رئيس حماية المستهلك السابق يشن هجوماً على وكلاء السلع والمواد الغذائية

اتهمهم برفع الأسعار ومجلس الغرف ينفي .. والمستهلكون حائرون

تضاربت الآراء بين رئيس جميعة حماية المستهلك سابقا الدكتور محمد الحمد ونائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية في مجلس الغرف السعودية علي اليامي حول اسباب تضخم اسعار المواد الغذائية الذي تشهده الاسواق المحلية بين الحين والآخر.
ففي حين وجه الحمد أصابع الاتهام نحو الوكلاء الحصريين لبعض السلع الغذائية الرئيسية، نفى اليامي ذلك الاتهام واعتبر أن الاسعار في المملكة الأرخص على المستوى الاقليمي والدولي.
وبينما يحمل الحمد الأجهزة الرقابية مسؤولية التلاعب في الاسعار من قبل بعض التجار والوكلاء والبائعين، مؤكدا أن عدم وجود قيود وأنظمة تكبح جماح الوكلاء وعدم محاسبة المتجاوزين ساهم بشكل كبير فيما تشهده الاسواق من تضخم وإرتفاع للإسعار، مشيرا الى ان الوكلاء لا يخشون تقليل المعروض او استغلال المواسم لمعرفتهم بضعف الاجهزة الرقابية عليهم.
يؤكد اليامي أن اي دولة مستوردة للمواد الغذائية تكون عرضة لارتفاع أسعار لانها تخضع لتوجهات الاسواق العالمية التي تتأثر بتقلبات اسعار العملات الرئيسية، خاصة أن المواد الغذائية التي لها مدة صلاحية محددة تستدعي بيعها في وقت سريع.
وفيما يدعو الرئيس السابق لحماية المستهلك إلى ضرورة إنهاء احتكار بعض الوكلاء الحصريين لبعض المواد الغذائية وإتاحة الفرصة للتنافس بين المستثمرين مما سيساهم في ضمان بقاء الأسعار في وضعها الطبيعي، وزيادة المبادرات الحكومية للتغلب على بعض مشاكل شح التمويل الغذائي.
علي اليامي
يرى نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية أن أسعار المواد الغذائية في المملكة لا زالت الأرخص مقارنة مع الكثير من الدول المصنعة و الزراعية التي تشهد غلاء فاحشا رغم أنها دول مصدرة، في حين أن الأسعار في المملكة تعتبر معقولة، رغم كونها دولة مستوردة، متمنيا ان يختفي مصطلح (الغلاء) عن أجندة 2011.
وشهد عادات المستهلكين في الأونة الاخيرة تغيرات كثيرة بعد تكرار القفزات في أسعار المواد الغذائية حيث أصبح بحثهم يتركز على السعر المناسب وليس عن العلامة التجارية المعروفة.
ومع تضارب وجهات النظر بين مسؤول سابق عن حماية المستهلكين وممثل حالي للتجار، حمل المستهلكون مسؤولية التضخم الذي لحق بالعديد من السلع الغذائية الأساسية جميع الاطراف التي تضم الوكلاء والتجار ووزارة التجارة وحماية المستهلك، مشيرين الى الاستغلال الجشع من قبل الوكلاء والتجار عند المواسم والمناسبات كشهر رمضان او الأعياد او العودة للمدارس مما سبب ضغطا كبيرا على ارباب الأسر من ذوي الدخل المحدود أو الذين ليس لديهم وظائف.
من جهته أيد مسؤول مبيعات في أحد الاسواق الكبرى للمواد الغذائية في المنطقة الشرقية وجهة نظر الحمد، وحمل الوكلاء مسؤولية ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن تجار الجملة يتفاجؤون بقرارات الزيادة من قبل الوكلاء الذين يقومون في بعض الأحيان بتجفيف السوق من بعض السلع ليزيد الطلب عليها مما يسبب رفع اسعارها عند طرحها في السوق مرة اخرى.