العوض: برنامج «دعم الغذاء» من البرامج الحديثة التي تضاف إلى المعاش الشهري

مساعدات الضمان الاجتماعي.. استقرار أسري للمعوزين والمعوقين!

يحظى قطاع الضمان الاجتماعي في المملكة بدعم واهتمام من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، ويتجلى ذلك في عدة جوانب من أهمها زيادة اعتمادات الضمان بما يتناسب مع المتطلب الكمي والكيفي للفئة المعنية، وبما يحقق خدمة كافة المستفيدين من هذا القطاع.
وأودعت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في وكالة الضمان الاجتماعي مبلغاً قدره (108.935.682) مائة وثمانية ملايين وتسعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وثمانون ريالاً في حسابات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي لأجل الغذاء لشهر صفر هذا العام.
وقال «محمد العوض» -المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية-: إن هذه المساعدات تأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين واستمراراً لما يقدمه الضمان الاجتماعي من برامج مساندة، مشيراً إلى أنه تم إطلاق برنامج دعم الغذاء الذي يعد من البرامج الحديثة ضمن دائرة الضمان الاجتماعي، حيث يتم إيداع مبلغ معّين كل شهر بحسب عدد أفراد الأسرة المستفيدة من الضمان ليضاف إلى معاش الضمان الاجتماعي الشهري دون المساس به، موضحاً أن برنامج المساعدات لأجل الغذاء يأتي ضمن تسعة برامج مستقلة عن المعاش الضماني الأساس، تهدف إلى تلبية احتياجات المستفيدين الأساسية وتسعى إلى تحقيق بعض من متطلباتهم الضرورية، مؤكداً على أن هناك جهوداً حثيثة في سبيل رفع المستوى المعيشي للمستفيد وسد حاجاته، متمنياً أن تسهم مثل هذه الخطوات في تحقيق ما فيه خير المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي.
وفي نفس السياق بلغ مجموع ما صرفته وزارة الشؤون الاجتماعية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من معاشات ومساعدات لعام 1431ه (932.487.792 ) ريالاً، شملت (708.644) حالة ضمانية، والتي تستلم المبلغ المستحق شهرياً عن طريق بطاقات الصرف الآلي، ونظراً لأن جُلّ ما يصرفه الضمان الاجتماعي هو من أموال الزكاة، فإن وكالة الضمان تقوم شهرياً وبشكل مستمر بدراسة وتحليل بيانات المستفيدات والمستفيدين، بواسطة البحث الآلي والتعاملات الإلكترونية، حيث أسقط البحث الآلي مؤخراً عدداً من الحالات بلغت (5529) حالة، وذلك إما بسبب وفاة المستفيد أو الزواج أو زيادة الدخل، أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد، أو عدم ثبوت الطلاق، كما تم الشهر الماضي إضافة (9330) حالة جديدة من المتعففين والمستحقين من مختلف الفئات التي تشملها خدمات الضمان الاجتماعي، والمتمثلة في الأيتام والعجز الكلي والأرامل، بالإضافة إلى العجز المؤقت وفاقدي العائل، من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في المملكة وعددها (95) مكتباً ووحدة خدمات ضمانية.
لمحة تاريخية
يذكر أن الضمان الاجتماعي قد تم إنشائه عام 1382ه بالمراسيم الملكية رقم 18 و19 في 18/3/1382ه بسن نظام الضمان الاجتماعي في المملكة، وتولت تنفيذه مصلحة الضمان الاجتماعي ابتداءً من العام المالي 1382 / 1383ه، لتنظيم مساعدة الفئات الفقيرة والمحتاجة من الأسر والأفراد، ورعايتهم المستمرة ضد الحاجة والعوز، وليكفل لهم حداً أدنى من العيش الكريم، بل ويوفر لهم حياة كريمة ويرفع عنهم ذل المسألة ويحفظ كرامتهم، وفي عام 1395 / 1396ه أصبح مسمى مصلحة الضمان الاجتماعي وكالة الوزارة لشؤون الضمان الاجتماعي، وقد بلغ إجمالي ما اعتمد الضمان منذ إنشائه في العام المالي 1382 - 1383ه حتى العام المالي 1428 - 1429ه (92.048.338.825) ريالاً.
وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على إيصال خدماتها في مجال الضمان الاجتماعي إلى المستفيدين من خلال مكاتبها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة وعددها (94) مكتباً، كما تحرص على التوسع في استخدام الوسائل والأجهزة التقنية المتقدمة في مجال تقديم خدماتها، ومن هذا المنطلق فإنه يوجد (12) مكتباً مرتبطة بشبكة رئيسية عبر شبكة الوكالة الحالية، وهي كلاً من (الرياض، جدة، الدمام، الإحساء، حائل، نجران، الطائف، أبها، جازان، المدينة المنورة، مكة المكرمة، بلجرشي)، والتي بدورها يتم تسجيل الحالات الجديدة للمستفيدين من معاشات ومساعدات، وتعديل القرارات للحالات القائمة، إلى جانب عمل البحث الميداني ومتابعة جميع الحالات مع البحث الآلي في مركز المعلومات بوكالة الضمان، كما أصبحت مراقبة الحالات تتم بسهولة وأقل كلفة وأكثر دقة وفي وقت يسير، بالتوسع في استخدام الأجهزة الحديثة في مجال المحاسبة والإدارة ونقل المعلومات وحفظها وغير ذلك، مما يساعد على تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين..
وتمثل الإدارة العامة للإشراف النسائي ومكاتب الإشراف النسائي الاجتماعي جزءاً من الهيكل التنظيمي لوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعي، وهي تشرف على الأعمال والأنشطة والجهود التي يقوم بها القطاع النسائي بشقيه الإداري والاجتماعي، وتتبع مكاتب الإشراف النسائي الاجتماعي إدارياً الإدارة العامة للإشراف النسائي التي ترتبط مباشرة بوكيل الوزارة، حيث تهدف الإدارة العامة للإشراف النسائي إلى العمل من أجل ضمان تحقيق الدور والمراكز والمؤسسات والجمعيات ذات الطابع النسائي للأهداف المحددة لها، والعمل لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر والأطفال المشمولين بالرعاية.