مسؤول: مبارك كان يتقاضى 24 ألف جنيه شهريا

كشف المستشار تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية أن إقرار الذمة المالية الذي قدمه الرئيس السابق حسني مبارك والذي شمل راتبه الأساسي والحوافز والبدلات كرئيس للدولة بلغ 24 ألف جنيه (ما يوازي 4 آلاف دولار) بالإضافة إلى المخصصات المالية الأخرى "لا نعرفها" بحسب قوله، لافتا إلى أن رئيس الدولة لا يجوز له الجمع بين وظيفته والقيام بأي عمل تجاري.
وأضاف أن النيابة الإدارية استقبلت 1000 بلاغ عن الفساد الحكومي، وهو حصيلة ما أحيل إليهم وتم التحقيق فيه، وذلك منذ يوم 25 يناير.
وشدد على أن معظم البلاغات تعلقت بإساءة استخدام السلطة في قطاعات مختلفة، وضرب مثلا باستغلال النفوذ والوساطة، لتعيين أفراد بمرتبات تفوق زملاءهم بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى الاعتداء على أراضي الدولة والاستيلاء على ممتلكاتها من خلال ما انتهجته الحكومات السابقة، من خصخصة للعديد من المؤسسات والمصانع والهيئات العامة. وأوضح رئيس النيابة الإدارية، أن من حق كل مواطن وكل موظف تقديم بلاغ للنيابة الإدارية بكل ما به انتهاك في مجال إداري أو فساد مالي أو أي خروج يمثل انتهاكا للوظيفة والحفاظ علي المال العام. مؤكدا أن دور النيابة الإدارية هو القيام بواجبها في إدارة التحقيقات بشفافية، إلى أن يعود المال إلى الشعب.