العدالة - بعموم - في أجندة الإصلاح

أطلق خادم الحرمين الشريفين مشروعه الكبير لتطوير مرفق القضاء، وهو ما حققت من خلاله وزارة العدل منجزات ابتدأتها بعملية إصلاح شاملة داخل مرفقها، من أهمها على الإطلاق تعزيز الثقة في الوثائق الشرعية.
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله وأيده - ملك استثنائي، وفق أدوات القياس للزعامة الرشيدة، ملك لا يُجمع شعبه على شيء مثلما يجمع على محبته وصدقه، وأن ظاهره يعبر عن باطنه، وأن سيفه مسلط على الفساد والمفسدين، ملك استطاع في وقت قياسي بناء نهضة علمية واقتصادية، ولا يزال المراقبون الاقتصاديون في حال دهشة من سرعته في تسديد دين عام ناهز في وقت مضى قرابة التريليون ريال، وعندما نقول ديْناً، فإنما نضرب بألم على وتر الاقتصاد، وهذا الأخير له علاقة طردية مع مصلحة المواطن، فالمواطن الحصيف يعلم أن هذه الخطوة من ملك بحجم رؤية خادم الحرمين الشريفين تحمل استشرافاً مستقبلياً كبيراً، نعم لن ينسى تاريخ المملكة لهذا القائد الملهم ما قدمه لوطنه ومواطنيه، وما يسعد الخاطر ويسر النفس أن المواطن يدرك تفاصيل ذلك تماماً، ويعلم أن قيادته تعمل لأجله وتسهر لراحته، ولقمة عيشه الكريمة، وأن المال العام سُخر بحمد الله لنهضة البلد، أما أعمال الملك عبدالله في توسعة قاعدة البنية التحتية فتتجاوز التوقعات بكثير.
ما يميز شخصية خادم الحرمين الشريفين أن همّه مع الوطن والمواطن لا ينفك عنه في قول ولا عمل، وأظن السهاد يكدر منامه وهو يعتمل حرصاً لعمل يسعد شعبه، هذا هاجسه ، في شخصية قيادية يصعب أن نجامل في وصفها أو نزيد عليها، فهي بتركيبتها المشاهدة لا يمكن أن تخفي ما يكنه ضميرها إطلاقاً، فهذا قدرها وهكذا عرفت، رجل فرض احترامه على الجميع في الداخل والخارج، حتى كُسرت لأجله بروتوكولات كثير من الدول التي زارها لإعطائه ما يستحقه تميزه القيادي من حفاوة الاستقبال، وهذا الأمر لا يأتي ارتجالاً ولا محبة عفوية، وفلسفة السياسة التي لا تعرف إلا لغة المصالح تقدر بأفقها حجم الرجال خاصة عندما يتمتع قيادي مثل الملك عبدالله بالحكمة في الزعامة، والصدق في المعاملة، والتجلي في الشفافية، والإخلاص والحكمة في الاضطلاع بمهامه ومسؤولياته على كافة الأصعدة.
لن أسرد للقارئ بصماته الوطنية خاصة في صالح الضعفاء، من عون ومساعدة ومشاريع سكنية وتسديد قروض، ودعم لصناديق الإعانة، والتوسعة على مواطنيه في المتطلبات الحيوية خاصة في التعليم والصحة، حتى ناهزت جامعات المملكة الثلاثين جامعة، وفتح الابتعاث الخارجي بمئات الآلاف ليراهن على العقول ويتجاوز حدود الرهان على المال وحده، وهي نظرية جعلت من اليابان على سبيل المثال دولة عظمى في العلوم والتقنية والمال والأعمال، وكان محل التثمين في هاجس راحة المواطن لديه نماذج عديدة منها الرسمي والخيري، ومن أمثلة الأخير إنشاؤه مؤسسة خاصة باسمه لوالديه رحمهما الله للإسكان الخيري، وما أثمرته من جهود كبيرة جداً طاولت مناطق المملكة، غير أوقافه الخيرية أجزل الله مثوبته، ومن الأول إنشاء هيئة خاصة للإسكان، وهذه الهيئة الناشئة أعلنت مؤخراً امتداداً لنشاطها السابق عن توقيع عقود تنفيذ 1813 وحدة سكنية في خمس محافظات في 16 مدينة عقب صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على سرعة إنشائها، وأكدت الهيئة أنها بصدد توقيع عقود لتنفيذ 1646 وحدة سكنية بثلاث مدن رئيسة، إضافة إلى مشاريع إسكانية في أربع مدن أخرى تحتوي على 1557 وحدة تم فتح مظاريفها وهي في إجراءات الترسية حالياً، كما أوضحت أن هناك مشاريع أخرى تشمل 3127 وحدة سكنية تمت دعوة المقاولين إليها، وسيتم فتح مظاريفها تباعاً، مبينة أن العدد الإجمالي سيصل إلى 8143 وحدة سكنية في 16 مدينة ومحافظة في المملكة ستخصص جميعها للمواطنين، وستوزع وفق ضوابط ستعلنها الهيئة مستقبلا، هذا فقط في الجانب الحكومي غير ما ذكرنا من المشاريع الخيرية وفي مقدمتها مشروع إسكان الملك المنوه عنه، وغير خطط الإسكان القادمة.
