الذي يشترط توقيعه من الكفلاء وتم تعميمه على مكاتب الاستقدام مكونا من 15 صفحة سبع منها تتمثل في المعلومات العامة وشروط من 16 بندا, أما الصفحات الأخرى فتتحمل عدة إقرارات تتضمن فصول القضية, حيث تضمنت مطالب بتقديم وصف للمنزل وإقرار بعدد أفراد الأسرة وأسمائهم كما وردت في بطاقة العائلة, وخطاب تعريف من العمل والدخل الشهري وهو أحد المطالب الغريبة والتي تتجاوز حدود ضمان رواتب العمالة المستقدمة, كما تضمنت قائمة الأعمال التي سيقوم بها العامل أو العاملة بالتحديد.
كما تضمن العقد مطلبا اعتبره الكثيرون غريبا ومستفزا بطلب شهادة حسن سيرة وسلوك وعدم وجود سوابق جنائية وأخلاقية مع اعتمادها من جهة رسمية, بالاضافة لتعهد بعدم معاملة بالعنف أو انتهاك لحقوق الانسان وهو ما رأى قانونيون أنه يتعارض مع القاعدة الشرعية, بالاضافة لاعتراف غير واضح الأهداف تم وصفه ب " إقرار باعتراف بدور سفارة الجمهورية الأندونيسية".
وقال اللواء عبدالله السعدون عضو مجلس الشوى نائب رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس إن بعض مطالب السفارة الأندونيسية لايمكن قبولها أو إقرارها وتحمل اختراقات أمنية, مبينا أن بعض المطالب يمكن التغاضي عنها والموافقة عليها فيما يعتبر بعضها الآخر مرفوضا تماما كشهادة حسن السيرة والسلوك وعدم وجود سوابق جنائية.
سعد البداح
وأضاف اللواء السعدون :" لاشك أن بعض المطالب تتجاوز حدود حماية العمالة, ولاشك أنها قد تصل لتكوين قاعدة بيانات خاصة مع المطالب كوصف موقع المنزل وعدد أفراد الأسرة, ولايمكن أن نقرّ بعض المطالب في ظل وجود قوى أمنية في المملكة لها سيادتها وقادرة على حماية العمالة من أي تجاوزات قد تحدث ضدها".
وأكد السعدون انه من حق أي سفارة حماية مواطنيها ورعاياها كما يحدث مع السفارات السعودية في الخارج ولكن أن لا تتجاوز الأجهزة الأمنية في أي بلد والأنظمة المتعارف عليها, مضيفا :" هناك حالات فردية نعترف بوجودها من ممارسات جائرة ضد الخادمات والسائقين ولكن تعتبر نادرة الحدوث ولايمكن تعميمها وبالتالي إصدار مثل هذه المطالب, و حتى المواطنون السعوديون يتعرضون في أندونيسيا وغيرها لبعض المضايقات ولكن لايمكن أن نعممها على شعب بأكمله, ومن يخطئ ضد إنسان وحريته بلا شك سيعاقب, و لذلك هذه المطالب غير مقبولة نهائيا".
وحول التعهد بعدم التعرض بأعمال عنف أو ضد حقوق الانسان قال السعدون إن النظام السعودي يحمي الجميع ولا يوجد تمايز في القرارات أو العقوبات, مؤكدا أن من يعاني من خلل ويمارس العنف ضد مكفوليه لن تمنعه التعهدات من ممارسة الظلم أو الجور ضد هذه العمالة, مضيفا :" المجتمع السعودي بشكل عام يتعامل بمنتهى الإنسانية مع هذه العمالة, والحوادث غير الانسانية تعتبر فردية لذلك نجد لها أصداء في وسائل الأعلام ولو كانت جماعية أو متكررة لما كتبت عنها وسائل الاعلام".
عبدالله المحارب
من جانبه قال سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في تصريح مقتضب, أن المطالب تعتبر مرفوضة وغير مقبولة, مطالبا بتدخل بعض الجهات المعنية وإبداء رأيها في هذه المطالب التي استغربها المستثمرون في قطاع الاستقدام, واعتبروها تقفل باب الاستقدام نهائيا من أندونيسيا ورفض المجتمع السعودي بشكل عام لهذه المطالب.
