أبدى وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي تخوفه من ضغط المضاربين والمحللين وبعض المستمثرين في السوق الآجلة على الأسعار من أجل دفعها للارتفاع أو الانخفاض بعيداً عن عوامل السوق الطبيعية.وقال النعيمي في خطابه أمام منتدى التننافسية الدولي الخامس،صباح أمس،ستكون السوق النفطية خلال هذا العام الجاري في مرحلة توازن بين العرض والطلب مع وجود مخزون تجاري مناسب،وطاقة إنتاجية فائضة،يتم استخدامها في حالة وجود أي ظرف طارئ غير متوقع لأسباب سياسية أو طبيعية في المناطق المنتجة أو المستهلكة للبترول..... متوقعا استقرار الأسعار عند المعدلات التي كانت عليها العام الماضي. وشرح مفصلاً التغير في جانبي العرض والطلب،ففي جانب العرض، من المتوقع أن تستمر الدول المنتجة خارج الأوبك في زيادة إنتاجها، وإن كانت الزيادة أقل من مستوى السنوات الماضية، الأمر الذي يتيح مجالاً لدول الأوبك لزيادة إمداداتها للسوق العالمية، لتلبية تنامي الطلب العالمي، فسياسة الأوبك تقوم على تلبية أي زيادة في الطلب على البترول وذلك من أجل استمرار التوازن بين العرض والطلب.كما أنه من المتوقع أن تزيد بعض دول الأوبك من طاقاتها الإنتاجية،بحيث تستمر الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى الأوبك في حدود ستة ملايين برميل يومياً.وبالنسبة للسعودية فإن الطاقة الإنتاجية الفائضة هذا العام،ستكون في حدود اربعة ملايين برميل يومياً وذلك في ظل استمرار الظروف العادية للسوق من حيث العرض والطلب وحركة المخزون التجاري. وأكد النعيمي أن استقرار السوق البترولية الدولية يعد هدفاً أساسياً للسياسة البترولية السعودية فاستقرار السوق البترولية الدولية يعني بركيزتين رئيسيتين، الأولى توازن العرض مع الطلب وسط وجود مخزون تجاري مناسب لاستمرار إمداد المصافي البترولية لمدة كافية وبدون أي انقطاع.أما الركيزة الثانية،فهي استقرار أسعار البترول عند معدلات لا تضر بوتيرة النمو في الاقتصاد العالمي، وخصوصاً في الدول النامية وفي نفس الوقت تحقق دخلا مناسباً للدول المنتجة، التي تمتلك ثروة نابضة.وهذه المعدلات من الأسعار يفترض أن تحقق عوائد مناسبة للشركات البترولية بغض النظر عن نوعها،من حيث الملكية والحجم،وذلك من أجل الاستثمار بشكل مستمر في كافة مراحل الصناعة البترولية وهو استمرار طويل المدى ويتسم بدرجة عالية من المخاطرة،خصوصاً أن بعض مراحل الصناعة كالتكرير،والنقل،قد لا تكون مغرية للمستثمرين. وأضاف: " من الواضح أن العالم قد خرج من الأزمة المالية الاقتصادية،وحالة الكساد التي واجهها في عام 2009/2008 إلى حالة النمو الذي بدأ العام الماضي،ومن المتوقع أن يستمر خلال هذا العام،ثم يتسارع تدريجيا في الأعوام المقبلة.فأغلب التوقعات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سوف ينمو هذا العام وبمعدلات تفوق (4%) أي بما يقارب وتيرة النمو قبل الأزمة". وبناء عليه من المتوقع أن يستمر الطلب العالمي على البترول في النمو هذا العام وخلال الأعوام القادمة،وتشير أغلب الدراسات بأن زيادة الطلب العالمي على البترول ستبلغ ما بين 1.5-1.8 مليون برميل يومياً،اي نحو2% هذا العام وذلك مقارنة بالعام الماضي. ولفت إلى أن الزيادة في الطلب العالمي على البترول تتركز في ثلاث مناطق رئيسية هي جنوب شرق اسيا،وبالذات الصين والهند،ومنطقة الشرق الأوسط ،وأميركا اللاتينية. وهذا الاتجاه الجديد للطلب العالمي والذي بدأ منذ عشرين عاماً،ومن المتوقع أن يستمر،ولكن بشكل أكثر تسارعا خلال الأعوام العشر القادمة......وقد يمثل هذا العام 2011 نقطة تحول مهمة في هذا الاتجاه،حيث يقترب مستوى الطلب على البترول في الاقتصاديات الناشئة،والدول النامية،مع الطلب في الدول الصناعية الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،ويتخطى الطلب في الدول النامية والناشئة الطلب في الدول الصناعية بحلول العام 2013،وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الصناعة البترولية،علماً بأن الدول الصناعية كانت تمثل أكثر من (70%) من إجمالي الطلب العالمي على البترول منذ عشرين عاماً فقط،بحسب رأي النعيمي.