وفي جانب آخر يتعلق بمفصل حيوي من كياننا الوطني، بل وعليه أساس قيامه ومحور ارتكازه، أطلق خادم الحرمين الشريفين مشروعه الكبير لتطوير مرفق القضاء، وهو ما حققت من خلاله وزارة العدل منجزات ابتدأتها بعملية إصلاح شاملة داخل مرفقها، من أهمها على الإطلاق تعزيز الثقة في الوثائق الشرعية الصادرة عنها، بعد عملية تمشيط قوية وشجاعة بين كتاب العدل أراحت المواطن في أملاكه الخاصة والممتلكات العامة، تلاها الإنجاز التاريخي بالحصول على المرتبة الأولى عالمياً في سرعة تسجيل الملكية ولم أكن أول من نوه به فقد تفاعل له الإعلام بحفاوة بالغة بعد تنويه مجلس الوزراء بهذا المنجز، وفي هذا نقلة تقنية ربطت المحاكم وكتابات العدل، وفتحت بوابة الوزارة للمستفيدين وشرعت في استئجار دور العدالة كمرحلة انتقالية إلى حين الانتهاء من المرحلة الأساسية وهي مرحلة البناء، ونظمت الوزارة الندوات والحلقات للتوعية بخطر جرائم الإرهاب وأمن الدولة، فضلاً عن إطلاق مشاريع تدريبية ضخمة، وإطلاق مشروعها بالتفتيش عن بعد، وشغل الوظائف الشاغرة لديها في نطاق الآلاف، وكان للوزارة حضور وحراك قوي وقرب من المواطن يقدره الجميع، وباختصار فإن مشروع تطوير مرفق القضاء خلية نحل نأمل كما ذكرت سابقاً أن نجد له آثاراً أخرى تتعدى إلى سرعة الفصل في القضايا مع يقيني بأن هذا ليس في مقدور الوزارة وحدها وأن جزءاً كبيراً منه خارج عن إرادتها وتتحمل معظمه جهات أخرى، لكن لتسعى الوزارة فيه حسب قدرتها والباقي لن تسأل عنه، وهذا ظننا في انطلاقة الوزارة وحماسها القوي بأذرعتها الشابة والواعية والمدركة لتفاصيل العمل القضائي، ويكفي أن الوزارة استطاعت تغيير صيغة الخطاب العدلي برؤية جديدة، وحراك علمي، يقوده الرجل الأول في الوزارة.
وفي أمرٍ ذي صلة لا أخفي عجبي من أحد زملاء القلم الذي طالعتُ مصادفة ً بعض مقالات له رأيته فيها أسبغ على بعض القيادات القضائية مديحاً يتناقض مع طروحات الكاتب نفسه التي تنكر التعلق بالذوات وتقديسها بل لم تسلم من قلمه حتى مؤسستنا الرسمية للفتوى وهي من هي فضلاً ومنهجاً، مع أن هذه الشخصية القيادية التي كاد أن يصفها بالقديسة - لو جاز له التعبير- تقود القضاء إلى المربع الأول ومركزه المغلق منذ سنين، علاوة على عدم اختصاصها بالقضاء ولا الإدارة ، لكن زميلنا الكاتب تحت إلحاح داخلي غير معروف الدوافع نسي الأصول المنهجية التي تنطلق منها كتابته، ونسي أن يستدعي لحظة كتابته عقل القارئ وهو أذكى من الكاتب نفسه -عندما يخرج عن إطاره- وما أحسن أن يكون الكاتب متوازناً متجرداً ويدع الأفعال تتكلم ثم يسرد بنفسه هذه الأفعال التي تنطق بنفسها دون حاجة للتعليق عليها بالتنازل والمبالغة التي تستفز القارئ في سياقها وفي تناقض منهج صاحبها، ومما يؤسف له أن بعض الكتابات تشعرك من سطرها الأول أنها غير منطقية ولا موضوعية؛ فهي تتجاهل القارئ عموماً وتتجاهل تحديداً القارئ المختص، ومن عجبٍ أن لهذا الكاتب نفسه كتابات كانت تجدف عكس توجه الرأي العام في أداء إحدى الهيئات الاقتصادية فتبين لي لاحقاً السر في سيره المعاكس باحتراق، فإذا هو بكل بساطة يتمثل في صلة وظيفية بين نجل الكاتب والمكتوب عنه، وهذه مؤسفة ومؤلمة في آنٍ، ويفترض أن يتدثر الكاتب بعدها حتى لا يُرى ثم يتسلل لواذاً وينسحب.
