المملكة ترفع احتياطياتها الخارجية إلى 1717 مليار ريال في الشهر الماضي

البنوك السعودية تزيد قروضها للقطاع الخاص إلى 781 مليار ريال

كشفت البيانات الرسمية التي اصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي امس، ان موجودات المؤسسة الخارجية ارتفعت في شهر يناير الماضي 2011م، الى 1717 مليارات ريال، مقارنة مع 1586 مليارات ريال خلال الشهر المقابل من 2010م، بنسبة نمو تبلغ 8.2%، كما تزيد هذه المبالغ عن المسجل في ديسمبر الماضي 2010م، بنحو 11.5 مليار ريال.
وتمثل موجودات المؤسسة الأموال الحكومية وشبه الحكومية التي تقوم المؤسسة باستثمارها نيابة عن الدولة، وقد ارتفعت هذه الاموال منذ بداية 2010م حتى الان بواقع 146 مليار ريال، وساعد على زيادتها ارتفاع ايرادات الدولة من النفط الذي يمثل الدخل الرئيسي.
والموجودات الأجنبية التي تظهر في المركز المالي للمؤسسة بنهاية شهر يناير 2011م، تتكون من عملات أجنبية وذهب يصل إلى 137.2 مليار ريال، وإيداعات لدى البنوك بالخارج تقترب من 342 مليار ريال، واستثمارات في أدوات مالية أجنبية تبلغ 1197 مليار ريال، وموجودات متنوعة أخرى تزيد على 16.8 مليار ريال.
وارتفاع هذه الموجودات يمكن الدولة من الاستمرار في زيادة وتيرة الانفاق على المشاريع، والصرف على القرارات التنموية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - قبل ايام لتعزيز الثقة في أكبر اقتصاد عربي لو احتاجت الدولة للسحب من هذه المبالغ.
وتحتل المملكة المركز الرابع في قائمة اكبر عشر دول من حيث الاحتياطيات بجانب الصين واليابان وروسيا، واعلى مستوى شهري وصلت اليه الموجودات يبلغ 1730 مليار ريال وسجل بنهاية شهر نوفمبر2008م.
من جهة اخرى وصلت الارباح المجمعة للبنوك السعودية خلال شهر يناير الماضي 2011م نحو 2.5 مليار ريال مقارنة مع 2.8 مليار ريال خلال الشهر المقابل من 2010م بنسبة تراجع تبلغ 12.2% لكنها تزيد عن الارباح المسجلة في شهر ديسمبر 2010م والبالغة 1.9 مليار ريال.
وتوضح الاحصاءات التي اصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي امس ان البنوك السعودية تواصل استعادة نشاطها الاقراضي اذا ارتفعت قيمة مطلوباتها من القطاع الخاص خلال شهر يناير الماضي الى 781.6 مليار ريال، مقارنة مع 735.6 خلال الفترة المقابلة من 2010م بنسبة ارتفاع تبلغ 6.3%، وزادت بنحو 5.8 مليارات ريال مقارنة مع شهر ديسمبر 2010م البالغة 775.7 مليار ريال.