شركات الاسمنت متفائلة بحصتها من مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد بكميات تصل قيمتها مليار ريال

حذر من الإفراط في التفاؤل.. د. زقيل:

قال الرئيس التنفيذي لشركة اسمنت نجران الدكتور أحمد زقيل انه بالرغم من وجود فائض لدى شركات الأسمنت مع نهاية العام الماضي من المادة الأساسية لصناعة الاسمنت (الكلينكر) يتجاوز 10 ملايين طن، إلا أن الشركات متفائلة مع بداية العام الجديد في الحصول على حصة من مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة إذ لن تقل الكميات التي يحتاجها المشروع من الأسمنت عن 4 ملايين طن بقيمة تصل إلى مليار ريال على مدى يعتبر قصيرا بالنسبة للمشروعات الأخرى وهو ثلاث سنوات (والطاقة التي يحتاجها المشروع تعادل إنتاجا يوميا لمصنع أسمنت ينتج 13 ألف طن يومياً)، إلا أنه حذر من الإفراط في التفاؤل لأن شركة كبرى ستدخل إلى حيز الإنتاج خط إنتاجي إضافي ومصنع آخر انضم في أواخر العام الماضي سيزيد من إنتاجه، بالإضافة لدخول إنتاج الشركة الجديدة في رابغ مرحلة التجارب الإنتاجية الأولية ومن المرجح أن يبدأ مصنع أسمنت حائل إنتاجه مع نهاية العام الجاري.
وأوضح أن معدلات إنتاج الشركات المنتجة لا يزال مرتفعاً قياساً بالتسليمات المحلية في السوق، مشيراً إلى أن التسويق في شهر ديسمبر الماضي كان قويا وكان هناك طلب متحسن، ولكن تظل الشركات بحاجة لفتح التصدير وعلى وزارة الصناعة والتجارة أن تدرك أن المصانع الجديدة قد قامت على دراسات جدوى للقيام بعمليات تصدير للأسواق الخارجية ومنع التصدير وربطه بتخفيض قيمة الكيس إلى عشرة ريالات تعتبر عملية حجر على صناعة استراتيجية مهمة ووقف نموها وتكبيد المساهمين فيها المزيد من الخسائر، ولذلك نطلب أن يدرس المجلس الاقتصادي الأعلى أحقية هذا القطاع الحيوي في تصدير إنتاجه للخارج لأن الأسعار التي تبيع بها الشركات تصل إلى حدود 12 ريال للكيس (تسليم المصنع) وهي أسعار قديمة ولم تستغل الشركات أزمة الأسمنت في رفعها ومن الطبيعي أن يرتفع ريالين إضافية لدى الموزع بالنظر لتكلفة النقل والتخزين، أما أسعار الأسمنت السائب فقد انخفضت منذ وقف الاستيراد في يوليو 2008م إلى حدود 250 ريالا للطن، وهنا يلاحظ تأثير المنافسة من الشركات الجديدة على الأسعار وبشكل ملحوظ.
وأضاف أنه حتى في أحسن الأحوال بوجود سحب كبير للمشروعات الكبيرة، إلا أن الفائض مرشح للارتفاع بنهاية العام الجاري إلى 20 مليون طن، أما إذا تمت مراجعة قرار منع التصدير بتأني وروية فإن نشاط الشركات سوف يتزايد في الأسواق الخارجية بصورة ملحوظة لأن الأسمنت السعودي له سمعة طيبة من حيث الجودة والأسعار المنافسة وستكون الكميات الفائضة محدودة جداً، وسينعكس ذلك بالطبع على أرباح شركات الأسمنت المساهمة المتداولة في سوق الأسهم وسيجد المساهمون أن المردود من مساهماتهم في هذا القطاع الاستراتيجي ذات جدوى كبرى.
إلى ذلك قالت شركة أسمنت اليمامة في تقريرها الدوري لرصد الإنتاج والتسليمات المحلية ان العام الماضي شهد إنتاج أكثر من 42.8 مليون طن من قبل 13 شركة منتجة، وأن التسليمات المحلية بلغت 41.2 مليون طن، ووصلت نسبة التسليمات المحلية إلى الإنتاج إلى 96%، في حين أنها كانت في العام السابق 97%، واقتصر التصدير على خمس شركات ثلاث منها استجابت لمطلب وزارة التجارة والصناعة ببيع الكيس في السوق المحلي بمبلغ عشرة ريالات وهي الجوف والشمالية وتبوك في حين استمرت السعودية والشرقية في التصدير الاستثنائي للبحرين وبذلك بلغ إجمالي الصادرات بنهاية العام الماضي أكثر من 1.5 مليون طن مقارنة بتصدير قدره 1.2 مليون طن في العام السابق.
ورصد التقرير قيام أسمنت العربية باستيراد كمية من الكلينكر من الخارج بلغت 100 ألف طن لترفع بذلك إنتاجها إلى أكثر من 3.1 ملايين طن مقارنة بنحو 2.9 مليون طن في العام السابق وتجاوزت تسليماتها المحلية حجم الإنتاج وصولاً إلى 3.2 ملايين طن، ولاحظ التقرير أن أسمنت السعودية تصدرت الشركات في حجم الإنتاج وصولاً إلى 6.8 ملايين طن وجاءت اسمنت اليمامة في المرتبة الثانية من حيث رفع الإنتاج وصولاً إلى أكثر من 5.5 ملايين طن، وفي المرتبة الثالثة أسمنت الجنوب بإنتاج قدره 5.2 ملايين طن.