إطلاق شركة سعودية كورية برأسمال 500 مليون دولار لتصنيع سيارات اقتصادية

جامعة الملك سعود تمتلك 10% من الشركة الجديدة وطرح 60% للمؤسسات الاستثمارية

أبرمت جامعة الملك سعود اتفاقية تعاون مشترك مع شركة ديجم الكورية لصناعة السيارات، لتأسيس شركة هي الأولى من نوعها في المنطقة برأسمال يبلغ نحو 500 مليون دولار لتصنيع سيارات اقتصادية جديدة تبلغ قيمة الواحدة منها 35 ألف ريال.
وستمتلك الشركة الكورية حصة 30 في المائة من مشروع الشركة الجديد، فيما تبلغ حصة وادي الرياض للتقنية التابع للجامعة نحو 10 في المائة، على أن تتاح النسبة المتبقية والبالغة 60 في المائة للمؤسسات الاستثمارية مثل صندوق الاستثمارات العامة أو الشركات المساهمة الأخرى.
وتتطلع الشركة الجديدة إلى تأسيس منظومة لتطوير صناعة السيارات والتقنيات المرتبطة بها في المملكة وتوطين ما يلبي احتياجات المملكة والسوق في الدول المجاورة من السيارات.
ووقع الاتفاقية كل من مدير الجامعة الدكتور عبدالله العثمان والرئيس التنفيذي للشركة الكورية يونغ جون، كما شهد حفل التوقيع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، والمهندس عزام شلبي رئيس برنامج التجمعات الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة، والدكتور زهير ياسين آل طه مستشار التطوير الصناعي في ديجم، ووكيل للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور علي الغامدي.
نموذج السيارة الاقتصادية المقدمة من الشركة الكورية
وأكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبدالله العثمان أن هذه المبادرة من قبل الجامعة تدعم توجه المملكة نحو الاستثمار في مجال الاقتصاد المعرفي، وتؤكد أن الشباب السعودي قادر على تحقيق منجزات نوعية تخدم الاقتصاد الوطني، وأنه ليس هناك ما يعوق إرادتهم وعزيمتهم نحو اقتحام صناعات إستراتيجية تحتكرها دول صناعية متقدمة.
ودعا العثمان المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص للاستفادة من المبادرة المشتركة بين الجامعة كحاضنة للمبادرة، وشركة دقم الكورية كمستثمر وخبير في هذه الصناعة، في تأسيس منظومة لتطوير صناعة السيارات والتقنيات المرتبطة بها في المملكة وتوطين ما يلبي احتياجات المملكة والسوق في الدول المجاورة من السيارات، مشيراً إلى أن نماذج التصميم للسيارات المقترحة بين الجامعة والشركة الكورية خصوصاً النموذج الاقتصادي منها لا يستهدف السوق المحلى فقط وإنما يستهدف الدول المجاورة أيضاً، حيث تنتشر فيها سيارات مشابهة وهو ما أكدته الدراسات الأولية لهذه الأسواق ودراسات الجدوى الاقتصادية، إذ إن ذلك يتطلب استهداف شرائح المجتمع القادرة على اقتناء سيارات اقتصادية.
وأكد الدكتور العثمان أن الجامعة تهدف من خلال هذه المبادرة إلى توظيف الشباب السعودي سواء العائدين من برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، أو خريجي المؤسسات التعليمية في المملكة، وتأسيس فرص العمل النوعية ذات المردود المالي العالي، فضلاً عن الاستثمار في نقاط القوة الصناعية الراهنة للمملكة خصوصاً منتجات البتروكيماويات والحديد التي تعد مواد أساسية في صناعة السيارات.
وقال العثمان إن دور شركة وادي الرياض للتقنية التي تملكها جامعة الملك سعود بملكية 100%، هو أن تحول الفكرة إلى منتج تجاري يباع ويشترى حتى نخدم الاقتصاد الوطني بتحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، الهدف رقم واحد هو تأسيس فرص عمل نوعية للمواطن السعودي وخاصة من مبتعثي برنامج الملك عبدالله للابتعاث الخارجي، ومن خريجي الجامعات السعودية، لأنه لا يمكن أن يستقبل هؤلاء الطلاب إلا بفرص عمل نوعية ذات مردود مالي كبير، وأحد المجالات التي يمكن أن تحقق هذا الهدف هو تصنيع السيارات أو قطع الغيار، ونركز على تصنيع السيارات لأن المملكة مستهلكة استهلاكا كبيرا لقطاع السيارات ودول الخليج وكذلك الدول المجاورة.
