استقرار أسعار الأرز والمواد الغذائية في السوق المحلي وارتفاعها عالمياً

شهدت اسواق المملكة استقرارا في أسعار غالبية الأصناف الغذائية وهبوطا تدريجيا مع بداية العام الحالي، مقارنة بمعدلات ومتوسط الأسعار في 2010.
وقال مدير تطوير الأعمال ومدير التسويق في مجموعة ابن داود التجارية أحمد بن عبد الرزاق بن داود "إن أسعار الأرز استقرت في السعودية بالرغم من ارتفاعها خارجيا نظير تأثرها بالعوامل المناخية كالفيضانات التي تسببت في إتلاف الكثير من المزارع في بعض دول العالم"، مشيراً الى أن الاستقرار في السوق السعودية جاء نتيجة وفرة المخزون والمنافسة وتأمين شراء محصول لهذا العام بأسعار جيدة ساهمت في ثبات واستقرار الأسعار وعدم ارتفاعها.
وأضاف: إذا نظرنا إلى سلة الأغذية الخاصة بالأسرة الدولية فسنجد أننا نمر تقريبا بنفس موقف عام 2008، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل متلاحق وتصعب متابعته، إذ قفزت أسعار الحبوب في النصف الثاني من العام الماضي بين 40 و 55 %، كما ارتفعت أسعار الزيوت بنفس النسبة تقريبا، فيما ارتفعت أسعار السكر بنسبة تجاوزت 65 %، مستدركاً أن السوق الآسيوية وخاصة السعودية مازالت في منأى عن الأزمة، لأن سعر الأرز لم يرتفع، بخلاف ما كانت عليه الحال قبل ثلاث سنوات.
وأكد ابن داود أن فكرة الخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية التي تأتي في إطار مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي في الخارج ستسهم في استقرار الأسعار مستقبلاً وربما الانخفاض في أسعار السلع الأساسية خاصة فيما يتعلق بالقمح والأرز، مشيراً الى أن التوجه الحالي للمملكة يأتي كردة فعل استباقية لما يشهده العالم من ارتفاع وتقلب في أسعار المواد الغذائية الأساسية، بسبب انخفاض المنتج العالمي من الحبوب، وتوجه بعض الدول إلى توليد الوقود الحيوي من منتجات زراعية، وفرض قيود على صادرات بعض الدول من الحبوب، ما أسهم في تقليص المعروض العالمي من السلع الغذائية.
ولفت ابن داود إلى أن اقتصاد دول العالم المتقدم شهد عام 2010 تحسّنا شاقا، حيث استمرت معدلات الاقتراض بالتراجع مع ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو نتيجة لمحدودية تأثير السياسات المعنية بتعزيز الاقتصاد، إلا أن السعودية تحظى بفرص جيدة لتكون في المرتبة الثانية بين الاقتصادات الأسرع نموا بعد الصين، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الزيادة في النمو 8.5 %.