تونس :حكومة «الوجوه القديمة» تشعل الشارع مجدداً والغنوشي يدافع عن «الأيادي النظيفة»

استقالة ثلاثة وزراء وغياب رابع عن أداء اليمين

تظاهر الاف التونسيين الثلاثاء في العاصمة والمناطق منددين بمشاركة وزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في حكومة الوحدة الوطنية ما دفع ثلاثة وزراء الى تقديم استقالاتهم من الحكومة. واعلن الوزراء المستقيلون الذين ينتمون الى الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) انهم قدموا استقالاتهم بطلب من المركزية. واعلن احد الوزراء حسين الديماسي لفرانس برس "نحن ننسحب من الحكومة بطلب من نقابتنا".
واكد الديماسي استقالة وزيرين اخرين يمثلان ايضا الاتحاد العام التونسي للشغل هما عبد الجليل البدوي (وزير لدى الوزير الاول) وانور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز).
كما اعلنت وكالة الانباء الحكومية استقالة الوزراء الثلاثة.
بدوره، هدد حزب التجديد (الشيوعي سابقا) بالانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية اذا لم يستقل منها كافة الوزراء المنتمين لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل الذي قام بدور هام في التظاهرات التي اسقطت نظام بن علي اعلن في وقت سابق الثلاثاء عدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية.
وقال العيفة نصر المتحدث باسم المركزية لوكالة فرانس برس ان قيادة الاتحاد قررت في اجتماع استثنائي الثلاثاء "عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة". والاتحاد العام التونسي للشغل هو المركزية النقابية الوحيدة في تونس وقام بدور هام في تنظيم حركة الاحتجاج ضد نظام بن علي .
من جهته، اعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لاذاعة اوروبا الاولى ان وزراء نظام الرئيس المخلوع الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية "ايديهم نظيفة" وتصرفوا على الدوام "حفاظا على المصلحة الوطنية".
وقال الغنوشي "انهم احتفظوا بحقائبهم لاننا بحاجة اليهم في هذه المرحلة" من بناء الديموقراطية حيث يتم الاعداد لانتخابات في غضون ستة اشهر، مشددا على "الرهان الامني الكبير" في هذه المرحلة الانتقالية. وشدد على ان هؤلاء الوزراء "جميعهم ايديهم نظيفة، ويتمتعون بكفاءة كبيرة. انهم جديرون. فقد نجحوا بفضل تفانيهم في الحد من قدرة البعض على الاذية. ناوروا وراوغوا وكسبوا الوقت حفاظا على المصلحة الوطنية". وعن العملية الانتخابية، اكد الغنوشي ان "جميع الاحزاب سيسمح لها بالمشاركة في الانتخابات مع تساوي الفرص للجميع". لكنه اشار الى ان راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة" الاسلامية المحظورة في عهد بن علي والمقيم في المنفى في لندن لن يتمكن من العودة الى تونس "ما لم يصدر قانون عفو" يسقط حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 1991. وفي مصر، دعا وزير الخارجية التونسي كمال مرجان الذي اعيد تعيينه في الحكومة الجديدة الى "عدم الخلط" بين جهاز الامن الرئاسي الذي كان تابعا للرئيس السابق وقوات الامن الداخلي "التي تتعاون مع الجيش في حفظ الامن". وكانت الشرطة التونسية فرقت في وسط العاصمة التونسية بالغاز المسيل للدموع والهراوات نحو الف متظاهر رفعوا شعارات مناهضة للحكومة الجديدة، على ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس. وكان القيادي الاسلامي الصادق شورو (63 عاما) الرئيس السابق لحركة النهضة الاسلامية المحظورة والذي افرج عنه في 30 تشرين الاول/اكتوبر بعد ان امضى 20 عاما في السجن، في مقدمة المتظاهرين. وقال شورو لوكالة فرانس برس قبل تفريق التظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة ان "الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويحب ان تسقط. لا للتجمع" الدستوري الديموقراطي، الحزب الحاكم في عهد بن علي. ودعت الشرطة المتظاهرين الى التفرق بموجب حالة الطوارئ التي تمنع تجمع اكثر من ثلاثة اشخاص في الطريق العام، قبل اطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.
