الإستراتيجية والعولمة

ثبت علمياً أن الخطط الإستراتيجية المشفوعة بإرادة وطنية صادقة مخلصة أمينة في تنفيذها، تشكل أفضل علاج لمحاربة الفساد المالي والإداري، كون جميع العاملين في النسيج المؤسسي مشغولين في العمل على تحقيق أهداف واضحة...
غابت الرؤية الإستراتيجية من التفعيلة، وبحث بعض صناع القرارات الإستراتيجية عن ملاذ من الصراعات والأزمات التي تحاك ضدهم، وأتت الموجات العولمية لتقديم التوصيات، وبناء الفرضيات، وطرح الافتراضات، وتحجيم الحقائق التي لا تخدم بعض مصالحهم. وفُعلت إستراتيجية الفاعل وإستراتيجية المفعول به، في ظل تيارات عولمية شديدة القوى، ذات حبكة ورؤية مبنية على أسس وقواعد راسخة، ووفق سياق إستراتيجي واضح الطرق والوسائل والنهايات، مرتكزٍ في تفاعلية على أدوات عولمية منتشرة أهمها التقنية المعلوماتية، وبشكل غزت فيه كل دولة ومؤسسة وفرد. أين الإستراتيجيات والإستراتيجيات المضادة، وما علاقتها في تصنيف وتوظيف العولمة الإيجابية، وضبط مخرجات العولمة السلبية ومعالجتها؟ وما هو دور علم الإستراتيجية كحاضن لتلك التفاعيل سواء الإستراتيجيات المرسومة لتفعيل الدور العولمي وفي المساقات المختلفة، أو الإستراتيجيات المضادة لمكافحة المفرزات السلبية منها؟ هذا ما سنحاول أن نناقشه.
سبق وأن عرفنا الإستراتيجية والعولمة في مقالات سابقة، وعرُفت الإستراتيجية بأنها: (علم وفن تنسيق استخدام القوة الوطنية السياسية والاقتصادية والعسكرية والمعلوماتية وغيرها، لتحقيق الأهداف الوطنية)، وعُرفت العولمة بأنها: (التداخل الواضح في الأمور السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسلوك وغيرها، دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو لدولة معينة، ودون الحاجة إلى إجراءات حكومية).
وصنف البعض العولمة في كافة أدوارها بعولمة إيجابية وعولمة سلبية، وإذا أيقنا أن العولمة ظاهرة عالمية موجوية وموضوية، ونحتاج إلى فهم إطارها ومفهومها وآثارها، وكيفية التعامل معها، وما هي الإستراتيجيات المضادة التي تتخذ لتفادي تلك المؤثرات. وإذا كانت العولمة تسعى للانتشار، وأنها تبدأ كعملية اقتصادية، ثم سياسية، ثم يتبعها الجوانب الاجتماعية والثقافية وهكذا، ثم تمتد لتصبح عملية تحكم وسيطرة، ووضع قوانين وروابط، وإزالة الحواجز بين الدول. وهل هذا الفكر أدى إلى الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، عن طريق حرية تحرك رؤوس الأموال والمنتجات من دول إلى أخرى من دون قيود، كما فرضته وقننته الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات).
وفي المساق الاقتصادي، نجد أن العولمة أدت إلى اندماج السوق العالمي، وانهيار الحواجز السياسية أمام حركة التجارة العالمية، وخضوع المنتج العالمي لقوى السوق. كذلك زيادة التبادل التجاري التفاعلي للإنسان الذي سهل وصول السلع والخدمات إلى أي مكان في العالم. الانخفاض الحاد في تكاليف الاتصالات والمواصلات لخضوعها لعامل السوق وانفتاحه. تزايد التجارة الإلكترونية. زيادة حدة التنافسية بين منتج الدول الصناعية والدول النامية، وصول المنتج وجودته وسعره وسرعة انتشاره وخضوعه لمعايير ومقاييس ومواصفات تساعده على فرض الحال. وهذا بطبيعته سوف يخرج الكثير من الشركات من السوق في دول العالم النامي. إضافة إلى النمو غير المتكافئ، وتركز الثروات ورؤوس الأموال وتوزيع الدخول لدى العالم الصناعي. ضعف قوى الحماية الوطنية والإقليمية أمام سيطرة الشركات متعددة الجنسيات على التجارة العالمية. كل هذا سوف يعزز من قاعدة شمال غني منتج وجنوب فقير مستهلك.
تساؤل يفرض نفسه: هل نستطيع أن نوجد ميزة تنافسية، واهتماماً بالجودة والنوعية، ونفرض مواصفات ومقاييس صارمة مبنية على مرتكز مخبري؟ هل نفرض على قطاعنا العام والخاص القيام بمراجعة إستراتيجية لمعرفة الخلل في تلك الإستراتيجيات والبرامج والخطط المتبناة؟ أسئلة نطرحها، ولو استطعنا الإجابة عليها تفعيلاً لعالجنا جزءاً من قضايانا الاقتصادية.
