المكاتب الاستشارية السعودية .. التشريعات معوقة !

قرأت
أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كشفت عن دراسة لمشروع وطني يهدف لتنظيم وتطوير مهنة الخدمات الاستشارية المالية والاقتصادية والإدارية مع إعادة النظر في حوالي 6 آلاف مكتب استشاري سعودي .. تعم هذا القطاع الفوضى إذ تقوم وزارة التجارة بإعطاء التراخيص بينما لا توجد هيئة مهنية مستقلة تنظمها وتعمل على متابعة المنتسبين لهذه الخدمات المرخص لهم، أو حتى تتابع عملهم وتعليمهم، وتعاقب وتقر من يخالف الأنظمة منهم، ومعرفة مدى التزامهم بالمعايير المهنية الخاصة بكل مهنة.
إن استمرار الوضع على ما هو عليه الآن من تشريعات " معوقة " سيزرع بيئة خصبة ويفسح المجال بقوة لدخول خدمات استشارية من خارج البلاد ، من دون وجود أي رقابة على أداء عملها، ومع عدم وجود أي تراخيص لها من جهة محددة.
سمعت
أن منح الهيئة العامة للاستثمار تصاريح لمكاتب أجنبية للعمل داخل البلاد ساهم بشكل لافت لبروز ظاهرة التستر وهو ما ينذر بخطورة الأمر , من يصدق أن المكاتب الاستشارية السعودية تتنازع على 5 في المائة من " كعكة" الاستشارات المحلية، بينما تستحوذ الشركات الأجنبية حصة الأسد في السوق بنسبة 85 في المائة، في ظل وجود ستة آلاف مكتب استشاري وطني في السعودية تتنوع اختصاصاتها ما بين الاقتصادي والهندسي والإداري والمالي, من هنا يجب على القطاعات الحكومية بكافة مهامها أن تولي المكتب السعودي المؤهل عناية خاصة وان تكون رافدا له في تطوير كفاءاته في شتى المجالات.
رأيت
ملامح الارتياح والتفاؤل ترتسم على وجوه بعض العاملين في هذا المجال معربين عن أملهم في أن يقوم مشروع تنظيم مهنة الاستشارة بإجراء عملية جراحية عاجلة لمعرفة مكامن الخلل في هذا القطاع الحيوي الهام والتصدي لتجار الشنطة الذين أضروا بسمعة المكاتب المحترمة والمرموقة بجودتها .. لعلنا نسمع في القريب العاجل بظهور مقترحات مدروسة ترفع إلى وزارة التجارة والهيئة العامة للاستثمار وهيئة السوق المالية والجهات ذات العلاقة ، لتنظيم الخدمات بصورة أفضل مما هو معمول به حاليا.