صالح يدشن الحملة الانتخابية من عدن ويدعو لرقابة دولية

الداخلية تلوح بمساءلة قادة المعارضة

فيما دشن الرئيس اليمني من عدن الحملة الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقررة في ابريل القادم، قررت نيابة امن الدولة سجن القيادي الاشتراكي محمد غالب أحمد في سجن البحث الجنائي حتى اليوم الاثنين لاستكمال التحقيق معه حول مزاعم دعمه للحراك الجنوبي، "وتحريضه لعرقلة إقامة بطولة كأس الخليج لكرة القدم". وكانت قوات من مكافحة الارهاب اعتقلت امس الاحد القيادي الاشتراكي على خلفية اتهامات موجهة إليه تتعلق بتقديم تكتل اللقاء المشترك المعارض عبره عشرة ملايين ريال للحراك الجنوبي بهدف تخريب بطولة كأس الخليج لكرة القدم التي استضافتها محافظتا عدن وأبين الشهر الماضي. وبحسب ما نشرته وسائل إعلام رسمية، فإن النيابة تستند في اتهامها لمحمد غالب إلى تصريحات أدلى بها "أحد الخارجين عن القانون المدعو طاهر طماح حول قيام أحزاب المشترك بدفع عشرة ملايين ريال لتمويل عمليات تخريبية من أجل عرقلة إقامة فعاليات خليجي 20". الحزب الاشتراكي اليمني احتج بشدة علىاعتقال عضو مكتبه السياسي رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحزب في سجن المباحث الجنائية. واعتبر مصدر مسئول بالحزب في بيان له إحالة غالب "جريمة وعمل خطير قد يصعد من أعمال التوتر في البلاد".وقال الاشتراكي ان "اعتقال شخص بمكانة وموقع المناضل محمد غالب احمد هو بمثابة لعب بالنار وعمل غير مسئول من قبل السلطة"، مطالباً بإطلاق سراحه فورا ومحاسبة كل من شارك وساهم في هذا "العمل الشائن".
غالب سخر من التهمة واكد انه كان يدعم بشدة إقامة فعاليات البطولة، وقال ذلك صراحة في مقابلة مع صحيفة السياسية الرسمية قبل إقامتها. عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للاشتراكي اعتبر استدعاء اعتقال غالب:" يكشف عن رغبة رسمية في الانتقام منه على خلفية مواقفه السياسية . الى ذلك دشن الرئيس علي عبد الله صالح الحملة الانتخابية لحزبة من مدينة عدن امس بحضور مهرجان كبير دعا فيه المنظمات الدولية للرقابة على سير العملية الإنتخابية دون تحفظ. وجدد صالح دعوته لاحزاب المعارضة المشاركة في الانتخابات النيابية التي هددت المعارضة بمقاطعتها وبالنزول الى الشارع احتجاجا على ما اسمته تنصل الحاكم عن اتفاق فبراير 2009 والذي تم فيه تاجيل الانتخابات لعامين لاجراء بعض الإصلاحات السياسية والانتخابية. وكان الحاكم صوت على تعديلات قانون الانتخابات وسط مقاطعة المعارضة وشكل لجنة الانتخابات من القضاء وليس ممثلي الاحزاب كما جرت العادة.