وفي المساق الاجتماعي، ونتيجة للمفرزات العولمية الفكرية والثقافية، وتعدد الأوعية والأطباق المعلوماتية، وطبيعة الاقتناء والتعايش والاستخدام المفرط للأدوات العولمية، وخاصة مع جيل الشباب، مثل الحاسوب المحمول والثابت، والآي باد، والآي بود، والآي فون، والآي ماك، والإنترنت بموجاته المتعددة من ماسينجر، وتويتر، وفيس بوك، وشاتنغ، إضافة إلى وسائط الاتصال السلكية واللاسلكية المختلفة، والوسائط السمعية والمرئية المختلفة، بجانب الفضائيات المختلفة. وانعكاس تلك الاستخدامات وتوظيف مخرجاتها في صور سلوكية غير منتجة وفعالة، وفي المديات المتوسطة والبعيدة وفي حالة عدم تحصين هؤلاء الشباب، فإن جزءاً كبيراً منهم سوف يفقد هويته الوطنية، وهذا ما ترمي إليه الأهداف الإستراتيجية للعولمة السلبية، التي خُططت ونُفذت. خاصة وأن هذه الفئة غير محصنة بمعطيات دينية وقيمية وتربوية واجتماعية كافية، ولن نتحسس تلك المخرجات والتيارات العولمية إلا بعد العشر أو الخمس عشرة سنة القادمة. والسبب هو غياب الإستراتيجيات التفاعلية والإستراتيجيات المضادة، والتي تتضمن أهدافاً حمائية، لصيانة تلك السلوكيات وضبط مخرجاتها. العولمة سماء مفتوحة بكامل معطياتها، ولا نملك أدوات وقفها، ولكن نملك وضع إستراتيجيات وحملات إستراتيجية مضادة لتعزيز الجرع للوقائية منها، وتصنيف بعض المفرزات الإيجابية والاستفادة منها.
وفي المساق الأمني، وفي ظل التأثيرات الأمنية المضطردة، لابد النظر إليها من منظور عالمي يتجاوز الاعتبارات المحلية والوطنية والإقليمية، فالتحديات الأمنية أصبحت أكثر وأسرع خطورة على أمن واستقرار الكثير من دول العالم النامي، وحجم وقدرات وإمكانيات تلك الدول لا تساعدها على الحفاظ على أمنها الوطني، وفرضت متطلباتها الأمنية تعاوناً إقليمياً ودولياً أحياناً. كما فرض تقدير موقف الأمن الإستراتيجي التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي من منظور عالمي (عولمي)، لكون نتائج تأثيراتها الإيجابية والسلبية لم تتبلور بعد. بينما تطور استخدام المخرجات المعلوماتية والاتصالات وتقنياتها في الأنشطة والممارسات الإجرامية والإرهابية، وتزايدت معدلات الجريمة الإلكترونية، واستفحلت مهددات الأمن الفكري. كما ظهرت مشكلات عالمية ارتبطت بظاهرة العولمة ومنها: الإشعاع الذري ومخاطره، نضوب بعض الموارد الطبيعية، مشكلات التلوث البيئي، دفن النفايات النووية والكيماوية، الإرهاب الدولي، تهريب المخدرات، الاتجار بالبشر، الهجرة غير المشروعة، التزييف، انتشار الأمراض الفتاكة مثل الأيدز والإبيولا وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير، الزيادة المضطردة في معدلات الفقر والبطالة في العالم، وتوسع مفهوم الجهل ونطاقه نتيجة للتغير المعرفي الذي صاحب تعريف الجهل في ظل العولمة المعلوماتية.
والتساؤل الذي نطرحه؛ هو أين علم الإستراتيجية عن المساق العولمي، لذا سنعود إلى إستراتيجية الفاعل وإستراتيجية المفعول به، فهذه الموجات العولمية السياسية والاقتصادية والمعلوماتية وغيرها، نابعة من إستراتيجيات الفاعل، وهي محددة الأهداف والطرق والوسائل والنهايات، ولها خططها وبرامجها، ومبنية وفق رؤية مستقبلية مدروسة بعناية، ومستخلصة من تحاليل تقدير الموقف الإستراتيجي سواء المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وتُراجع تلك الإستراتيجيات بصفة دورية، وتصحح بعض السياسات لتواكب التغييرات، وتبقى الأهداف ثابتة صامدة ومدعومة بحملات متتابعة، واستشراف النتائج المتوخاة. أما المفعول به فلا إستراتيجيات ولا إستراتيجيات مضادة، بل الوقوف في صفوف الانتظار الإقليمية والدولية للتفاعل مع أزمة أو منشط أو حدث بفعل فاعل، ليُرد عليه بأسلوب أو إجراء أو طريقة آنية، تواكب نار الحدث للتقليل من شرره، بدون النظر إلى الأبعاد السياسية والاقتصادية والمعلوماتية والثقافية وغيرها للأزمة أو المنشط أو الحدث. وهذا التصرف بحد ذاته لا يحقق الإدامة والاستقرار والتوازن للبرامج التنموية والموارد الوطنية وتحقيق المعدلات الاستثمارية والاستهلاكية المرجوة منها. إضافة إلى أن الدول الفاعلة دوماً تخطط لدعم تفعيل دور الدول المفعول بها عن طريق التحليل المستمر لكافة الأنشطة في تلك الدول، والبعض الآخر يبلور إستراتيجيات تفرض تحقيق مصالحه من خلال ضمان عدم استقرار تلك الدول عن طريق الإدارة بالأزمة ( وهو افتعال أزمة في تلك الدولة، وتبرز اهتمامها بالمشاركة في حل تلك الأزمة، ولكن في حقيقة الأمر أنها هي المفتعلة لتلك الأزمة لتحقيق مصالحها الوطنية في تلك الدولة)، وهذا مانراه كثيراً في دول قارات آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.
