القاهرة: الجنيه يتراجع دون المتوقع والبنك المركزي يدعمه واستمرار تعليق التداول في البورصة حتى الغد

تداول نحو 400 مليون جنيه في أول 45 دقيقة

قال متعاملون ومحللون إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر على ما يبدو لدعم الجنيه المصري امس مع استئناف التداول بسوق الصرف الأجنبي بعد توقف دام أسبوعا بسبب اضطرابات سياسية.
وبحلول الساعة 11.20 بتوقيت غرينتش تراجع الجنيه إلى 5.9320 جنيه للدولار مقارنة مع 5.8550 جنيه في 25 يناير/ كانون الثاني وهو يوم العمل السابق قبل إغلاق البنوك. وجاء التراجع أقل حدة عما كان يخشاه بعض المتعاملين.
واتسمت المعاملات بالكثافة مع قيام مستثمرين أجانب ومصريين بتحويل الأموال إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار السياسي. وقال متعامل إنه جرى تداول نحو 400 مليون جنيه في أول 45 دقيقة مقارنة مع 300 إلى 400 مليون جنيه في كامل معاملات اليوم السابق على الأزمة.
وقال مدير الخزانة ببنك مقره القاهرة إن هناك شراء كثيفا للدولار لكن الدولارات متاحة عن طريق بنكين تجاريين محليين يستخدمهما البنك المركزي تقليديا للمساعدة في إدارة سعر الجنيه.
وقال "البنك المركزي لم يتدخل على نحو مباشر".
كان هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي قد لمح الأسبوع الماضي إلى أن البنك الذي بلغت احتياطياته الرسمية من النقد الأجنبي 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول لا يريد تراجعا حادا في الجنيه.
وأبلغ رويترز "لا نعلق على الامور الخاصة بالعملة لكن هذا لن يحدث."
وقال متعاملون في سوق العملات إن من المرجح تنامي الضغوط على الجنيه اليوم الاثنين عندما يبدأ عمل البنوك خارج منطقة الشرق الأوسط بعد عطلة نهاية الأسبوع.
وقال متعامل في لندن "الناس يحاولون الخروج. سيكون هناك المزيد اليوم حيث أتوقع أن نختبر مستوى ستة جنيهات."
وقال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر إن البنك المركزي يركز على توفير السيولة للسوق بدرجة أكبر من المحافظة على قيمة الجنيه.
وأبلغ تلفزيون العربية أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي أو صناع السوق هو ضمان توافر السيولة مضيفا أن السعر ليس الهدف.
كانت يو.بي.اس لأبحاث الاستثمار توقعت يوم الجمعة أن يتراجع الجنيه بما يصل إلى 25 بالمئة في غضون شهر لينزل عن سبعة جنيهات للدولار. وتوقع كريدي أجريكول يوم الخميس أن يتراجع الجنيه 20 بالمئة في الأجل القصير.
الى ذلك قال مسؤول في البورصة المصرية امس إن البورصة ستظل مغلقة غدا الثلاثاء وانه سيتم الاعلان عن استئناف التداول قبل 48 ساعة من الموعد المقرر.
وكان من المنتظر ان تستأنف السوق عملها اليوم بعد أن ظلت مغلقة منذ الاحد الماضي عقب تفجر موجة احتجاجات لا تزال مستمرة للمطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز "في ضوء الاجتماعات التي تمت بين البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والاطراف المعنية بالسوق قررنا مد اغلاق البورصة المصرية حتى الثلاثاء على ان يتم الاعلان عن موعد بدء التداول قبلها بنحو 48 ساعة."
وعصفت احتجاجات الغضب الشعبي بالبورصة المصرية وأفقدتها نحو 70 مليار جنيه (12 مليار دولار) في اخر جلستي تعامل قبل الايقاف.