إدارة الحلول البديلة..!

رؤى عقارية

(خصمان رابحان).. شعار إدارة الحلول البديلة في الأردن
اطلعت في الأسبوع الماضي على تجربة رائدة لوزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية قلبت المألوف في المحاكم من طول فترة التقاضي خاصة في القضايا المالية التي كانت تطول إلى أكثر من سبع سنوات بحيث ضمنت إعادة الحقوق إلى أصحابها في وقت لا يتجاوز ثلاثة شهور دون المرور في الاستئناف والتمييز.
هذه التجربة انطلقت من أهداف استراتيجية لوزارة العدل الأردنية في تخفيف العبء على المحاكم وزيادة رضا الجمهور عن النظام القضائي؛ تفهماً لمبدأ أنه لا يكفي لمواجهة هذه المسألة مجرد زيادة عدد القضاة الأمر الذي استدعى البحث عن وسائل أخرى لتسوية النزاعات بطريقة ترضي جميع الخصوم وتحقق الهدف من تخفيف العبء عن المحاكم.. الجميل في الأمر هو الخطوات المتوازنة التي أدت بهذه التجربة -التي سترون خطواتها- إلى نجاح فائق في مدة زمنية قصيرة:
- الاتفاق مع جمعية المحامين والقضاة الأمريكيين لدراسة مدى صلاحية الحلول البديلة للبيئة القضائية، حيث قامت بتقييم عدد من الوسائل البديلة ثم صياغة خطة لمشروع التطبيق ليصار إلى تنفيذه في إحدى المحاكم كبداية.
- التنسيق بين المجلس القضائي ووزارة العدل لإنشاء قسم في وزارة العدل لإدارة برنامج الوساطة في المحاكم حيث تم انتداب قاضٍ لمتابعة برنامج الوساطة ترأس قسم (دعم الحلول البديلة لتسوية المنازعات).
- تدريب عدد كبير من قضاة المحاكم وموظفيهم بالإضافة إلى عدد من المحامين على أعمال الحلول البديلة.
- توفير وزارة العدل لأعمال البنية التحتية لإدارات الحلول البديلة في المحاكم وتجهيزها باللوازم والتجهيزات التي تحتاجها.
- التحديد الزمني الجدي لإدارات الوساطة المراد تشغيلها في المحاكم.
- زيادة عدد الوسطاء القضائيين بهدف إعطاء الأطراف خيارات أوسع بشأن اختيار الوسطاء، حيث تم على سبيل المثال تسمية 10 قضاة في محكمة واحدة فقط كوسطاء قضائيين بالإضافة لوظيفتهم كقضاة موضوع.
- تفعيل مبدأ إلزامية الحلول البديلة لإزالة ما علق في أذهان الناس من الاختيارية المطلقة لمثل هذه الحلول عبر تطبيق عدد من الخطوات وهي:
1- إلزام الطرفين بتوقيع اتفاقية تسوية حال التوصل لها.
2- التصديق عليها من قبل قاضي إدارة الدعوى أو قاضي الصلح حسب مقتضى الحال.
3- اعتبار الاتفاقية بعد التصديق عليها بمثابة حكم قطعي لا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن وتكون قابلة للتنفيذ لدى دوائر التنفيذ المختصة.
4. استرداد المدعي نصف رسوم الدعوى إذا كانت الوساطة قضائية أو خاصة وكامل الرسوم إذا كانت الوساطة اتفاقية.
- الجميل في الأمر عدم تقاضي قاضي الوساطة لأية رسوم.
- أغلب القضايا تم الفصل فيها خلال شهر من تاريخ إحالتها.
- وصلت نسب التسوية حداً عالياً في الإنجاز، حيث بلغت نسبة التسوية بشكل عام سواء بالنسبة للدعاوى البدائية أو الصلحية 71% وتبين أن بعض القضايا التي لم تحل بواسطة الوساطة وأعيدت إلى المحكمة تم تسويتها بوقت مبكر في عملية التقاضي ويعود ذلك إلى الزيادة في التواصل والتفاوض بين الأطراف في الوساطة بلغت نسبة التسوية لمحكمة الصلح 75% خلال فترة التقييم بلغت نسبة التسوية لمحكمة البداية 58% خلال فترة التقييم.
أليست هذه النتائج كافية وزيادة لاستحداث إدارة الحلول البديلة لدينا..؟!
* قانوني