ملتقى الإنشاءات والتعمير يكشف في يومه الأول عن حاجة ماسة لتعزيز القطاع بطرق مدروسة

قال الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن بأن قطاع الإنشاءات بالمملكة بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى بحث سبل تعزيزه بطرق مدروسة تأخذ في بالاعتبار كافة الأبعاد المؤثرة عليه.
جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال ملتقى الإنشاءات والتعمير 2011 أمس بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.
وشدد بن عياف على ضرورة إيجاد مظلة منظمة ومتابعة لقضايا هذا القطاع يمكن من معالجة كثير من المعوقات التي يشهدها ويزيد من مشاركته في الاقتصاد الوطني ويمكنه من العمل ليس فقط في النطاق المحلي وإنما الإقليمي والدولي.
ومن جهته بين وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل إلى أن وزارة التجارة قامت بإعداد دراسة شاملة تم التشاور فيها مع اللجان المختصة بالغرف التجارية وعدد من رجال الأعمال والمهتمين بقطاع المقاولات تضمنت مقترحات لحلول جذرية للمعوقات التي تواجه هذا القطاع وتم رفعها للمقام السامي.
وكشف وزير التجارة والصناعة أبرز ما جاء في تلك المقترحات والحلول والتوصيات ومن بينها ضرورة الإسراع بتفعيل العمل بالعقد المتوازن بين المالك والمقاول الذي قامت وزارة المالية بإعداد نموذج له مسترشدة بعقد «فيديك» وأن تطبيقه سيكون له الأثر الإيجابي على صناعة المقاولات بالمملكة وتذليل الكثير من المعوقات.
وركز رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبدالعزيز الحقيل في ورقة العمل التي قدمها بالجلسة الأولى على آفاق مشاريع خطط السكك الحديدية وتبني المملكة برنامجاً طموحاً لتوسعة شبكة الخطوط الحديدية لتغطي معظم مناطق المملكة وتربط أقاليمها والتجمعات السكانية والصناعية بالموانئ الرئيسية المهمة في الشرق والغرب.
مبيناً بأن البرنامج في المرحلة الحالية يتضمن ثلاثة مسارات وهي الجسر البري السعودي، ومشروع قطار الحرمين السريع ومشروع قطار الشمال الجنوب، مؤكدا أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تتطلع لمجموعة من الخطوات التي من شأنها تطوير قطاع النقل بالسكك الحديدية وصولاً إلى تحقيق شراكة حقيقية وتكامل فاعل مع أنماط النقل الأخرى بما يخدم النمو الاقتصادي للمملكة، مبيناً بأن في مقدمة هذه الخطوات تطوير البنية التحتية والفوقية لقطاع النقل الحديدي والتعاون مع منظمات النقل الأخرى والجهات التعليمية والتدريبية في استحداث مسارات تخدم هذا القطاع.
أما وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح العواجي فقد تطرق في مشاركته بالجلسة الأولى إلى مشاريع الطاقة، مبينا أن نمو الطلب على الكهرباء سيستمر بمعدل 7 إلى 8 % سنويا وهو ما يتطلب استثمارات تتجاوز 300 مليار ريال لمشاريع الكهرباء ستعمل على توفير فرص كبيرة لمشاركة القطاع الخاص الذي من المتوقع أن تتراوح مساهمته ما بين 30 إلى 40 %من إجمالي الاستثمارات المطلوبة لهذه المشاريع.
وكشف نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس أحمد بن محمد المديهيم في ورقة عمله بالجلسة الأولى لملتقى الإنشاءات والتعمير بالرياض أن لدى المؤسسة حاليا 36 محطة موزعة على 16 موقعا تقوم بإنتاج ما يزيد على 3.3 مليون متر مكعب من المياه يومياً ليشكل إنتاج المؤسسة 53% من مياه الشرب في المملكة، مشيرا إلى أن المملكة تنتج 41 %من المياه المحلاة خليجياً.
ومن جهته تطرق مدير عام الدراسات والتخطيط بوزارة الاقتصاد والتخطيط عبدالله المرواني إلى تطور الإنفاق الحكومي في القطاعات الرئيسية والتزايد المستمر في النفقات الاستثمارية بين عام 2005 و2011 حيث بلغ إجمالي النفقات في الخطة التاسعة نحو 1444.6 مليون ريال مقارنة مع 863.9 مليون ريال في الخطة الثامنة بزيادة 67.2 %.
وكانت تحديات التمويل حي محور الجلسة الثانية والتي أشار فيها نائب أول الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الشركات بالبنك الأهلي التجاري خالد آل غالب خلال مشاركته بالجلسة الثانية إلى أن الدولة هي المحفز الرئيسي للاقتصاد وان القطاع السكني حقق نمواً بطيئاً مقارنة مع إجمالي نسب النمو حيث حظي بتمويل 60 ملياراً من القطاع المصرفي تمثل أكثر من 15 % من إجمالي تمويل الشركات في حين بلغت قدرة التمويل نحو 750 مليار ريال من بينها500 مليار ريال لقطاع الشركات و 250 مليار للأفراد.