رئيس البرلمان التونسي يتولى الرئاسة بالوكالة

الشروط الدستورية توفرت استناداً إلى الفصل 57

اقصي زين العابدين بن علي نهائيا من السلطة في تونس حيث اعلن المجلس الدستوري السبت "شغور السلطة" وعين رئيس البرلمان التونسي فؤاد المبزع رئيسا للبلاد بالوكالة كما ينص عليه الدستور.
وافادت وكالة الانباء الرسمية ان المجلس الدستوري اعلن "شغور منصب رئيس الجمهورية" وان "الشروط الدستورية توفرت لتولي رئيس مجلس النواب (فؤاد المبزع) فورا مهام رئيس الدولة بصفة موقتة".
واستند هذا التغيير المفاجئ الى الفصل 57 من الدستور وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد الغنوشي الذي اعلن الجمعة توليه الرئاسة بالوكالة بعد فرار زين العابدين بن علي نزولا عند ضغط الشارع.
ويأتي هذا التطور المفاجئ امس في حين بدا التحضير لمسيرات في عدة مدن تونسية للمطالبة بتنحي محمد الغنوشي من رئاسة الدولة التي لم يتولاها سوى اقل من 24 ساعة.
ويجري الاعداد لهذه المسيرات رغم فرض حالة الطوارئ التي تحظر اي تجمع على الطريق العام وتسمح لقوات الامن باستعمال الرصاص ضد الذين ينتهكون هذا القرار.
وقد تم تعيين الغنوشي بناء على الفصل 56 من الدستور والذي يترك الباب مفتوحا لعودة زين العابدين بن علي لكن طعن فيه القانونيون وقسم من المعارضة والشارع.
ويحدد الفصل 57 من الدستور بشكل دقيق الاجراءات الانتقالية على قمة هرم الدولة وينص على انتخابات تشريعية في مدة اقصاها ستين يوما بينما لا ينص الفصل 56 على انتخابات ولا يعطي الرئيس بالوكالة صلاحيات الترشح الى الرئاسة.
وبالفعل لم يتطرق محمد الغنوشي الى انتخابات في اعلانه بعد تعيين واقتصر على الوعد "بتطبيق القرارات" التي اتخذها ابن علي لا سيما انتخابات مبكرة في غضون ستة اشهر.