مؤشرات التسلّح العالمي في مطلع العام 2011

تستقبل البشرية العام 2011 في ظل اتساع متعاظم لخارطة النزاعات الإقليمية، وتعَقد متزايد لبيئة الأمن الدولي.
هناك عشرات التوترات الناشئة على خلفية دعاوى الحدود الإقليمية، البرية والبحرية. وثمة توترات محلية أكثر خطورة، مصدرها النزاعات الإثنية والعرقية، أو فشل التنمية الاجتماعية والسياسية.
وبموازاة ذلك، ثمة حروب وتدخلات عسكرية، وصراع على الثروة والنفوذ الجيوسياسي الدولي، ونزاعات ثنائية سافرة، ومجموعات عنف مسلّحة، وقرصنة بحرية، وجريمة منظمة، وقوى اقصائية، جانحة ومتطرفة، تسعى لإشعال حروب مذهبية، داخل الدول وفيما بينها.
في هذا المشهد، وعلى ضوئه، اتسعت عمليات التسلّح على المستويات الإقليمية والدولية، لدى الدول ومجموعات ما دون الدولة وبات سوق السلاح واسعاً ومزدهراً، على نحو لم تشهد له البشرية مثيلاً، في أي من مراحل تاريخها.
ثمة حروب وتدخلات عسكرية، وصراع على الثروة والنفوذ الجيوسياسي الدولي، ونزاعات ثنائية سافرة... وعلى ضوء ذلك، اتسعت عمليات التسلّح على المستويات الإقليمية والدولية، وبات سوق السلاح واسعاً ومزدهراً، على نحو لم تشهد له البشرية مثيلاً
لقد بلغت النفقات العسكرية لدول العالم في العام 2009 ما مجموعه 1531 مليار دولار أميركي وذلك حسب (SIPRI Yearbook 2010)، الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في حزيران يونيو من العام 2010.
وتعادل هذه النفقات ما نسبته 2.7% من إجمالي الناتج القومي العالمي. وتبلغ حصة كل فرد في العالم منها 224 دولاراً. وقد سجل مؤشر النفقات العسكرية العالمية ارتفاعاً قدره 49.2% خلال الفترة بين 2000 – 2009.
وارتفعت الانتقالات الدولية للأسلحة التقليدية الرئيسية الفترة بين 2005 – 2009 بنسبة 22% قياساً بالفترة الممتدة بين 2000 -2004.
ووفقاً لتقارير دولية، فقد استحوذت الطائرات الحربية على 27% من إجمالي تحويلات الأسلحة الرئيسية خلال الفترة بين 2005 – 2009.وترتفع النسبة إلى 33% عند إضافة الصواريخ والأسلحة الأخرى المرتبطة ببيع هذه الطائرات.
على صعيد ميزانيات الدول الكبرى، صادق مجلس الشيوخ الأميركي، في 22 كانون الأول ديسمبر، على ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) للعام 2011، والتي تبلغ 725 مليار دولار. وتلحظ الميزانية تخصيص 158.7 مليار دولار لتمويل العمليات العسكرية الأميركية في الخارج، بما في ذلك أفغانستان والعراق.وقد جرى تخصيص 11.6 مليار دولار لتعزيز القدرات القتالية لقوات الأمن الأفغانية، و1.5 مليار دولار لقوات الأمن العراقية.
كذلك خصصت الميزانية 75 مليون دولار لتدريب وتجهيز قوات الأمن اليمنية.
وفي العام 2008 بلغت نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج القومي الإجمالي في الولايات المتحدة 4.3%، وهي أعلى نسبة تبلغها منذ العام 1993 عندما سجلت 4.5%. وكانت النسبة المسجلة على مشارف نهاية الحرب الباردة في العام 1988 قد بلغت 5.7%.
في روسيا، ستبلغ نفقات الدولة على قضايا الأمن الداخلي والدفاع، في العام 2011، أكثر من 1.9 تريليون روبل (6.3 مليارات دولار).وسوف يجري تمويل هذه النفقات في إطار برنامجين حكوميين.
وقالت تقارير روسية إن الميزانية العسكرية للبلاد سوف تسجل نمواً كبيراً في الأعوام الثلاثة القادمة.
وفي الصين، بلغ حجم الإنفاق العسكري 98.8 مليار دولار في العام 2009، ارتفاعاً من 16.3 عام 1989. ووفقاً لتقارير دولية، بلغت القيمة الإجمالية لمشتريات الصين الدفاعية 26.52 مليار دولار، خلال الفترة بين 1998 – 2009. والأرجح أن الرقم الفعلي أكبر من ذلك بكثير.
من ناحيتها، برزت دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة الدول المستقدمة للسلاح، وحل بعضها ضمن العشرة الأوائل عالمياً على هذا الصعيد.
وقد بلغت القيمة الإجمالية لواردات هذه الدول مجتمعة، من الأسلحة والمعدات العسكرية، في الفترة بين 1999 – 2009، ما نسبته 7% من قيمة الواردات العالمية. واستحوذت دول المجلس، خلال الفترة ذاتها، على 10.6% من إجمالي الصادرات العسكرية الأميركية، و35.4% من الصادرات الفرنسية، و7.3% من الصادرات البريطانية.
واستناداً، إلى وكالة المبيعات العسكرية الخارجية (FMS)، التابعة للبنتاغون، فقد بلغت المبيعات العسكرية الأميركية الحكومية لدول مجلس التعاون الخليجي، في العام 2009، ما قيمته عشرة مليارات ومائتي مليون دولار.
وكان الإنفاق الدفاعي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي قد بلغ نحو 233 مليار دولار، في الفترة بين العام 2000 – 2005. وما يقارب هذا المبلغ في الفترة اللاحقة لذلك، حتى نهاية العام 2009.