وطالب عدد من أصحاب مكاتب الاستقدام إيقاف الاستقدام من أندونيسيا نهائيا, في ظل بدائل متاحة من عدة دول ترحب بإرسال عمالتها للمملكة وعدم ممارستها للضغوطات التي تمارسها بعض الدول من جهة رفع الأسعار او تلاعب عمالتها وهروبهم بشكل مستمر واتجاههم لأعمال أخرى تختلف كليا عن مهنتهم الأصلية, مؤكدين ان هذه السفارات تسعى لحماية عمالتها ولكن لا تسعى لحماية الكفلاء في حالة هروب العمالة بل وتسهيل مهمة هروبهم. وقال المحامي عبدالله المحارب إن اشتراطات السلطات الاندونيسية وطلباتها فيما يخص استقدام العمالة يمثل انتقاصاً صارخاً في حق كل صاحب عمل, حيث يفترض العقد أن صاحب العمل صاحب سوابق ويسيء معاملة عامليه حتى يثبت العكس ولما كان الاصل في الانسان براءة ذمته من الحقوق وبراءة جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من الأقوال كلها والأفعال بأسرهاحتى يثبت العكس, إلا أن السلطات الاندونيسية بحسب المحارب تفترض السوء في المواطن السعودي صاحب العمل.
وأكد المحارب ان اشتراط السلطة الاندونيسية من صاحب العمل تقديم صحيفة سوابق تؤكد خلو سجله من الجرائم وتقديم تعهد خطي منه ومن النازلين معه واعمارهم وصلة قرابتهم إلى صاحب العمل وغير ذلك يعتبر تعسفا غير مبرر من السلطات الاندونيسية وجب أن يقابل ذلك من السلطات السعودية ممثلة في وزارة العمل ووزارة الخارجية برد فعل مناسب, مطالبا بإعمال مبدأ المعاملة بالمثل أو على الاقل إيقاف جميع التأشيرات إلى تلك الدولة حتي يتم أيضاح سبب تلك المطالب غير المنطقية,مضيفا:" المملكة حفظت بل والتزمت بحفظ حقوق الانسان وذلك في نظامها الاساسي للحكم في المادة السادسة والعشرين بأن تحمي الدولة حقوق الانسان وفق للشريعة الاسلامية".
السفارة الاندونيسية تطالب بشهادة حسن سيرة وسلوك وخلو السوابق الجنائية
وأبان المحارب أن حقوق العمالة المنزلية حتى وان استثنى نظام العمل خدم المنازل من نظام العمل إلا أن المشرع لم يترك فراغا تشريعياً حيث ضمن نظام المرافعات الشرعية المادة الحادية والثلاثين الفقرة ( د) اختصاص المحاكم الجزئية بدعاوى عقد العمل التي لا تزيد الاجرة فيه أو الراتب على ألف ريال في الشهر بشرط ان لا تتجاوز مبالغ المطالبة عشرة الاف ريال واختصاص المحكمة العامة فيما يتجاوز ذلك, مبينا :" من غير الطبيعي والمنطقي قبول تلك العقود والاشتراطات من السلطات الاندونيسية لأنها تعبر عن عقد إذعان وهي عقود بشروط نهائية لا تقبل المناقشة فيه ولا يسع الطرف الآخر إِلا أن يقبل, إِذ لا غنى له عن التعاقد. ولا يوجد ما يجبر صاحب العمل السعودي إلى الإذعان إلى مطالب أي دولة يرغب الاستقدام منها في ظل فتح الاستقدام من دول أخرى, كما أن السلطات الاندونيسية لم تقدم أي ضمان أياً كان لصاحب العمل السعودي في جودة أو أداء أو التزام العمالة المستقدم منها حتى تطالب بتلك الطلبات".
وتعهد بعدم المعاملة بالعنف
اقرار مبهم للاعتراف بدور السفارة