الهيئة العامة للأوقاف بالمملكة العربية السعودية

كنت قد طالبت في مقالة سابقة معنونة ب «وزارة الأوقاف» نشرت قبل سنتين تقريباً بتخصيص وزارة مستقلة تعنى بشؤون الأوقاف وتتولى الإشراف عليها كون المملكة تحتضن أضخم أوقاف على مستوى العلام الإسلامي، وجددت المطالبة عبر قناة المجد الفضائية خلال استضافتي في برنامج (ساعة حوار) في الحلقة المعنونة ب «الأوقاف الواقع والمأمول» مع الزميل د. فهد السنيدي بتاريخ 10/1/1431ه.
وقد جاء قرار مجلس الوزراء الموقر المنعقد بتاريخ 12/5/1431ه القاضي بتأسيس هيئة مستقلة تعنى بشؤون الأوقاف وتسند لها مهام وكالة وزارة الأوقاف بوزارة الشؤون الإسلامية محققاً للآمال وتطلعات المهتمين بشؤون الأوقاف والمطالبين بمزيد اهتمام وعناية بشؤونها وبتخفيف العبء عن كاهل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد التي تضطلع بمهام جسام في مجال الشؤون الإسلامية والدعوة إلى الله تعالى وخدمة الإسلام والمسلمين، وتعد هذه الخطوة المباركة نقلة نوعية وتاريخية تحسب لراعي الإصلاح خادم الحرمين الشريفين - الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله.
وأجدها فرصة سانحة لطرح بعض الرؤى والمقترحات التي تسهم في تحقيق الهدف المنشود من إقامة هذه الهيئة المستقلة وهي على النحو الآتي:
1 - أن تختط الهيئة العامة للأوقاف منهجاً جاداً في استصلاح أوضاع الأوقاف، وأن تتصدر لمعالجة الفراغ التشريعي القائم المتمثل في (غياب) الرقابة على أموال الأوقاف الخيرية، وعدم وجود نظام وآلية واضحة لمتابعة ومحاسبة نظار الأوقاف الخيرية.
2 - التنسيق مع وزارة العدل فيما يتعلق بإنشاء بنك معلومات يشتمل على حصر الأوقاف الخيرية المخصصة لبعض المصارف المحدودة (كالأضاحي والحج) والتي يقدر ريع بعضها سنوياً - حسب ما وقفت عليه - بعشرات الملايين حالياً في حين أن المصرف المحدد من قبل الواقف لا يتجاوز العشرة آلاق ريال ومعالحة الخلل الحاصل في إدارة مثل هذه الأوقاف الخيرية.
3 - أن يكون للهيئة ممثلون مؤهلون تأهيلاً شرعياً لدى كافة المحاكم العامة الشرعية بالمملكة يباشرون إعداد الوقفيات وإبداء الرأي والمشورة للراغبين في الوقف قبل إًصدار صك الوقفية.
4 - تسويق وطرح مشاريع وصناديق وقفية رائدة تصب في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته المتجددة لسد النقص والعجز الحاصل في مجالات الخدمات العامة كالصحة والتعليم مثلاً.
5 - استقطاب الكفاءات المؤهلة لإدارة الهيئة باحترافية خصوصاً في المجال الاستثماري لكون الهيئة ستتولى إذارة أضخم أوقاف على مستوى العالم الإسلامي.
6 - وضع خطط استراتيجية لنشر ثقافة الوقف وتصحيح المفاهيم المترسبة والمتوارثة عن الأوقاف وبيان أهداف الوقف السامية.
7 - إزالة الرهبة والخوف والتوجس القائم لدى كثير ممن يرغبون في وقف جزء من ثرواتهم من أن الدولة أو وزارة الأوقاف أو الهيئة بعد ممارسة مهامها تضع يدها أو تتدخل في شأن أوقافهم الخاصة التي لها نظار معينون من قبلهم.
8 - أن يستفاد من ريع الأوقاف المنقطعة التي لا يعرف مصارفها في دعم مشاريع مكافحة الفقر، وإنشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وغيرها من مشاريع البر والإحسان التي يحتاجها المجتمع.
9 - إزالة أزمة الثقة القائمة حالياً من خلال تبني الهيئة لمنهج الشفافية والوضوح في إدارتها ونشر ميزانيتها وبيان حجم الأصول التي تتولى الإشراف عليها.
10 - أن يسند للهيئة الإشراف على أموال الأوقاف (المجمدة) المرصودة لدى بيوت المال في المحاكم الشرعية وتشغيها.
وختاماً أملنا أن تباشر الهيئة مهامها وألا يصيبها ما أصاب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم التي صدر نظامها من قرابة أربع سنوات ولم تر النور حتى تاريخه مما تسبب في تفويت المصلحة من تنمية وتشغيل واستثمار الأموال المسند لها الإشراف عليها والتي بلغت أكثر من (10) مليارات ريال (مجمدة) وفقاً للخبر المنشور بهذه الصحيفة بتاريخ 26/4/1431ه.