إن الكلمة أمانة ومسؤولية، والمواطن كيان كبير في قامة وطنه شموخاً ورفعة، فوجب على كل صاحب منبر احترام مساحة منبره وصحيفته، والصدق مع الوطن والمواطن وعدم استغفاله أو التكسب من ورائه بإثراء معنوي أو أدبي غير مشروع، لن نراعي في هذا كائناً من كان، فهذا وطن ترخص له كل النفائس والأنفس، وقد كتبنا وصارحنا للوطن والمواطن فغضب من غضب ورضي من رضي، والصحافة تمثل في حقيقتها التعبير الصادق والنبض العام لكل مواطن يشعر بنعمة الحرية الشرعية والوطنية في وطن مد ذراعيه لأبنائه واحتضنهم حتى غفر بسمو نفس وصدق لهجة ووجهة لمسيئهم، والنتيجة ؛هذه المحبة والالتفاف والألفة واللحمة بين الراعي والرعية في مشهد يصعب سرد وصفه أو إيجاد وصيفه، وليت صاحبنا وهو يتباكى على نقد الخطأ البين في إدارة الشأن القضائي - وليس في الأحكام القضائية كما يغالط في كتابته - ليته يطبق هذا المبدأ على نقده لمؤسسة الإفتاء وفيها جبال يدلون في السبب والنسب والعلم بأضعاف ما يدلي به مُلهم صاحبنا، ولا فرق بين نقد مؤسسة الإفتاء ونقد إدارة القضاء متى استحق الأمر النقد الموضوعي والهادف، لكن عند المصالح تزدوج المعايير وتختل المقاييس ، على أنني لا أرى نقد مؤسسة الإفتاء لاسيما وهي تصدر رأياً فقهياً مدللاً من وجهة نظرها يسير بالناس على بصيرة وهدى، ولا تحمل الناس على رأي شرعي فيما فيه سعة الأخذ والعمل..
ولو أن زميلنا الكاتب اقتصر على ما يحسنه من تخصصه لما وقع في الخطأ الفادح الذي تضمن الخلط بين نقد أداء وقرارات المؤسسات القضائية ذات الصبغة الإدارية التي لا تعدو كونها مرفقاً من المرافق، وبين نقد الأحكام القضائية والتدخل في أعمال القضاء والجلسات والأحكام الذي نتفق معه في أنه مجرم ٌ قانونياً وأخلاقياً أحيانا .
ومع ذلك فإن تناول الأحكام القضائية بالتعليق عليها ونقدها بعد اكتسابها الصفة القطعية على سبيل إثراء البحث ورفع الثقافة القانونية والشرعية والحقوقية من قبل المتخصصين فقط فذلك أمر محمود لا ينكر ولا يمنع بل يُشجع ويدعى إليه .
وقبل هذا وبعده فإن من أبشع الأمور تسطيح الفكر وخلط الأوراق والدخول في النوايا وضيق الأفق وهذه كلها عيوب أياً كان المتصف بها كاتباً أو قارئا..
وختاماً أسأل الله أن يمد في عمر قائدنا ومليكنا الموفق خادم الحرمين الشريفين وأن يعينه على الارتقاء بوطنه ومواطنيه ويحقق له ما يصبو إليه من صلاح ونهضة وبناء.
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم..
* القاضي السابق في ديوان
المظالم والمحامي حالياً