صالح يرفض مطالب المتظاهرين بالتنحي ويدعو المعارضة للحوار دون ضمانات خارجية

علماء يمنيون يفتون بحرمة الاعتداء على المتظاهرين

أعلن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح أمس رفضه مطالب المتظاهرين المطالبين برحيل النظام وسط تظاهرت كبيرة شهدتها البلاد امس. وقال صالح في مؤتمر صحافي بصنعاء ان مطالب المعارضة ارتفع سقفها للمطالبة بالرحيل على الرغم من استجابته لبعض مطالبهم السابقة، معتبرا ذلك غير مقبول ولا منطقي وانقلابا على الشرعية والدستور. واعتبر ما يحصل في اليمن هذه الايام من تظاهرات مجرد عدوى انتقلت من تونس ومصر وأنها أشبه «بانفلونزا».
واكد أنه لن يقبل بضمانة السفارة الأمريكية والاتحاد الأوربي فيما يتعلق بمطالب المعارضة اليمنية. وقال»أن الضامن هو الشعب اليمني». وأضاف من يريد أن يسقط النظام فعلية أن يسقطه من خلال صناديق الاقتراع. وقال انه على استعداد استعداد لإعطاء المعارضة رئاسة الحكومة ضمن حكومة وحدة وطنية، لكنه قال ساخراً أنهم «لن يستطيعوا إدارتها أسبوعاً». وجدد صالح تعليماته للأجهزة الأمنية بعدم التعرض للمحتجين الذين يطالبون برحيله. وقال «مجلس الدفاع الاعلي اصدر تعليمات للامن بعدم اطلاق النار الا في حالة الدفاع عن النفس».
وعلى الرغم من ذلك قتل شخصان وجرح ثلاثة آخرين صباح امس بمحافظة عدن إثر تجدد المواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بإسقاط نظام الرئيس صالح. وقالت مصادر محلية في عدن أن متظاهراً قتل وأصيب ثلاثة آخرون عندما قام متظاهرون برشق دورية عسكرية كانت تطاردهم بمدينة خور مكسر. وفي الحديده ذكرت تقارير صحافية ان انصار الحزب الحاكم اعتدوا بالضرب على المتظاهرين والصحفيين. وفي صنعاء اعتدى انصار الحاكم على الصحفي عبدالكريم سلام مساء الاحد حتى سالت الدماء من وجهه. وارتفع عدد القتلى الذين سقطوا منذ اندلاع المواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن يوم الأربعاء الماضي إلى 14 قتيلا. وقتل أحد المواطنين في مدينة الشيخ عثمان عندما قامت سيارة عسكرية بدهسه.
وامام ازدياد العنف ضد المتظاهرين، عبر الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة لاستخدام العنف ضد المحتجين السلميين. ودعت بعثة الإتحاد الأوربي في اليمن في بيان لها امس السلطات اليمنية للوقف الفوري لهجمات قوات الأمن والمجموعات المسلحة المؤيدة للحكومة على المحتجين السلميين والصحفيين وتجنب أي تصعيد، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي « يشجب بشدة فقدان الأرواح»، كما يدعو «الجميع إلى ضبط النفس والتحلي بالهدوء لتفادي المزيد من الإصابات والعنف».
وذكر الإتحاد الأوربي اليمن بالتزاماتها لحماية حق الأفراد في الحياة والأمن وحقوق حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والتجمع السلمي، حاثا الرئيس صالح وجميع الأحزاب السياسية على التواصل مع المحتجين السلميين والاستجابة للطموحات المشروعة للشعب اليمني من خلال الحوار الوطني الشامل وتنفيذ إصلاحات سياسية حقيقية تمضي قدما بالعملية الديمقراطية».
هذا وتواصلت التظاهرات المطالبة بالتغيير ورحيل النظام امس في عدد من المحافظات اليمنية مثل صنعاء وصعدة والحديده وتعز وعدن وغيرها. وقالت مصادر صحافية أن مجاميع من يطلق عليهم «البلاطجة» وفدت إلى عدن قادمين من محافظة الحديدة، تم استقدامهم بالخيول والجمال لمهاجمة وإفشال التظاهرات. وقامت مجاميع من الشباب المتظاهر بوضع نقاط تفتيش في المداخل المؤدية إلى ساحة التجمهر، ويحملون بأيديهم العصي والهراوات. ونصب المتظاهرون ثلاثة مخيمات في مديريات كريتر والتواهي وخور مكسر، في حين يتوافد المئات من أبناء عدن إلى أماكن المخيمات للاعتصام.
وشهدت العاصمة صنعاء تظاهرة واعتصام شارك فيه الالاف من المتظاهرين ونصار المعارضة امام بوابة جامعة صنعاء وشارع الدائري، حيث قضى أكثر من ألف متظاهر يمني ليلتهم بسلام بعد اشتباكات عنيفة مع أنصار الحزب الحاكم خلال الأسبوع الماضي. وشكل المئات من الشباب حاجزا امنيا على مداخل المكان لضمان الأمن. كما أعلن جندي في الجيش اليمني امس انضمامه للمتظاهرين المعتصمين بساحة جامعة صنعاء المطالبين بإسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح.
وقال الجندي آدم أحمد أمين الحميري في كلمته التي ألقاها في الاعتصام أن ما دفعه للانضمام إلى المتظاهرين «ما يعانيه الجنود في القوات المسلحة والأمن من إهمال وزجهم في حروب يستفيد منها قيادات في الدولة». وأضاف « زج بنا الرئيس وقيادات في الدولة في حرب مع الحوثيين بصعدة فقتل وجرح الآلاف من الجنود، وفي آخر المطاف أنهوا الحرب وكأننا كالكلاب لا قيمة لنا، سوى أن نكون وقوداً لحروب هم يفتعلوها».
الى ذلك حرم علماء اليمن في بيان لهم امس استهداف المتظاهرين سلميا، معتبرين التظاهر السلمي نوع من النهي عن المنكر. وقالوا في البيان «كل اعتداء بالضرب أو القتل على المتظاهرين هو جريمة عمدية لا تسقط بالتقادم». كما دعوا الى «عقد مؤتمر وطني بمشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية والاتفاق على حلول لمشاكل اليمن الراهنة والتوافق على تشكيل حكومة اجماع وطني مؤقتة من ذوي الكفاءات».
واعتبر العلماء انه يتعين على هذه الحكومة «الاشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة مع الاتخاذ الاجراءات الضامنة التي تكفل ذلك». كما اعلنوا رفضهم للتمييز العنصري والطبقي بين ابناء اليمن الواحد وان مهمة الدولة تضمن حقوق مواطنة متساوية دون تمييز عنصري او عرقي. كما طالب العلماء بإصلاح القضاء وتمكينه من الاختيار الحر لمجلس القضاء الأعلى، وهو معين من الرئيس حاليا. وساند العلماء بذلك مطالب مئات القضاة الذين يقومون بتحركات احتجاجية للمطالبة بتعزيز استقلالية القضاء. ودعا العلماء أيضا إلى «منع أي اعتقال تعسفي وحظر تعذيب السجناء جسديا ونفسيا او معنويا».