البطالة وأمننا الوطني

التفكير بصوت مسموع

إذا أردنا أن نوجد حلولا لمشكلاتنا فعلينا أن نعترف أولا بأن هناك مشكلة، فالاعتراف بوجود المشكلة هو أول خطوات الحل المناسب لها، ونحن نعيش معضلة حقيقية فيما يتعلق بالبطالة؛ ربما تكون أقل وطأة عندما نتحدث عنها كنسب، ولكننا عندما نرصدها من خلال مشاهداتنا اليومية ومن معارفنا ومن يعيشون إلى جوارنا فإننا نلمس أرقاما تتجاوز في وطأة تأثيرها النسب الرسمية المعلنة. وإذا كان هذا يحدث في عصر بلادنا الذهبي مع الشباب، فكيف سيكون الحال مع الشابات في وقت تجاوزت فيه نسبة الإناث 60% في مؤسسات التعليم العالي خصوصا وأن هناك قيودا كثيرة على عمل المرأة بسبب محدودية خياراتها الوظيفية والاجتماعية والأسرية.
ما يجب أن نتفق عليه جميعا يتمثل في أمرين أساسيين أولهما أن البطالة تهدد أمننا الوطني وأنها أخطر من الإرهاب ومن أي خطر آخر يحدق ببلادنا، وثانيهما أن لدينا من الإمكانات ما يجعلنا نهزم البطالة ونتغلب على هذا التحدي المصيري. وما نريده فعلا هو أن نقتنع بالخطر ووجود الحل ومن ثم العمل على تحييد الخطر من خلال الاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة.
لنعترف بأن توظيف العاطلين عن العمل هو بحسابات مؤسسات القطاع الخاص مزاحمة ليد عاملة رخيصة ومطيعة ويسهل مصادرة حقوقها. وبالتالي فإن بعض رجال أو سيدات الأعمال سيختارون تحقيق أرباح سريعة بأقل تكلفة ممكنة، ولذلك يتجهون لاستقدام عمالة غير مدربة ولا مؤهلة وبرواتب قليلة يتفنن البعض في التملص منها مسببا لبلادنا متاعب جمة في بلدان تلك العمالة وفي علاقاتنا الخارجية. وعندما يطلب منهم توظيف سعوديين برواتب عادلة يستميتون في الرفض وسرد المبررات مع مبالغات تشوه صورة الشاب السعودي.
حتى نصل إلى حلول لمعضلة مصيرية يجب أن تتضافر الجهود على مستوى وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وعلى مستوى الأسرة أيضا. قبل عدة سنوات كانت الحجة أن مخرجات التعليم العالي السعودي غير مناسبة لسوق العمل، وحدثت انتفاضة في التعليم العالي تشبه المعجزة مما يدل على قدرة هذه البلاد بمؤسساتها على إحداث مراجعات داخلية جوهرية؛ فتحولت جامعاتنا إلى مؤسسات تستجيب في تخصصاتها لحاجة سوق العمل، وابتعث عشرات الآلاف من شبابنا وشاباتنا إلى أرقى الجامعات العالمية، مما يعني أن القصور في التأهيل أصبح من الماضي ولا يجب أن يكون مبررا من الآن فصاعدا. ما ينبغي أيضا أن تركز عليه جامعاتنا مع جهودها الكبيرة هي تنمية مهارات البحث عن وظيفة وصقل قدرات الطلبة في التحول إلى صناع وظائف وليس البحث عن وظائف وجامعاتنا قادرة على ذلك وكذلك شبابنا.
التمسنا العذر كثيرا للقطاع الخاص وفي يقيني أن السيل قد بلغ الزبى، فلم يعد بالإمكان تهديدنا بالهجرة إلى دول مجاورة بعد أن أثبتت الظروف والمتغيرات أن من رحل هروبا من السعودة في أيام الرخاء لم يجد أمامه عندما تقلبت الظروف سوى المملكة فعاد إليها في وقت الشدائد، وإن كان عاقلا فهو جاهز الآن لتجاوز ما فات، وفتح صفحة جديدة مع متطلبات هذا المناخ الاستثماري المربح والآمن. أما إن كان القطاع الخاص مصرا على أنانيته فعلى الدولة أن تمارس ما يحمي أمنها الوطني وأن تسن من الضرائب والرسوم ما يعين شبابنا على تحمل معاناة وجودهم خارج سوق العمل وأن ترفع كلفة العامل الوافد وأن تحد من تدفق التحويلات النقدية للخارج ليكون ذلك فرصة مواتية لتنشيط السوق المحلية مما يخلق فرصا لقطاع الأعمال الصغيرة ليستفيد منها الشباب.
وفي الوقت ذاته لابد أن تسن الدولة أنظمة تحمي صاحب العمل وتحمي العامل سواء أكان سعوديا أو وافدا من أجل خلق بيئة عمل صحية مناسبة للجميع، ومن ذلك تحديد ساعات العمل، والإجازات ووضع هيكلة للقطاع الخاص تضمن مصالح جميع الأطراف.