استمرت الاحتجاجات في مختلف المدن الباكستانية ضد قرار الحكومة الباكستانية بشأن زيادة أسعار البنزين في الأسواق المحلية بنسبة 9.9 في المئة بطريقة مفاجئة. وفي هذا الشأن وصف رئيس وزراء باكستان الأسبق ورئيس حزب الرابطة الإسلامية نواز شريف قرار الحكومة الخاص بزيادة أسعار الوقود في الأسواق المحلية بالخطوة الظالمة تجاه حقوق الشعب الباكستاني الذي يعاني أصلاً من الغلاء المعيشي، ونصح الحكومة الباكستانية بعدم اختبار صبر الشعب الباكستاني على زيادة المتطلبات الأساسية للحياة اليومية، كما طالب بعدم الزيادة من معانات الباكستانيين. من جهة أخرى انسحب أعضاء حزب (الحركة القومية الموحدة المشارك في الائتلاف الحكومي الباكستاني) من قاعة البرلمان الاتحادي الباكستاني احتجاجاً على نفس القرار. وحسب قناة (أ.ر.واي) الباكستانية الخاصة فقد أوضح حزب الحركة القومية الموحدة بأنه سيعلن عن موقفه تجاه الاستمرار مع الحكومة من عدمه في وقت لاحق إن لم تلغِ الحكومة الزيادات الأخيرة على أسعار الوقود. من جانبه ندد زعيم حزب (الإنصاف) عمران خان بقرار الحكومة واصفاً إياه بالقرار غير الصائب. هذا وكانت قضية زيادة أسعار الوقود النفطي في باكستان قد تسبب في حدوث انشقاقات بين الأحزاب السياسية المتآلفة في الحكم قبل فترة قصيرة، إلا أن الحكومة الباكستانية تراجعت عن الزيادة في ذلك الوقت، والآن بدأت الزيادة تشكل معضلة جديدة في باكستان.