وأضاف "انتهينا من المرحلة الأولية في دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعطت مؤشرات استثمارية عالية وستقدم دراسة جدوى اقتصادية تفصيلية لصندوق الاستثمارات أو شركة سنابل، إضافة إلى مستثمرين آخرين، وستخصص هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية أرض قرابة مليون متر مربع لهذا المصنع إما في المنطقة الصناعية بالرياض أو الخرج أو أي منطقة صناعية أخرى، مشيراً إلى أن الجامعة جادة في هذا الأمر ودخلت بفكرة إبداعية، وتريد أن تدخل كمستثمر حتى تحقق أحد الأهداف الرئيسية لها وهي أن تكون معتمدة اعتمادا كبيرا جدا في ميزانيتها على مواردها الذاتية.
وبين أن السيارة التي ستقدم للسوق السعودي أو للدول المجاورة يجب أن تتوفر فيها عدة مزايا من أهمها أن تكون اقتصادية، وأن تكون لديها متانة، وأن تكون ذات جودة عالية، حيث يتراوح سعر السيارة الواحدة في حدود 35 ألف إلى 45 ألف ريال وتستوعب خمسة ركاب.
من جهته أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة مدير عام هيئة المناطق الصناعية ومناطق التقنية "مدن" أن هيئة المدن الصناعية تدعم هذا التوجه، مضيفاً "سنسعى جاهدين لتوفير كل المتطلبات لإنجاح هذا المشروع وبالتأكيد صناعة السيارات هي قيمة كبيرة وإضافة عظيمة للأسواق الصناعية في وطننا الحبيب والتي سوف تخلق عددا كبيرا من الفرص الصناعية لأن صناعة السيارات هي أساس في خلق تكتلات صناعية كبيرة في صناعة قطع غيار السيارات التي سوف تساهم في امتلاك المملكة لتقنية كبيرة ومتطورة تؤهلها لان تكون منافسا قويا إن شاء الله في المستقبل في مجال صناعة السيارات، وأن تكون المملكة دولة مصدرة للسيارات بدلا من أن تكون دولة مستوردة". مشيرا إلى أنه سوف يتم توفير مساحة في حدود مليون متر مربع خاصة فقط للمشروع وسوف نقوم بتوفير كل الخدمات المطلوبة لإنجاح هذا المشروع الضخم والهام وهو ما يشجعنا لنتعاون معه بكامل طاقتنا لأن مشروع صناعي يعطي قيمة إضافية كبيرة جدا لسوق العمل الصناعي، مقدماً الشكر لجامعة الملك سعود لريادتها ورعايتها المستمرة للبحث العلمي والتطوير فيه، وتبني كل الأفكار الإبداعية مثل تطوير مشروع غزال 1 الذي نفتخر به وننظر إليه على أنه نقلة هامة سوف تدخلنا في مجال الصناعات العالمية في مجال صناعة السيارات.
إلى ذلك أوضح رئيس شركة دجم الكورية يونج جون أنه وفقا للمشاهدات التي اتسمت بها المجهودات الكبيرة العلمية والعملية التي قام بها قسم الهندسة الصناعية في الجامعة، ومن خلال إطلاعه مع الوفد في شركة دات الكورية على كل ما تم من خطوات نحو الوصول بغزال الى ما وصلت إليه، فإنها تعد في نظر شركة ديجم أنها خطوات تحسب لصالح جامعة الملك سعود، وتستحق على اثرها التقدير والاحترام الكبير في تبني هذا المشروع المهم حيويا ووطنيا للمملكة العربية السعودية.
ويرى رئيس الشركة في ديجم يونج جون أن الحدث الأكبر الواعد لأهم تحالف في عالم صناعة السيارات ستنقش إحداثياته في سجل التاريخ العملي للجامعة وللشركة الكورية أيضا، لأن هذا المشروع يعد مشروعا نادرا ومختلفا ومغايرا تماما عن المشاريع القائمة في العالم من ناحية الاستثمارات خارج بلدان صناعة السيارات، ومن ناحية طريقة التحالفات الاستثمارية، لأنه سيتخطى الطرق التقليدية التجميعية للمركبات وقطعها أو شبه التجميعية الجزئية لقطعها، ليصل بصناعة السيارات في المملكة إلى موقع ريادي تصنيعي وتطويري شامل يشار له بالتميز لكل المكونات الرئيسية؛ من محركات وناقلي الحركة والتوابع المتعلقة بالمركبات، مضافا إلى ما تملكه التقنية الكورية من مرونة في عمليات التصنيع لعدة أنواع وأحجام في نفس المسار التصنيعي لهدف التوفير في التكاليف كأول بلد تستحدث هذه التقنية من بين الدول المصنعة في العالم، الى ما هو أكثر عمقا في قضية التوطين التقني الذي سيتمثل في دعم وإتاحة الفرص الوظيفية التقنية للشباب السعودي الطموح وللاستثمارية المحلية التصنيعية التكميلية التي تحتاجها صناعة المركبات.