مطالبات لإلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع «العمل» لتنفيذ إستراتيجية توظيف السعوديين

"الشورى" يوافق على إعادة هيكلة البريد..

أثار أداء صندوق تنمية الموارد البشرية حفيظة عدد من أعضاء مجلس الشورى لدى مناقشة تقريره السنوي الأخير أمس.
وبين التقرير الذي قوبل بانتقاد من بعض الأعضاء أخفاق صندوق تنمية الموارد البشرية في توظيف أكثر من 653 ألفا في القطاع الخاص، حيث ساهم فقط في توظيف 26 ألفا.
وعاد الدكتور خضر القرشي بالمجلس إلى قراره الصادر العام الماضي بشأن تكليف جهة متخصصة ومحايدة لتقويم ومراجعة أداء الصندوق وقال: " للمجلس قرار بشأن تقويم أداء الصندوق فماذا تم بشأنه" وأضاف أن هناك 300 موظف يعملون في الصندوق يتقاضون نحو 50 مليون ريال، وشدد القرشي على أن مليارات الصندوق تستحق التوقف لمعرفة تفاصيل وجودة أدائه.
عضو اللجنة القضائية الدكتور عازب آل مسبل لفت المجلس إلى عدم تفعيل إستراتيجية التوظيف السعودية وقال إن ذلك يحتاج إلى أن يتحرك المجلس للرفع للمقام السامي، بإلزام الجهات الحكومية بالتعاون مع وزارة العمل لتحقيق التوازن المطلوب بين حق المواطن في العمل وحق صاحب العمل في ممارسة نشاطه الاقتصادي وحق المجتمع والاقتصاد في استقراره الاقتصادي.
وطالب آل مسبل لجنة الموارد البشرية في المجلس بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية السعودية للتوظيف وموافاة المجلس بتقارير متابعة عن ذلك ترفع عن طريق رئيس الشورى لمقام خادم الحرمين.
من جانبه نقل محمد نصر الله للمجلس مخالفة "أرامكو" لأنظمة العمل السعودية من خلال تخطي السعوديين الذين جاءوا عبر عقود شركات وساطة من القطاع الخاص بما يعرف ب "مقاولي الإمدادات"، للحد الزمني المسموح به من قبل الوزارة ليتم تثبيت الموظف، وقال إن الشركة تقوم بتجديد العقود للسعوديين بشكل سنوي وهناك من أمضى فيها من 10 إلى 15 سنة ولم يثبت وهو مخالف لنظام العمل الذي تنص على تثبيت من تخطى مدة خمس سنوات في وظيفته.
وتعجب نصر الله من بحث الشركة عبر وسطاء ومكاتب في الهند والفلبين عن مهندسين في ظل وجود المئات من السعوديين الذين يمكن أن يشغلوا تلك الوظائف وطالب بدعوة وزير العمل للمجلس لمناقشته حول كثير من التساؤلات حول ذلك وحول أداء صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأشار حسن الشهري عضو المجلس إلى وجود تجاوزات من قبل بعض الشركات في القطاع الخاص بشأن دعم طالبي العمل وقال: "النظام يقرر أن تدفع الشركة 50% من راتب المتدرب والصندوق يدفع 50% إلا أن هناك من يستغل ذلك الدعم حيث تصرف تلك الشركات للمتدرب ما يصلها من الصندوق بهدف تحقيق نسبة السعودة وفور إنهاء المتدرب ثلاث سنوات في الشركة تعمل على إنهاء عقدة وتسعى إلى استقبال متدربين جدد مدعومين من الصندوق.
أما العضو حمد القاضي فطالب بألا يسمح الصندوق بقبول أعذار القطاع الخاص بشأن جانب الخبرة لطالبي العمل من السعوديين وقال: "العمالة الوافدة هي التي تكتسب الخبرة من خلال عملها في المملكة وليس لديها أي خبرات ليتم توظيفهم على وظائفهم الحالية".
وكانت بعض المداخلات قد أكدت أهمية استثمار الإيرادات المالية للصندوق والتوسع في برامج التدريب وما سيعكسه هذا التوسع على برامج التوظيف وفتح أفقاً جديداً لنوعية الوظائف للجنسين، وبما يحقق أهداف إستراتيجية التوظيف في المملكة، وطالب الأعضاء بضرورة معرفة أعداد المستفيدين من الصندوق والتحقوا بالفعل في أعمالهم حسب ما اختطه الصندوق من خطط لدعم هذا الجانب.
ودعا الأعضاء إلى تحديد معايير عالية الجودة والفعالية والواقعية للبرامج التدريبية للمعاهد العاملة مع الصندوق ومدى ملاءمتها لسوق العمل وحاجته إليها، ودعم الصندوق للتوظيف والتدريب في المدن المتوسطة والصغيرة.
من ناحية أخرى وافق المجلس بالأغلبية على إعادة هيكلة قطاع البريد بحيث تفصل الجهة المنظمة عن الجهات المقدمة للخدمة، وإلزام الشركات البريدية المرخص لها بإيصال البريد إلى العنوان البريدي وفقاً لما جاء في التراخيص الممنوحة لها.