إحجام وزارة الشؤون الاسلامية عن بيان حجم الأوقاف الخاضعة لإشرافها غير مبرر

د.المهيدب في تعقيب على مقال الزميل الفوزان:

تناول الكاتب القدير / راشد الفوزان في زاويته "بموضوعية" بالملحق الاقتصادي للصحيفة الصادر يوم الأحد 6/1/1432ه موضوع " الوقف " وحيث إن الكاتب تبنى في مقالته طرح مواضيع غاية في الأهمية تتلخص في الآتي :
التساؤل عن الجهة المسؤولة عن أموال الوقف الخيري؟ هل هي وزارة الشؤون الإسلامية أم وزارة العدل أو وزارة المالية أم غيرهم من الجهات الحكومية؟
هل يوجد حصر واضح لأصول وأموال الوقف؟
كم المقدار السنوي لأموال الأوقاف التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية ؟
الأوقاف التي تدار من قبل نظار تم تعيينهم عن طريق الواقف من يشرف على أعمالهم؟
سبب فقدان الثقة بين وزارة الشؤون الإسلامية والراغبين في الوقف؟.
وحيث إن بعضاً من هذه التساؤلات سبق وأن طرحتها في مقالتين نشرتا بهذه الصحيفة الأولى بعنوان "وزارة الأوقاف" في العدد رقم 14617 الصادر يوم الثلاثاء 27 /6/1429ه - والثانية بعنوان " الهيئة العامة للأوقاف" في العدد رقم 15317 الصادر يوم الثلاثاء 18 /6/ 1431ه ولأهمية تلكم النقاط التي أثيرت ولم يحصل فيها القارئ حتى الآن على إجابة شافية من الجهات التي لها علاقة بالإشراف على الأوقاف سواءً وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد التي تشرف على أضخم أوقاف على مستوى العالم الإسلامي أو وزارة العدل التي يتم عن طريقها من خلال المحاكم الشرعية توثيق الأوقاف واعتماد تعيين النظار والتي لا يوجد لديها آلية واضحة من خلالها يتم متابعة وتدقيق , ومحاسبة نظار الأوقاف ودورها ينتهي بمجرد التوثيق وإصدار صك الوقف والتدخل فقط حال حصول خلاف أو إقامة دعوى ضد الناظر.
ودفعاً للالتباس فإني انوه بأن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لا علاقة لها مطلقاً بالأوقاف الخيرية الخاصة التي يعين فيها الواقف ناظراً من قبله ويوثق ذلك لدى المحكمة ، ولعل في بيان هذا إزالة للبس المنطبع في أذهان من يتوهمون بأن الوزارة تضع يدها على الأوقاف الخيرية الخاصة أو أنها تتدخل في شؤون مثل تلكم الأوقاف مما جعلهم يحجمون عن توثيق أوقافهم خشية من أن تضع الوزارة يدها على أوقافهم وبسبب هذا التوهم والفهم المغلوط تضيع معالم بعض الأوقاف بعد وفاة الواقف نتيجة لعدم توثيقها ويحرم المجتمع من توسع الأوقاف الخيرية متعدية النفع..
وأزمة الثقة القائمة بين وزارة الشؤون الإسلامية والراغبين في الوقف مردها إحجام الوزارة (غير المبرر) وتحفظها الشديد في بيان حجم الأوقاف الخاضعة لإشرافها ، وحجبها بيان مصارفها وإيراداتها للعامة.
في حين نجد أن مصلحة الزكاة والدخل على سبيل المثال تبادر في بيان إيراداتها السنوية وتعلن ذلك فقد توقع مديرها العام إبراهيم المفلح أن إيرادات المصلحة من الزكاة تصل إلى نحو 8,5 مليارات ريال نهاية العام الجاري، مقابل 6,7 مليارات ريال العام الماضي، أي بزيادة 1.8 مليار ريال.
والمؤمل أن تتصدر "الهيئة العامة للأوقاف" حال تشكيلها لمعالجة مواطن الخلل القائمة حالياً وأن تنتهج مبدأ الشفافية في أعمالها وأن تسعى لتبني أنظمة يكون لها أثر في تطوير وضبط الأوقاف الخيرية وأن تسهم في نشر ثقافة الوقف وتعالج المفاهيم المغلوطة السائدة وأن تتبنى علاقة شراكة مع أفراد المجتمع تهدف إلى زيادة معدل الأوقاف الخيرية لتغطي أكبر قدر من احتياجات المجتمع.
*باحث في شؤون الأوقاف