مما لاشك فيه أن الطبقة المتوسطة في أي مجتمع تعتبر صمام أمان وعامل استقرار وكلما اتسعت قاعدة هذه الطبقة دل ذلك على عافية المجتمع وصحة حراكه. وهذا بالطبع يعزى إلى ديناميكية الحراك الاجتماعي الصاعد والنازل في تلك الطبقة التي تمثل حلقة الوصل الاجتماعي بين طبقتي الأغنياء والفقراء. ولذلك فهي تمثل العمود الفقري لأي مجتمع متقدم حضارياً وقتصادياً وذلك لأنها هي محور الحياة الاقتصادية والثقافية وأفرادها يكسبون رزقهم من مهن تعتمد بصورة رئيسية على انتاجهم الفكري أو المهني أو العلمي. هذا وقد جرت العادة على تقسيم المجتمع حسب الدخل إلى خمسة أقسام - القسم الأول يمثل الأغنياء والقسم الخامس يمثل الفقراء، أما الأقسام الثلاثة الأخرى فهي تشكل الطبقة المتوسطة. وتعتبر الطبقة المتوسطة مقراً أو استراحة أو جسراً يتم الارتقاء منها أو من خلالها إلى طبقة الأغنياء أو يتم النزول منها أو من خلالها إلى طبقة الفقراء. وللارتقاء والنزول أسباب قد تكون وجيهة أو قد تكون غير ذلك. جرت العادة على تقسيم المجتمع حسب الدخل إلى خمسة أقسام - القسم الأول يمثل الأغنياء والقسم الخامس يمثل الفقراء، أما الأقسام الثلاثة الأخرى فهي تشكل الطبقة المتوسطة. وتعتبر الطبقة المتوسطة مقراً أو استراحة أو جسراً يتم الارتقاء منها أو من خلالها إلى طبقة الأغنياء على العموم بنيت الدراسات أن (11٪) من سكان العالم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة وهي تزداد اتساعاً في الدول المتقدمة حيث تشكل هذه الطبقة ما نسبته (90٪) من اجمالي عدد السكان كما في السويد واليابان أو تتناقص هذه النسبة حتى تتلاشى في بعض الدول، وعلى أية حال فإن طبقات المجتمع تختلف من دولة إلى أخرى حسب مستوى المعيشة، فمن يعتبر فقيراً في مجتمع قد يعتبر غير ذلك في مجتمع آخر. إن الطبقة الوسطى في كثير من الدول تضطلع بدور استهلاكي كبير وهذا يساعد على حفظ التوازن الاقتصادي في الدولة، فعلى سبيل المثال أشار بنك التنمية الآسيوي أن معدل الانفاق الاستهلاكي السنوي للطبقة المتوسطة في آسيا قد بلغ (4.3) تريليون دولار عام (2008م) ومن المتوقع أن يبلغ (32) تريليون دولار عام (2030م). هذا وقد أشار كبير الاقتصاديين في ذلك البنك إلى أن الطبقة المتوسطة في آسيا النامية تزداد بسرعة من حيث الحجم ومن حيث القدرة الشرائية وستتحول إلى قوة تتزايد أهميتها في إعادة التوازن الاقتصادي العالمي لأنها سوف تقوم مقام أمريكا وأوروبا كأكبر مستهلكي العالم. أما في المملكة فلا توجد احصائيات أو دراسات أو أبحاث موثقة تحدد نسبة الفقراء أو الأغنياء أو منتسبي الطبقة المتوسطة من عدد السكان مما ترك الحبل على الغارب في تقدير تلك النسب فالذي يتابع ما يكتب عنها يجد أن هناك كثيراً من التناقض وقليلاً من المصداقية مما يدفع بالمراقب إلى متابعة بعض ما تذكره المصادر الخارجية وإن كانت غير دقيقة، وذلك مثل ميريل لنش وغيرها التي تهتم بذكر عدد الأغنياء وحجم ثرواتهم وترتبهم على المستوى المحلي أو الدولي. هذاوقد تضافرت عدد من العوامل الداخلية والخارجية في العمل على انحسار الطبقة المتوسطة واتساع رقعة الطبقة الفقيرة في كثير من دول العالم والمملكة واحدة منها. ولعل من أهم أسباب انحسار الطبقة المتوسطة في المملكة ما يلي: * انهيار سوق الأسهم عام (2006م) قضي على مدخرات عدد كبير من الناس ناهيك عن أن بعضاً منهم قد ركبته الديون بسبب التسهيلات البنكية من جهة وعدم وعي المقترض من جهة أخرى. مما جعله حبيس تلك القروض وفوائدها حتى الآن فهي تقتطع نسبة كبيرة من دخله مما انعكس على مستوى معيشته واستقرار أسرته. * المساهمات العقارية المتعثرة والتي ظلت معلقة لفترات زمنية طويلة ناهيك عن المساهمات الوهمية التي ذهبت أدراج الرياح بمدخرات عدد آخر من الناس. * سياسة الاقراض التي تتبعها البنوك وأساليب تسويق تلك القروض ليس عليها غبار لكن الغبن يكمن في عدم معرفة المقترض أن الفائدة التي تؤخذ عليه مركبة تبدو طبيعية