بدأت الشرطة التركية اعتقال 162 ضابط جيش متقاعدين وعاملين من بينهم قادة كبار سابقون يحاكمون بتهمة التآمر للقيام بانقلاب في عام 2003 للإطاحة بحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان. ومحاكمة المتآمرين المتهمين في المؤامرة التي تعرف باسم «المطرقة» تعبر عن انعدام الثقة بين الجيش العلماني تقليديا والحزب الحاكم الذي يقول منتقدوه إنه يبقي على ميول إسلامية. وينفي اردوغان أنه ينوي إبطال دستور تركيا العلماني ويخوض حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الانتخابات في يونيو حزيران القادم وهو واثق من الفوز بفترة ولاية ثالثة ولكن القضية ضمن سلسلة من التحديات السياسية الداخلية والخارجية. وأصدرت محكمة في سيليفري بغرب اسطنبول سلسلة أوامر اعتقال ضد المتهمين أمس الجمعة. ويبلغ عدد الضباط الذين يحاكمون 196 ضابطا حوالي ثلاثة أرباعهم ما يزالون عاملين ومعظمهم كان قد اعتقل ثم أفرج عنهم في العام الماضي. ولم يحضر كلهم جلسة المحكمة أمس الجمعة. وبعد أن أصدرت المحكمة أوامر اعتقال نقل 133 ضابطا للكشف الطبي عليهم قبل أن ينقلوا اليوم السبت إما لسجن البلدة أو إلى سجن عسكري في اسطنبول بالنسبة للضباط العاملين. ومن المتوقع أن يسلم 29 ضابطا المتبقين أنفسهم إلى المحكمة في اسطنبول اليوم السبت. وعرض التلفزيون لقطات ظهرت فيها حافلة كبيرة وحافلتان صغيرتان تنقل المتهمين إلى السجن. ومن غير المرجح الآن أن تؤثر المخاوف من التوترات السياسية على ثقة المستثمرين الذين اعتادوا على مشهد تركيا المضطربة سياسيا ومن ثم من غير المتوقع أن تتحرك الأسواق المالية في الوقت الراهن. ومن بين المتهمين الذين أصدرت المحكمة أوامر اعتقال ضدهم الجنرال جيتين دوجان القائد السابق للجيش الأول التركي المميز والأميرال اوزدن أورنيك قائد البحرية المتقاعد والجنرال إبراهيم فرتينا قائد القوات الجوية الأسبق. وجرى تأجيل المحاكمة التي بدأت في ديسمبر كانون الأول إلى 14 مارس القادم وضغط رئيس المحكمة لإصدار حكم مؤقت تقرأه المحكمة. وقال محامو الدفاع إن المحكمة تجاهلت الدفوع التي قدموها وإن الاعتقالات لم تكن مبررة. وكان المحامون اعترضوا على تغيير القضاة أثناء جلسة سابقة. ويزعم أن مؤامرة «المطرقة» تتضمن خططا لتفجير مساجد تاريخية والتحريض على حرب مع اليونان في إطار خطة لزعزعة استقرار الحكومة وتمكين الجيش من الاستيلاء على السلطة. وينفي المتهمون وجود مؤامرة ويقولون إن «الخطة» كانت مناورة حربية في ندوة عسكرية قبل سبع سنوات. وقد يعاقب المتهمون إذا أدينوا بالسجن لمدد تتراوح بين 15 عاما و20 عاما.
