مطلوب خطة إصلاح عربية شاملة لتحقيق التنمية المطلوبة

موسى ورشيد فى مؤتمر صحفى مشترك:

أكد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية على ضرورة وضع خطة إصلاح عربية شاملة تشمل مجالات التعليم والثقافة والسكان والتنمية الاجتماعية، وذلك طبقا لبرامج زمنية محددة حتى تستطيع الدول العربية محاربة الفقر والقضاء على البطالة والاندماج الكامل فى إطار العولمة مؤكدا انه لابد أيضا من تزامن تطبيق برامج الاصلاحات الاقتصادية مع الاصلاحات السياسية.
وقال موسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة فى ختام الاجتماع الوزارى لوزراء التجارة والصناعة والاقتصاد العرب أمس على هامش اعمال القمة الاقتصادية قال أن تنفيذ قرارات قمة الكويت يتم بصورة بطيئة وأننا فى حاجة الى الاسراع ورفع الكفاءة لتحقيق المزيد من برامج التنمية التى تم وضعها مؤكدا أنه تم الانتهاء بالفعل من بعض دراسات جدوى مشروعات ربط السكك الحديدية بين الدول العربية وأيضا الطرق ويجرى حاليا التباحث لإستكمال منظومة النقل ومشروعات الأمن الغذائى ومشروعات الربط الكهربائى العربى.
وأشار موسى إلى أن ما تم الاتفاق عليه فى قمة تونس 2004 فيما يتعلق بالتحديث والتنمية والديمقراطية والشفافية أصبحنا فى أشد الحاجة الى تنفيذه وبسرعة الآن لأن المنطقة العربية لن تتطور إلا بتطور الديمقراطية والتنمية، وحول مستقبل مشروع إعمار غزة الذى تم إقراره فى قمة الكويت أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أنه لا يمكن إعمار غزة وهى تحت الحصار ولكنه طالب الدول العربية بضرورة العمل على إعمار القدس ومساعدة سكانها العرب الاصليين لمواجهة الاجراءات اليهودية التى تنفذ حاليا لتهويد المدينة وقال: القدس ليست قضية سياسية ولكنها قضية تتعلق بالحفاظ على ممتلكات العرب ولابد من المساعدات السريعة لأهالى المدينة.
موسى ورشيد فى مؤتمر صحفى مشترك
ومن جانبه أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ورئيس المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالقمة خلال المؤتمر الصحفى أنه" مع الأسف لا توجد حلول سريعة لخلق فرصة عمل واحدة فى الدول العربية الا من خلال توفير استثمارات جديدة، وقال ان الاستثمارات سيتم توفيرها إما عن طريق فائض موازنات الدول او تشجيع الاستثمارات الموجودة داخل كل دولة عربية.. مطالبا جميع الدول العربية بسرعة فتح مجالات الاستثمار لاستيعاب الاموال العربية المهاجرة.
وفجر رشيد مفاجأة من العيار الثقيل خلال المؤتمر عندما أعلن ان الحكومات العربية هى المسئولة عن وقف تدفق الاستثمارات الى الدول، وقال أن هناك صناديق أموال عربية يصل رأس مالها الى حوالى 2 تريليون دولار وموجودة بالدول العربية، ولكنها مع الاسف لا تجد المناخ ولا البيئة المناسبة لإستيعابها فى استثمارات كبرى.. وطالب بضرورة فتح المجالات أمام الاستثمارات فى البنية التحتية والتعليم والصحة باعتبارها قاعدة مهمة جاذبة للاستثمار.
وأضاف رشيد ان إقامة السوق العربية المشتركة ليست حلما، ولكنها ستصبح حقيقة، ولكن لابد من دفع الثمن، قائلا: "على المسئولين والقادة العب ان يقدموا بعض التنازلات فى مقابل تحقيق الكثير من المكاسب والتنمية المتكاملة فى حالة قيام السوق المشتركة. ورجح الوزير رشيد ان يصل 14 رئيسا وملكا عربىا للمشاركة فى اعمال القمة، مشيرا الى ان هذا العدد مرشح للزيادة حتى انطلاق فعاليا القمة صباح الأربعاء .. كما سيشارك العديد من رؤساء الوزارء بالقمة.