العمالة والبطالة.. قراءة في الملف الاخضر !

حينما نريد أن نتحدث عن موضوع البطالة في السعودية, فإننا أمام معضلة أزلية عانينا منها خلال سنواتٍ مضت, وسنعاني منها الآن وفي المستقبل إن لم نوجد لها الحلول الناجعة للقضاء عليها. وما نلحظه ونشاهده على أرض الواقع أن البطالة في السعودية أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة وفي إزدياد مستمر والسبب عدم توفر وظائف مناسبة تحتوي خريجي الثانوية العامة والجامعات والكليات بمختلف أقسامها وتخصصاتها.
وقبل أيام اطلعت على تقرير نشره معالي وزير العمل على صفحته في «الفيس بوك» يشير إلى أن (الشباب السعودي يعاني معدلات بطالة هي الأعلى في المنطقة بعد العراق) وهذا – كما أسلفت – يعد ظاهرة خطيرة جداً لاينبغي السكوت عنها أو مناقشتها على الورق فقط وإصدار الإحصائيات عنها, بل يجب التدخل عاجلاً لإيجاد حلول عاجلة لها من خلال فتح الوظائف وتوفير فرص عمل ملائمة ومتوافقة مع طموحات وآمال شبابنا الذين نعدهم عماد هذا الوطن, كما أشار التقرير أيضاً إلى أن (نسبة موظفي القطاع الخاص من المواطنين السعوديين تقل قليلاً عن 10%) أي بمعنى أن أكثر من 90% من العاملين في القطاع الخاص في بلادنا هم من الأجانب والعمالة الوافدة, وهنا فإننا نلقي باللوم على القطاع الخاص ورجال الأعمال بعدم إستقطاب الشباب السعودي ومنحهم الفرصة لإثبات وجودهم, ومانسمعه ونقرأه دائماً بأن الشاب السعودي لايفضل العمل في القطاع الخاص وإنما يريد كرسيا دوارا وطاولة ومكتبا مكيفا ..كلام غير صحيح, بل هي أعذار اختلقها مسؤولو القطاع الخاص ورجال الأعمال لتبرير موقفهم من رفضهم للشاب السعودي في العمل لديهم ولتفضيلهم العامل الوافد على غيره من أبناء الوطن. فالشاب السعودي إذا وجد بيئة العمل الملائمة والراتب المناسب والتشجيع سيعمل ويبذل قصارى جهده ويكون أفضل من غيره, لكن من غير المعقول أبداً أن يعمل الشاب السعودي براتب لايتجاوز ال (2000) ريال في الشهر وفي فترتين مع مايجده من مضايقات و (تطفيش) من الأجانب ومن ثم يطالب بالعمل فوق طاقته أو فصله من وظيفته فصلاً تعسفياً. ولمن يقول أن الشاب السعودي غير قادر على العمل في القطاع الخاص, أقول: هيئوا له بيئة العمل المناسبة واصرفوا له راتباً مجزياً وأعطوه المزايا والمكافآت التقديرية والمشجعة وامنحوه الثقة الكاملة كما تمنحونها للعامل الوافد والأجنبي وسترون عكس ماتقولون وتتصورون.
والمحزن في التقرير ما أشار إليه معالي الوزير في قوله ( المملكة تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة على صعيد الحوالات المالية التي ترسلها العمالة المغتربة إلى أوطانها) وهذا شيء محزن جداً ولاغرابة في ذلك ونحن نلحظ هذا في واقعنا الذي نعيشه, إذا كنا نحتل المرتبة الثانية عالمياً في الحوالات الخارجية فكم إذاً من المليارات التي تغادر بلادنا سنوياً, وسبق أن كتبت وكتب غيري أن أموال الوطن يفترض أن تصرف داخل الوطن, واقعنا يقول ويؤكد أن العمالة الوافدة أصبحت تسيطر سيطرة تامة على سوق العمل وشبابنا يعاني من تزايد معدل البطالة ويواجه جملة من التعقيدات حينما يحاول التقديم على وظيفة في قطاع خاص.. أو عندما يريد فتح محل تجاري بينما العامل الوافد لايجد أي تعقيد يذكر, فالخباز والسباك والبنشري وعامل المغسلة أصبحوا مستثمرين في بلادنا, جاؤوا إلينا جيوبهم خالية وماهي إلا سنوات حتى صاروا يرسلون الآلاف والملايين سنوياً إلى بلدانهم, وشبابنا يحملون ملفاتهم بحثاً عن فرصة عمل تؤمن لهم مستقبلاً مشرقاً.!!
منصور شافي الشلاقي -تربة