تونس: توقعات برحيل وزراء الدفاع والداخلية والخارجية وتشكيل مجلس «حكماء» برئاسة المستيري

آلاف المتظاهرين في سيدي بوزيد ضد «سرقة الثورة»

وكالات الانباء
تظاهر آلاف الأشخاص أمس في شوارع سيدي بوزيد (وسط غربي) مهد «ثورة الياسمين» للمطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية التونسية، مرددين «لا لسرقة الثورة، نعم لاسقاط الحكومة».
ويتظاهر هؤلاء بدعوة من الفرع الجهوي للمركزية النقابية (الاتحاد العام التونسي للشغل) ذات الثقل التي دعت الى اضراب عام في ولاية (محافظة) سيدي بوزيد للمطالبة باستقالة الحكومة التي تضم وزراء من آخر حكومة لبن علي وضمنهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي.
ومن المقرر ان تعلن الحكومة الانتقالية الخميس تعديلا وزاريا مصيريا لبقائها تحت ضغط الشارع والمركزية النقابية التي تعقد قيادتها اجتماعا قرب العاصمة «لاتخاذ قرار نهائي» بشان التركيبة الجديدة للحكومة الانتقالية.
وهتف المتظاهرون في سيدي بوزيد «ارحلوا ايها الفاسدون» و»غنوشي الم تفهمنا بعد؟» و»لا تهميش ولا اقصاء ، نحن بلاد الشهداء» و «اوفياء اوفياء لدماء الشهداء». وكانت مدينة سيدي بوزيد شهدت انطلاق الانتفاضة الشعبية التي اسقطت نظام بن علي، اثر اقدام شاب على الانتحار حرقا احتجاجا على مضايقات واهانات تعرض لها من الشرطة البلدية في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي.
وكان من الصعب تحديد عدد المتظاهرين وبينهم الكثير من الشبان والنساء، بدقة، في حين اقفلت المتاجر ابوابها. وتوقفت التظاهرة الضخمة امام قصر العدالة (القضاء) الذي كتب عليه «الثورة ملك الشعب العظيم وليست لاحزاب المعارضة الذين يقدمون الولاء للتجمع» الدستوري الديموقراطي الحاكم سابقا.
وتوقف المتظاهرون امام البلدية حيث علقت صور محمد البوعزيزي ثم امام مقر الولاية حيث اقدم هذا الشاب على الانتحار حرقا.
وصعد متظاهرون الى سطح مقر الولاية من حيث علقوا صورة ضخمة ل»الشهيد» البوعزيزي.
وكتب على ملصقات اخرى في شوراع المدينة «اهداف الثورة: تعليق العمل بالدستور، تكوين مجلس تاسيسي (لصياغة دستور جديد)، حل مجلس النواب، حل التجمع الدستوري +اللا+ديموقراطي، تشكيل حكومة انقاذ وطني».
ولا يزال مئات المتظاهرين معتصمين صباح امس امام مقر الوزير الاول محمد الغنوشي في ساحة القصبة بتونس العاصمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة طيب بكوش فيما نقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية امس «التعديل سيعلن الخميس.» وقالت مصادر سياسية ان التغيير سيشمل وزراء الداخلية والدفاع والخارجية.
وإضافة إلى تعديل التشكيل الوزاري تسعى تونس إلى تشكيل مجلس «حكماء» لقيادة البلاد للانتقال من مرحلة الحكم المطلق لبن علي إلى الحكم الديمقراطي.
وقال أحمد المستيري السياسي المخضرم الذي كان شخصية بارزة خلال عهد زعيم الاستقلال التونسي الرئيس السابق الحبيب بورقيبة انه يأمل أن يتولى رئاسة هذا المجلس. وقال المستيري في مقابلة الأربعاء ان المجلس سيحمي الثورة.