لقب ( الشيخ ) والفتاوى المبطنة

أبهجني كثيراً الأمر الملكي الذي وجهه الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ والذي يتلخص بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء والتي ستصبح هي الجهة الوحيدة التي يحق لها إصدار الفتاوى الدينية. هذا القرار سيكون من شأنه حماية الدين من أولئك المحسوبين عليه ومن أولئك الذين يحاولون إضاعته ورسم صورة سلبية عنه.
خرجت علينا في الفترة الأخيرة عدة فتاوى تجلب الضحك لغرابتها وعدم إمكانية ولوجها العقول.
في السنوات الأخيرة وخصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر تعرض الإسلام لحملات تشويه كثيرة حتى أضحى الإسلام في نظر العالم دين إرهاب وعنف ورفض للآخر. وبدلا من محاولة تصحيح تلك النظرة الخاطئة نجد أن هناك من يخرج علينا بفتاوى غريبة ترسم صورة سلبية لعقلية المسلمين أمام العالم حيث إن بعض تلك الفتاوى تتناقض مع العقل والمنطق. وهنا تكمن أهمية الأمر الملكي والذي جاء ليسد الباب أمام كل من يحاول التطفل على الدين. ولكن هناك أمر آخر آمل أن يحظى باهتمام وزارة الشؤون الإسلامية وهو تلك الألقاب التي تنسب للبعض كلقب ( الشيخ ) والذي لطالما نسب لمن لا يستحقه.فكم هم كثر ممن يقال لهم(الشيخ فلان) برغم عدم استحقاقهم لهذا اللقب والذي أصبح من نصيب كل من تظهر عليه معايير التدين الشكلية والتي وللأسف يعتبرها الكثيرون دليلاً على تدين الشخص ونقاء سريرته وصواب حديثه حتى وإن كان لا يملك المؤهلات العلمية التي تخوله للحديث عن موضوعات دينية حساسة!! مثل هذه الألقاب قد يستغلها أصحابها بما يتيح لهم إيجاد طرق أخرى ( للإفتاء المبطن ), فهذه الفئة أصبحت تحرم وتحلل وتوزع أمورا كثيرة ما بين المكروه والمستحب؛ وكل ذلك يتم من خلال خطب عابرة أو لقاءات عامة تتم في المجالس وفي الأحياء وفي المناسبات غير الرسمية وهي في حقيقتها استغلال لذلك اللقب الذي أصبح أداة لمن يحمله تخوله للخوض في أمور دينية لا يجب أن يخوض فيها إلا من ينتمي لهيئة كبار العلماء. لذا آمل من وزارة الشؤون الإسلامية النظر في وضع تلك الألقاب بحيث لا يجب أن تعطى إلا لمن يستحقها. وبذلك نوصد بابا قد يجد فيه البعض طريقا لاستمرار تشويه صورة الدين والتغرير بعقول الناس والجنوح بهم نحو التشدد والذي يولد العنف والفرقة في المجتمع.