59 مشروعاً تنموياً تعزز النمو العقاري والتوطين الإسكاني بالرياض

15 عضواً في اللجنة التنسيقية لتأسيس قاعدة بيانات تحدد احتياجات العاصمة

دخل العام الجديد محملاً معه مزيد من بشائر الخير؛ بتوطين أكثر من 59 مشروعاً تنموياً في قطاعات التعليم العالي؛ والتعليم العام؛ والترويح؛ والمياه والكهرباء؛ والطرق؛ والنقل العام؛ والمشاريع الاقتصادية والاستثمارية في العاصمة الرياض.
ورغم أن جميع تلك المشاريع التي يجري تنفيذها حالياً؛ هي مشاريع حكومية؛ أو شبه حكومية (مؤسستي التقاعد والتأمينات).. إلا أنها تمثل قاعدة تأسيس مهمة للقطاع الخاص في عدد من المجالات؛ خاصة أن معظمها هي في الأساس بنى تحتية؛ أو استكمال لبنى تحتيه شيدت من قبل.
هيئة تطوير الرياض تنهي خطة لرفع مستوى الخدمات وسد العجز في الرياض على مدى 20 سنة مقبلة
وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وقف بنفسه الثلاثاء الفائت على سير العمل في تلك المشروعات التي يجري العمل عليها حالياًَ في الرياض.
ويتسيد قطاعي العقارات والمقاولات نشاط القطاع الخاص؛ لمواكبة تلك المشاريع الكبرى؛ من حيث نمو الطلب على المنتجات العقارية؛ خاصة منها السكنية؛ المؤقته الخاصة بمنسوبي شركات المقاولات؛ أو الدائمة لتوطين الأسر السعودية؛ وحتى المقيمية.
وذلك كله يعني توطين مزيد من الرساميل في عموم القطاع الإسكاني؛ إضافة النمو الاقتصادي المتوقع المحفز بالأصل من الإنفاق الحكومي الأمر الذي يعزز من نمو السوق العقاري في العام 2011، حيث توقعت تقارير إقليمية أن تكون السعودية وقطر محركي النمو الاقتصادي في دول الخليج خلال الأعوام المقبلة دون استثناء المساهمة الكبيرة للإمارات وباقي دول الخليج.
إلى ذلك أنهت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض؛ مراحل إعداد الخطة التنسيقية لتوفير الخدمات العامة في المدينة؛ والتي تهدف إلى رفع مستوى تلك الخدمات وسد العجز فيها من خلال:
-توزيع السكان على الأحياء على مدى 20 عاماً مقبلة.
-تحديد مستوى توفر الخدمات وتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة من الخدمات العامة.
-وضع خطة لتوفير الخدمات العامة؛ وتلبية الاحتياجات حتى عام 1450ه .
-إنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة الخدمات العامة من ناحية مواقعها ومساحاتها وكافة الأراضي المملوكة والمخططة.
وتعتمد الهيئة في وضع الخطة؛ على منهج عمل يعتمد على مشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة من خلال لجنة فنية تم تشكيلها لهذا الغرض وتضم في عضويتها 15 عضواً من ممثلي الجهات الحكومية الخدمية المعنية، تقوم بممارسة أعمالها من خلال توفير المعلومات اللازمة وعقد الاجتماعات وورش العمل لمناقشة النتائج والتوصيات المقترحة؛ وتتوزع الجهات المشاركة في الخطة بين مختلف القطاعات المعنية في مدينة الرياض، وتشمل الجهات الدينية، والتعليمية، والصحية، والأمنية، والترفيهية؛ وقطاعات التدريب والبريد والرياضة.