وتفرق المتظاهرون الذين كانوا في البداية نحو مئة شخص، قبل ان يعودوا في عدد اكبر فتدخلت الشرطة بعنف لتفريقهم مجددا. وهتف المتظاهرون "خبز وماء، التجمع لا" في اشارة الى التجمع الدستوري الديموقراطي، الحزب الذي كان يرأسه بن علي. كذلك، تظاهر آلاف الاشخاص في العديد من المدن التونسية داعين الى ابعاد المنتمين الى نظام بن علي من الحكومة الجديدة، وفق مراسلي وكالة فرانس برس وشهود.
وتظاهر نحو خمسة الاف شخص في صفاقس (270 كلم جنوبي العاصمة) ثاني اكبر المدن التونسية حيث تم احراق مقر التجمع الدستوري الديموقراطي، بحسب شاهد. وقال مراسل وكالة فرانس برس ان تظاهرة "ضمت الاف الاشخاص" في سيدي بوزيد (وسط غرب) التي كانت شهدت انطلاق الاحتجاجات ضد نظام بن علي.
وشهدت القصرين ايضا تظاهرة مماثلة ضمت 500 شخص.
من جهته، قال علي العريض القيادي في حزب النهضة الاسلامي المحظور في تونس لوكالة فرانس برس "ننوي تقديم مطلب ترخيص" ليكون الحزب "طرفا مثل باقي الاطراف" السياسية في تونس.
وعاد منصف المرزوقي المعارض التاريخي لنظام الرئيس التونسي المخلوع الثلاثاء الى تونس، على ما اعلنت وكالة الانباء التونسية الحكومية. وفي ردود الفعل، دعا مجلس النواب البحريني في بيان التونسيين الى الحفاظ على الوحدة الوطنية واكد دعمه للشعب التونسي. وامتنع أربعة وزراء ، بينهم وزير من المعارضة ، في حكومة تقاسم السلطة الانتقالية الجديدة بتونس عن أداء اليمين امس خلال مراسم أداء الحكومة التونسية للقسم.وتنحى ثلاثة وزراء من الاتحاد العام للشغل في وقت سابق الثلاثاء ، بينما تغيب الوزير الرابع وهو مصطفى بن جعفر ، زعيم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عن مراسم أداء اليمين. وقالت مصادر داخل حزبه لوكالة الانباءالالمانية (د.ب .أ) ان بن جعفر رفض الانضمام الى الحكومة احتجاجا على تأييدها لحزب التجمع الديمقراطي الدستوري الذي ينظر إليه على نطاق واسع على انه فاسد.
ويذكر ان رئيس الوزراء ووزراء الشئون الخارجية والمالية والداخلية اعضاء في حزب التجمع الديمقراطي الدستوري واحتفظوا بمناصبهم في الادارة الجديدة. من ناحية اخرى اعلن حزب التكتل الديموقراطي للعمل والحريات التونسي المعارض الثلاثاء تعليق مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية التي كان ممثلا فيها بوزير وذلك بعيد انسحاب ثلاثة وزراء يمثلون المركزية النقابية منها، بحسب مسؤول في الحزب. وقال عبد اللطيف عبيد عضو المكتب السياسي للحزب المعارض لوكالة فرانس برس ان زعيم الحزب مصطفى بن جعفر الذي عين الاثنين وزيرا للصحة في الحكومة "علق مشاركته في الحكومة". واضاف "ولم يؤد اليمين الدستورية في انتظار المشاورات مع رئيس الوزراء (محمد الغنوشي) بشان مطالب التكتل المتصلة بتركيبة الحكومة".