على الصعيد الإستراتيجي الكوني، شهد العام 2010 انفراجة هامة في مقاربة تقليص الأسلحة الإستراتيجية الهجومية.
ونصت المعاهدة الجديدة، الموقعة بهذا الشأن بين روسيا والولايات المتحدة، والمعروفة باسم "ستارت – 2"، على تقليص عدد الرؤوس النووية ووسائل نقلها الإستراتيجية الموجودة لدى كل من الطرفين إلى 1550 رأساً و800 وسيلة نقل، وذلك خلال السنوات السبع القادمة، بعد دخول المعاهدة حيز التطبيق.
وقد صادق مجلس الشيوخ الأميركي على هذه المعاهدة في 22 كانون الأول ديسمبر، وأرفق قرار مصادقته بعدد من الملاحظات والتفسيرات، تتعلق بتطوير الترسانة النووية الأميركية وبناء المنظومة الشاملة للدفاع المضاد للصواريخ.
وجاء في النص الرسمي لقرار المصادقة، الصادر عن مجلس الشيوخ، أن "معاهدة ستارت الجديدة، والبيان الروسي الأحادي الجانب، المؤرخ في السابع من نيسان أبريل 2010، بشأن الدفاع المضاد للصواريخ، لا يفرضان قيوداً. ولا يجوز تفسيرهما بأنهما يحدان من النشاط الذي تنوي الحكومة الأميركية القيام به، أو قد تحتاج إليه".
كما جاء في نص القرار أن المعاهدة الجديدة لا تمنع تطوير نظم الأسلحة "التقليدية الإستراتيجية" على النحو التالي: "لا تفرض معاهدة ستارت الجديدة قيوداً على نشاط الولايات المتحدة في مجال إجراء بحوث وتصميمات وتجارب وتقييم الأسلحة الإستراتيجية التقليدية، بما في ذلك أسلحة ذات مواصفات أيروديناميكية عالية".
وكان البيان الروسي الأحادي الجانب، الصادر بالتزامن مع التوقيع على معاهدة ستارت، قد نص على أن مفعول المعاهدة يسري طالما ظلت الزيادة في قدرات الولايات المتحدة في مجال الدفاع المضاد للصواريخ لا تمثل تهديداً لقدرات القوات النووية الإستراتيجية الروسية.
واليوم، فإن تطوير أنظمة الدفاع الصاروخي الأميركية والأطلسية، وتحديث أسلحة تقليدية، لتكون قادرة على أداء مهام شبه استراتيجية، تمثلان موضع خلاف روسي أميركي كبير. وقد تهدد تداعيات هذا الخلاف، في وقت ما، الغايات الأساسية المرجوة من اتفاقية "ستارت – 2 ".
ومن ناحيتها، كانت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قد اتفقت، خلال قمة الحلف التي عقدت في العاصمة البرتغالية لشبونة، يومي 20 - 21 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، على إقامة نظام دفاعي جديد مضاد للصواريخ عبر أوروبا.وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما: "أعلن إليكم بسرور أننا للمرة الأولى اتفقنا على تطوير نظام دفاعي مضاد للصواريخ، سيكون قوياً بما يكفي، لتغطية الأراضي الأوروبية للحلف الأطلسي مع سكانها، إضافة للولايات المتحدة".
كذلك، أقرت قمة الناتو مفهوماً إستراتيجياً جديداً سيوجه عمل الحلف خلال السنوات العشر القادمة. وجاء في هذا المفهوم أن القدرة على حماية السكان، وأراضي دول الحلف، بمواجهة أي هجوم بالصواريخ الباليستية يعد "أحد العناصر الأساسية في دفاعنا الجماعي".
وأشار المفهوم الجديد إلى أن الحلف سيعمل "بفعالية على إقامة تعاون مع روسيا، ومع شركاء آخرين أوروبيين أطلسيين، في مجال الدفاع المضاد للصواريخ".
وغير مفصول عن هذا المشهد غير المكتمل للعلاقات الأطلسية الروسية، وفيما بدا محاولة من موسكو لتدارك محدودية حضورها الأمني في الساحة الدولية، كشف الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف، في 25 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، أن بلاده تبحث مسألة إقامة قواعد عسكرية جديدة خارج أراضيها، بهدف إمداد وحداتها البحرية لدى تواجدها في المياه الدولية البعيدة.
وكانت قد أقيمت إبان الحرب الباردة قواعد لإمداد القوات البحرية السوفياتية في كل من كوبا وبولندا وألمانيا وفنلندا والصومال وفيتنام وإريتريا واليمن ومصر وليبيا. وانتهت روسيا من إجلاء قواعد الأسطول السوفياتي من هذه الدول في مطلع الألفية الثالثة.
وتملك روسيا خارج حدودها حالياً 25 قاعدة عسكرية، أو قاعدة تسهيلات، تقع جميعها في الساحة السوفياتية السابقة، باستثناء واحدة.
وفي المقابل، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 800 قاعدة عسكرية حول العالم، تمثل أحد مؤشرات تنامي نفوذها الجيوسياسي الدولي.
وما يمكن قوله خلاصة هو أن الأمن الإقليمي، كما الدولي، لا زال يشهد حالة سيولة بالغة، وتفصله مسافة طويلة عن مرحلة التبلوّر والتشكّل.ولن يكون بالمقدور الوصول إلى هذه المرحلة سوى عبر توافقات وتفاهمات سياسية، متعددة المستويات، يمكن معها الوقوف على مشهد جيوسياسي جديد على الصعيد الدولي.وحينها فقط يمكن الحديث عن بداية العد التنازلي لمسيرة التسلّح في العالم.