على الأقساط الأولى ومجحفة على الأقساط الأخيرة، ليس هذا وحسب بل أن كثيراً من الناس ودون وعي منه اقترض أكبر من قدرته المالية وهذا انعكس علي وضعه المالي وعلى مقرضه، ناهيك عن المشاكل الاجتماعية المتعلقة بالكفالة وأخواتها. * البطالة من أهم أسباب الفقر وعدم الاستقرار، وقد أشارت آخر دراسة رسمية صدرت عن مصلحة الاحصاءات العامة هذا العام أن عدد العاطلين عن العمل قد بلغ (448.547) أغلبهم من حملة الشهادات، وأشارت إلى نسبة البطالة بين الإناث أكبر بكثير مما هي عليه الحال بين الذكور ولكل منهما همومه وتطلعاته. * ارتفاع أسعار العقارات سواء كانت أراضي أو مساكن بالإضافة إلى ارتفاع الايجارات، فسعر الأرض أصبح يشكل (50٪) من تكلفة تملك المسكن. والايجار أصبح يكلف أكثر من (40٪) من دخل الفرد، هذا مع محدودية المنتفعين من هذا الوضع. * زيادة عدد السكان مع محدودية فرص العمل ومحدودية عدد الوحدات السكنية خلق أزمتين أحدها البطالة والثانية أزمة السكن ولكل منهما ارهاصاته. * تقاعس القطاع الخاص عن توظيف المواطن براتب يناسب مستوى المعيشة في المملكة وتحبيذ كثير منهم للعمالة الأجنبية التي بلغ اجمالي تحويلاتها المالية إلى خارج المملكة ما يقارب (90) مليار ريال عام (2009م) مما وضع المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولاياتالمتحدةالأمريكية من حيث تدفقات التحويلات الخارجية. * انخفاض قيمة الدولار وثبات سر صرف الريال أمام الدولار فاقم من مشكلة الغلاء حيث ارتفعت كل العملات غير المربوطة بالدولار أمام الريال وهذا انعكس على اسعار السلع والمنتجات المستوردة من تلك الدول، ناهيك عن انعكاسات حرب العملات التي بدأت تلوح في الأفق. * الأزمة العالمية خلقت ارهاصات كبيرة خصوصاً على الدول التي تعتمد على الاستيراد في استهلاكها حيث تضاعفت أسعار المواد الغذائية ومواد البناء ووسائل النقل والملابس والأدوية والأجهزة والمعدات وغيرها مما يصعب حصره في مقال. * غياب مراكز الدراسات الاستيراتيجية التي تعتبر عيناً بصيرة تضع الخطط والحلول والتوقعات والاستعداد لكل مستجدات العصر ومشاكله سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية أو تعليمية أو سياسية ذلك أنها تتابع المتغيرات العالمية وتعمل على استقراء الرأي العام وتحدد نقاط الخلل وتعمل على حلها وتحدد الايجابيات وتعمل على تعزيزها. إن بنوك التفكير أًصبحت في هذه الأيام مهمة أكبر من أي وقت مضى. خصوصاً ونحن نشهد ما يدور في عالم اليوم من خلط للأوراق وابتزاز اقتصادي وعسكري وأمني وإعلامي تحت مسميات ودعاوى مختلفة ومختلقة. نعم كل ذلك وغيره ساعد ويساعد على اتساع رقعة الفقر وتلاشي الطبقة المتوسطة وتورم الطبقة الغنية مما يؤدي إلى حدوث استقطاب غير مرغوب فيه أدى في كثير من الدول إلى عدم الاستقرار الذي نشاهد بوادره وافرازاته في أكثر من مكان. من هذه المنطلقات يتضح أنه لا بد من الحراك السريع للقضاء على تلك السلبيات الناتجة عن محدودية الدخل والبطالة والغلاء وأزمة الاسكان بصورة تضمن الحد من ظاهرة الفقر وتوسيع قاعدة الطبقة المتوسطة وجعل القطاع الخاص أكثر مرونة اتجاه السعودة والحد من العمالة الأجنبية التي تحجب وتشغل وتحتل الكثير من فرص العمل المتوفرة في شركات القطاع الخاص وورش الصيانة والأسواق والتسويق ومحطات الوقود والمطاعم ومكاتب السفر والسياحة وشركات البناء والتعمير وشركات التشغيل والصيانة وشركات الليموزين وغيرها من المواقع التي يمكن أن يشغلها الشباب العاطل عن العمل إذا أعطي الفرصة وتمت حمايته حتى وإن كان ذلك على حساب الأرباح المتضخمة لتلك الشركات. فالربح المعقول مضمون حتى عند الاستغناء عن (50 - 70٪) من العمالة الأجنبية ودفع رواتب مجزية للشباب السعودي العاطل عن العمل. إن هذه التضحية لن تذهب هدراً بل هي تصب في مصلحة الوطن والمواطن واستقرارهما ورفاهيتهما وأمنهما. فهل هناك هم أكبر من هم استقرار الوطن ورفاهية المواطن وسعادته؟ والله المستعان.
