نسبة الهدر في القطاع الخاص السعودي تتجاوز 60%

قدر خبير دولي في تنمية وتطوير الموارد البشرية نسبة الهدر في إنتاجية القطاع الخاص السعودي والخليجي بأكثر من 60% في حين تتعدى ذلك في القطاع الحكومي.
وأوصى الشركات بإعطاء قضية الإنتاجية وخفض المفقودات والجودة الاهتمام الأكبر لتسهم بشكل فعال في ردم الفجوة التي تعيق الشركات من تحقيق الأرباح وتعويض المنافسة مع الحفاظ على السعر نفسه للمنتجات، وتحقيق العوائد المالية والاجتماعية التي يحتاجها الاقتصاد والصناعة والمجتمع.
واضاف مستشار التنمية البشرية وخبير التدريب الدولي الدكتور المهندس عمر بن عثمان الاندجاني خلال برنامج استراتيجيات التحسين المستمر باستخدام نظرية الكايزن اليابانية، أن بعض المؤسسات والشركات التي استخدمت أساليب التحسين المستمر من خلال الإبقاء على معدلات إنفاق مقبولة ومستويات مرتفعة لرضا العملاء، استطاعت البقاء في الظروف الاقتصادية الصعبة وأثناء الأزمات المالية المتلاحقة، ولم تكن التجربة اليابانية في التفوق التقني والاقتصادي والصناعي لتمر على علماء الإدارة في العالم مرور الكرام بدون دراسة وبحث عميقين للتعرف على أسباب هذا التفوق في فترة زمنية قصيرة نسبياً بمجالات الاقتصاد والصناعة والتكنولوجيا، وقد كانت المفاجأة التي جعلت الكثير من الشركات العالمية تهتم بالتجربة اليابانية، تمكن بعض الشركات اليابانية من بيع منتجات ذات جودة عالية بكمية اقل من مثيلاتها في الدول الغربية بسعر أرخص مع تحقق صافي أرباح أكبر. وأكد الاندجاني أن نجاح مجموعة من الشركات اليابانية في دك قلاع الشركات العالمية رغم قلة الموارد المالية في اليابان التي تستورد 93% من مواردها، يعود للتجربة اليابانية للتحسين المستمر "كايزن" التي تحقق أقل مستوى من الهدر في العمليات والموارد والوقت، محققة بذلك نسبا مرتفعة من الأرباح والعوائد المالية، حيث كان لهذه الاستراتيجية أكبر أثر على تطوير مفاهيم الجودة العالمية وصارت تعرف اليوم بأنظمة الجودة الشاملة. واوضح أن مشكلة الهدر في القطاع الخاص السعودي والخليجي والعربي بصفة عامة يمكن حلها من خلال تخفيف الهدر، وزيادة الإنتاجية، وتحسين بيئة العمل.