لجنة فنية دائمة للتجارة الإلكترونية

يعتبر أعضاء اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الالكترونية بوزارة التجارة الوكلاء المختصين في وزارات التجارة والمالية والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى البرق والبريد والهاتف ومؤسسة النقد العربي السعودي، إلى جانب مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.
وتتلخص مهامها في:
* متابعة التطورات في ميدان التجارة الإلكترونية، واتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات، والاستفادة من التجارب العالمية في هذا المجال.
* تحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية وتطبيقاتها العملية في المملكة، وتسخيرها لخدمة الاقتصاد الوطني، والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص والإسراع في اتخاذ الخطوات العملية المطلوبة، والرفع بما يستوجب ذلك للمقام السامي.
* متابعة إنجاز الأعمال المطلوبة من كل جهة وإعداد تقارير دورية عن سير العمل بشكل منتظم.
خطة عمل نشر تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة:
* إيجاد البنية التحتية للمفاتيح العمومية (PKI)؛ لتوفير البيئة الآمنة التي تضمن أمن وسرية التعاملات الإلكترونية، وإثبات هوية المتعاملين وتكامل وسلامة الرسائل المتبادلة فيما بينهم، إلى جانب تحديد آلية إصدار الشهادات الرقمية، ومتطلبات جهات التصديق على سلامة الوثائق والمواصفات الفنية للتوقيعات الإلكترونية.
* تطوير نظم المدفوعات اللازمة للقيام بجميع العمليات المصرفية المطلوبة لإتمام التعاملات الإلكترونية بسرعة وأمان من خلال الوسائل الإلكترونية.
* تطوير البنية التحتية للاتصالات لتكون جاهزة لدعم تقنيات التجارة الإلكترونية وتوفير خدمات نقل البيانات بالسرعات والسعات المطلوبة بكفاءة وموثوقية في جميع مناطق المملكة.
* إيجاد التنظيم القانوني والتشريعي اللازم لاعتماد التعاملات الإلكترونية والعقود المبرمة من خلالها، وضمان الوفاء بالتزاماتها وحفظ حقوق المتعاملين واعتماد التوقيع الإلكتروني كوسيلة إثبات تقوم مقام التوقيع اليدوي.
* تحديد متطلبات أمن المعلومات وحماية الخصوصية للبيانات الشخصية.
* تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً فيما يعرف باسم "الحكومة الإلكترونية".
* إيجاد نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية يتم من خلاله طرح المناقصات الحكومية واستكمال إجراءاتها.
* إنشاء موقع تسويقي على شبكة الإنترنت للشركات والمصانع الوطنية؛ لتمكينها من تسويق منتجاتها وبيعها عن طريق الشبكة داخل وخارج المملكة.
* دعم نشر مفاهيم وتطبيقات التجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في تقنياتها.
* توفير الخدمات المساندة الضرورية لدعم انتشار تطبيقات التجارة الإلكترونية مثل: تحسين خدمات توصيل الطرود والإرساليات البريدية، وتحديد عناوين المواقع الحكومية والتجارية والسكنية.
* نشر الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية وإبراز ما لها من مزايا وإيجابيات، وتعزيز الثقة بكفاءة وأمان التعاملات الإلكترونية.
* تدريب وتأهيل الكفاءات البشرية الوطنية لمواجهة الطلب المتوقع على الكفاءات المؤهلة مع تزايد استخدام تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة.
* إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بسبل الاستفادة من تقنيات التجارة الإلكترونية في المملكة.
وتقوم اللجنة الفنية الدائمة للتجارة الإلكترونية بمتابعة تنفيذ المهام الواردة في خطة العمل، حيث تم إعداد آلية لمتابعة سير العمل وتحديد موقف التنفيذ، وتستعرض اللجنة في اجتماعها الشهري التقارير المعدة لهذا الغرض.