اقتصاديون يطالبون بتفكيك تكتلات العمالة الوافدة على قطاع التجزئة وإنهاء سيطرتها

حذر مراقبون ومختصون اقتصاديون من استمرار سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة مما يدق ناقوس الخطر على مستقبل الاقتصاد السعودي، داعين إلى أهميه تفكيك تكتلات العمالة الوافدة في القطاع عبر إعادة تنظيم الكثير من الإجراءات التي تحدد ساعات العمل في هذا القطاع عبر إغلاق محلات التجزئة في أوقات مبكرة من الليل كما يتم في العديد من الدول الاوروبية التي قامت بسن انظمة وقوانين تنظم عمل هذا القطاع بدلا من استمرار الوضع الحالي الذي يزيد التحديات والضغوطات على الشاب السعودي بضرورة عمله أكثر من 16 ساعة كما يقوم به العامل الوافد مما يجهض عمليات السعودة.
واشاروا إلى أهمية استمرار عملية حفز القطاع الخاص لتنويع الاقتصاد المحلي بعد التعامل الحكيم الذي قامت به الحكومة مع ظروف الأزمة المالية عبر العديد من السياسات العملية الفاعلة للحد من البطالة المحلية والاستفادة من الإنفاق الاستثماري الكبير الحكومي والتعامل مع الملفات ذات الاهمية التي تنعكس على المواطن لخلق العديد من الوظائف للفرد المحلي.
وقال المستشار الاقتصادي الدكتور إحسان بوحليقة: إن العام 2011 سيشهد خروج الاقتصاديات العالمية من الأزمة المالية وانكسار حدتها في الوقت الذي تعاملت فيه المملكة مبكرا مع هذه الأزمة عبر سياسة اقتصادية واضحة وضخ الإنفاق الحكومي بوتيرة عالية لحفز الاقتصاد المحلي.
وأضاف أن إعلان خادم الحرمين الشريفين في قمة العشرين عن طرح برنامج تنموي على فترة خمس سنوات بما يقارب 400 مليار دولار ساهم في طرح ميزانيات قياسية بالإنفاق خلال العامين الماضيين في ظل الاهتمام بسلامة واستقرار النظام المصرفي المحلي من خلال مراعاة سياسة الائتمان وتطبيق معايير بازل بعد أن قامت المصارف السعودية بتجنيب مخصصات مالية بشكل متصاعد خلال الموسمين الأخيرين.
ولفت إلى أهمية ضبط الاجندة الداخلية بعد ضبط الاجندة الخارجية ومن أهمها القيام باستمرار عملية حفز القطاع الخاص فيما يتعلق بتنويع الاقتصاد المحلي والحد من البطالة باتخاذ إجراءات تنظيمية تتعلق بإدارة العرض وضبطه مقابل الطلب مما يوفر العديد من الوظائف للمواطنين.
واضاف بو حليقة أن الوقت غير مناسب حاليا للتفكير في فك ارتباط الريال بالدولار لعدم وجود البديل المناسب في ظل تذبذب منطقه اليورو، وأفاد بأهمية التفكير على المدى البعيد على إنشاء العملة الخليجية، يدعم ذلك الأفق الاقتصادي الكبير للاقتصاديات الخليجية خلال الأعوام الماضية.
من جهته قال الأكاديمي الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الحميد: إن قضيه البطالة تعتبر ابرز تحديات الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي مما يزيد المطالب بأهمية القضاء على ممارسات وسيطرة الكثير من العمالة الوافدة على الفرص المتاحة للمواطنين وإعاده تأهيل وتدريب الشباب السعودي لتخفيف ظاهرة البطالة المخيفة في ظل سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة الذي يعد أهم قطاع حيوي في الاقتصاد المحلي ويمثل احد أهم القطاعات الرئيسية في الاقتصاديات العالمية.
وحذر الحميد من استمرار سيطرة العمالة الوافدة على قطاع التجزئة مما يدق ناقوس الخطر على مستقبل الاقتصاد السعودي، داعيا إلى أهميه تفكيك تكتلات العمالة الوافدة في قطاع التجزئة عبر تنظيم الكثير من الإجراءات التي تحدد ساعات العمل في هذا القطاع عبر إغلاق محلات التجزئة في أوقات مبكرة من الليل كما يتم في العديد من الدول الاوروبية والتي قامت بسن انظمه وقوانين تنظم عمل هذا القطاع المهم بدلا من استمرار الوضع الحالي الذي يمثل تحديا كبيرا للشاب السعودي بضرورة عمله أكثر من 16 ساعة كما يقوم بذلك العامل الوافد مما يجهض عمليات السعودة ويفتح الباب على مصراعيه لسيطرة وتكتلات العمالة الوافدة على أهم مكونات الاقتصاد المحلي عبر أسماء تستريه واضحة للعيان.
وشدد الحميد على مواجهه أهم معضلة تواجه الاقتصاد السعودي عبر السيطرة على معدلات التضخم التي تنذر بأخطار كبيرة ومتعددة تتمثل في انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين مما يؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة لأفراد المجتمع الذي سيتسبب بمشاكل اقتصادية واجتماعية عديدة.
وقال الحميد: كثرة العمالة الوافدة يؤدي إلى زيادة العرض مما ينعكس على تدني أجور السعوديين في ظل منافسة غير عادلة وغير متكافئة مع العامل الوافد مما يرفع المطالب بوضع سياسات فاعلة لتنظيم سوق العمل المحلي ومن أهمها إصدار تنظيمات بقصر العديد من المهن على المواطنين كما تقوم بذلك مختلف دول العالم لدعم وإيجاد فرص العمل للمواطنين.