علم الإستراتيجية وتوظيفه في دول العالم النامي، وبطريقة علمية، وليست ثقافية، بمعنى أن يُعد ويُخرج من مؤسسات تخصصية، وفي كافة المستويات والمؤسسات الوطنية في القطاعين العام والخاص، كفيل بأن يضبط كافة المسارات التنموية، ويحقق الطموحات لدى كافة القيادات الإستراتيجية في كافة القطاعات، كما يفرض سياسات عامة وسياسات وطنية مضادة وإجراءات وطرق ووسائل ضبطية ومجتمعية ووقائية وحمائية حصيفة وحصينة ضد أية تيار عولمي سلبي، ويساعدنا في تحقيق أهدافنا الوطنية، وطموحات أجيالنا المستقبلية، ويعالج الكثير من مشكلاتنا الوطنية، ومنها: البطالة، والفقر، والإسكان، ومخرجات التعليم والتدريب، والفساد المالي والإداري، والنقل الجوي الداخلي، وحماية مواردنا الوطنية وسلعتنا الإستراتيجية، وحماية التركيبة السكانية، ومعالجة الكثير من مكونات البنى التحتية مثل الموانئ الجوية والبحرية، والمنشآت الخاصة كالمدارس والمرافق الخدمية والأمنية والحكومية بصفة عامة، إضافة لقتل بعض الإجراءات البيروقراطية والروتينية في الإدارات الحكومية والخاصة، نتيجة لوضوح الرؤية المستقبلية والأهداف لكل منشأة ووزارة وهيئة وإدارة ومؤسسة وشركة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التيارات العولمية، وخاصة السلبية منها، تعمق من أبعاد تلك المشكلات، وتزيد من الاحتقان، وتنمي الشعور بالإحباط بين أجيال الشباب، والذين يُنعتون بأنهم دعائم المستقبل.
ثبت علمياً أن الخطط الإستراتيجية المشفوعة بإرادة وطنية صادقة مخلصة أمينة في تنفيذها، تشكل أفضل علاج لمحاربة الفساد المالي والإداري، لكون جميع العاملين في النسيج المؤسسي مشغولين في العمل على تحقيق أهداف واضحة، وأن أية مخالفة للسياسات المرسومة تُعري الجهة المنفذة، فلماذا لا نتبنى هذا المنهاج، الذي يساعدنا في الحفاظ على مقدراتنا ومواردنا واستثماراتنا الوطنية؟
التوجيهات الإستراتيجية الصادرة من قيادتنا الرشيدة واضحة ومستوفية لكل المقومات الوطنية، مؤطرة بإرادة داعمة لبناء إستراتيجيات فاعلة، تعالج كافة قضايانا الوطنية والمصيرية والمستقبلية. وتساؤلنا هو: هل نبع من تلك التوجيهات الإستراتيجية إرشادات إستراتيجية في المستويات الأدنى، وهل تُرجمت تلك التوجيهات والإرشادات الإستراتيجية إلى خطط إستراتيجية وطنية محددة الأهداف الوطنية وطرق ووسائل ونهايات وسياسات؟ وهل نبع منها إستراتيجيات فرعية مكتوبة، تعالج كل مساق اقتصادي وسياسي وعسكري ومعلوماتي وأمني وصحي وتعليمي وصناعي وتجاري واستثماري وغيره؟ هل خُطط لحملات إستراتيجية توعوية في المستوى الوطني؟ هل تقوم كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والشركات في جميع القطاعات الكبيرة بمراجعة إستراتيجية مهنية احترافية، وليست مراجعة روتينية تتم من خلال ندوات واجتماعات وملتقيات وحوارات ومجالس الجمعيات العمومية اللحظية؟
أمنية وطنية:
أن لا يهمش هذا العلم، ولا يرفف، ولازلت أطالب أصحاب المعالي مدراء جامعاتنا الأفاضل بتبني هذا العلم، وفتح الكليات والأقسام المتخصصة في علم الإستراتيجية، خدمة للمسارات الوطنية والتنموية والمستقبلية التي نحتاج. كما أنها سوف تضع جامعاتهم في درجة أفضل في سلم تراتبية التصنيف العالمي بين الجامعات العالمية.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
*خبير إستراتيجي وجيوستراتيجي