الشورى يسائل «المدنية» عن قراراته بشأن الوظائف الشاغرة وتجاوزات «جهات حكومية»

في اجتماع مع نائب الوزير

ساءل مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية عن تنفيذ قراره الصادر في أواخر شهر المحرم العام الماضي، وأكد خلال اجتماع لجنة الإدارة والموارد البشرية أول أمس مع نائب وزير الخدمة المدنية عبدالرحمن العبدالقادر على قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بوضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة، والعمل على إشغال الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها من قبل هذه الجهات.
ومن بنود القرار التي أكدها الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة الإدارة الدكتور فهاد الحمد، تضمين التقارير السنوية للوزارة ما يحدث في الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك.
وتساءلت كذلك عن قرار إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية، والسلالم الوظيفية؛ بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التي تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل، وكذلك صرف بدل غلاء المعيشة للموظفين السعوديين العاملين بالخارج، إضافة إلى وضع نظام آلي يربط الوزارة بالجهات الحكومية الأخرى يعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين، بما يضمن توفرها لدى الوزارة.
وناقشت لجنة الإدارة مع نائب وزير الخدمة المدنية مقترح تعديل نظام الخدمة المدنية وبعض مواد نظام مجلس الخدمة المدنية، الموضوعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية مثل التعديلات والإضافات الجوهرية التي أدخلت على خطة التصنيف في ضوء الملحوظات التي تم رصدها منذ بدء تطبيق الخطة.
وتناول الاجتماع عدداً من المحاور التي تضمنها تقرير الأداء السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 30 - 1431ه ، ومنها الأنشطة والوظائف التي تقوم بها الوزارة والإنجازات التي تحققت خلال فترة التقرير وأبرز المعوقات والصعوبات التي تواجهها أمام قيامها بالمهام المناطة بها وأبرز الحلول والمقترحات التي من شأنها معالجة تلك الصعوبات بما يسهم في تحسين أداء الوزارة فيما هو داخل اختصاصها.
وطالبت اللجنة من نائب وزير الخدمة توضيح ما ذكره التقرير بشأن المراجعة المستمرة للبدلات والمكافآت وأبرز النتائج التي صدرت عن تلك المراجعة، وناقشت معه أيضاً الموضوعات ذات العلاقة بالخدمة المدنية مثل التعديلات والإضافات الجوهرية التي أدخلت على خطة التصنيف في ضوء الملحوظات التي تم رصدها منذ بدء تطبيق الخطة.
وفي اجتماع آخر بحضور معالي نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد نوقش تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه الذي تضمن الوضع الإداري والمالي للوزارة والمهام والوظائف التي تقوم بها وأهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل الوزارة.
وناقشت اللجنة خلال اجتماع منفصل بحضور نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد، تقرير الأداء السنوي لوزارة العمل للعام المالي 1430/1431ه الذي تضمن الوضع الإداري والمالي للوزارة والمهام والوظائف التي تقوم بها وأهم الصعوبات والمعوقات التي تعترض عمل الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تضمنه الهيكل التنظيمي لوزارة العمل من وحدة إدارية تحت اسم الإدارة العامة للثقافة العمالية وماهية هذه الإدارة والدور الفعلي الذي تقوم به، إضافة إلى الوضع الحالي لإصدار التصاريح الخاصة بمكاتب الاستقدام الأهلية وعددها، واستعرض الاجتماع وضع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتدريب، وجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز في مجال السعودة التي تبنتهما الوزارة وأبرز النتائج الفعلية من تبنيها لمثل هذه الجوائز.