تحذيرات اقتصادية من إفراط المصارف المحلية في الاستثمار بالمواد الغذائية

مختصون: الشراكة الجزئية أداة استثمار وتنافس مؤسسي

حذراقتصاديون من افراط المصارف السعودية بالدخول في الاستثمار بالسلع الاساسية خاصة المواد الغذائية لما لها من تبعات على مستوى الاسعار لكنهم أضافوا أن الاستثمار الجزئي في اسواق السلع قد يرفع من كفاءة الاسواق المحلية ويساهم في تحقيق التنافس المؤسساتي.
مؤكدين في المقابل أن توجه البنوك نحو تنوع ادواتها المالية مطلب هام وداعم اساسي لعملياتها المصرفية والتمويلية.
وقال الدكتور عبدالله المغلوث ان توجه المصارف حالياً يهدف الى توسيع قاعدة ادواتها الاستثمارية في كافة المجالات خاصة للمصارف الاقليمية والمحلية التي تملك سيولة فائضة مشيراً الى ان الاستثمار في السلع لم يعد محتكراً على البنوك العالمية والصناديق الاستثمارية التي اشتهرت بالتوجه نحو السلع والمواد الاساسية.
وأضاف المغلوث أن البنوك السعودية تستهدف تمويل وشراء السلع ذات الصبغة الاستهلاكية اليومية كمنتجات بنكية بالاضافة الى المنتجات التقليدية مثل تمويل العقار والسيارات والاسهم.
محمد القويز
الا ان المغلوث حذر من اندفاع المصارف نحو الاستثمار بالسلع لكونه اداة فعلية للتضخم وزيادة الاسعار مما ينعكس سلبياً على قدرة الفرد الشرائية.
مشدداً على ضرورة وجود ضوابط تشريعية من مؤسسة النقد ترافقها حزمة انظمة من وزارة البلديات والتجارة لضبط اداء السوق وتحديد الهوامش الربحية بالنسبة للمستثمر المؤسساتي.
ولفت المغلوث الى السماح الجزئي للمصارف بالاستثمار للاستفادة من تعاظم السيولة المصرفية ولايجاد منتجات حديثة ترفع من حدة المنافسة لمصلحة المستهلك.
من جانبه قال الاقتصادي محمد القويز ان الاستثمار المصرفي بالسلع الاساسية يأخذ منحنيين الاول منها هو الاستثمار التقليدي شراء السلعة ثم بيعها للاستفادة من التغير السعري بعد ارتفاع سعر السلعة المشتراة او المنحنى الآخر المعروف بالاستثمار باستخدام السلعة اداة لتقويم عقود المرابحة والمضاربة بعيداً عن سعر السلعة في السوق بل للاستفادة منها بتحقيق هامش ربح متشابه بغض النظر عن نوعية السلع حيث يعتمد على البيع الفوري (على المكشوف) ثم اعادة الشراء بعقود اجلة.
البنوك لديها منتجات متنوعة ومبتكرة تنتظر الإفراج عنها من مؤسسة النقد
مستبعداً التأثير الفعلي على الاسعار لوجود تفويض من المستثمرين للمصارف بادارة المحافظ او الصناديق لان البيع الفوري يقابله شراء اجل والتي تحافظ على توازن السوق.
وأضاف القويز اذا كان الاستثمار بشراء السلعة فورياً والبيع آجل فالهدف تحقيق الربح من تغيير السعر فهو يعتبر عاملاً مساعداً لرفع الاسعار في السلع محذراً من تبعات تلك الاستثمارات على اسواق السلع خاصة فيما يتعلق بالاسعار.
لكن القويز أضاف ان توجه المصارف نحو تنويع استثماراتها مطلب هام حيث تعتبر اسواق السلع اداة جيدة لتحقيق التنوع لانخفاض معدلات المخاطرة مقارنة ببقية الاستثمارات الاخرى. مما يرفع كفاءة السوق لدخول النظام المؤسساتي
واوضح القويز أن عقود المرابحة بالسلع يعتبر بديلاً مناسباً للودائع التي يسعى المستثمرون في المصارف لتنويع الاستثمارات بناءً على طلبات المستثمرين في الاصل وهي المحرك الاساسي لوجود منتجات جديدة.
مضيفاً ان العمل التجاري يقوم على المنتج الاكثر طلباً لتوفيره والاستثمار فيه.
وعن دخول المصارف بتجارة التجزئة في مواد الغذاء قال القويز ان العمل المؤسساتي سينظم الاسواق ويرفع من ادائها بخلق توازن مستمر بين العرض والطلب.
أسواق السلع أداة جيدة لتحقيق التنوع لانخفاض معدلات المخاطرة ورفع كفاءة السوق
من جهة اخرى قال المصرفي عبدالعزيز العتيبي ان المصارف لديها منتجات متنوعة ومبتكرة تسعى لتقديمها لمؤسسة النقد السعودي للبت فيها.
واضاف العتيبي أن التمويل في الوضع الحالي بعقود المرابحة والمتاجرة يكون بالسيارات والعقار والاسهم والمعادن في الغالب بالاضافة الى المواد الغذائية في حدود بسيطة.
موضحاً ان وجود انظمة جديدة تساعد على التمويل والاستثمار يفتح المجال للمصارف بايجاد حلول تمويلية متعددة واستثمارية للمساهمين.
وبين العتيبي ان الاستثمار في التمويل بالسلع الاساسية ومواد الغذاء او الاستثمار فيها يعتبر من الاستثمارات المتدنية المخاطرة وذات العوائد القليلة.
مشيراً الى فتح المجال للمصارف من الجهات المسؤولة يساهم في تحقيق تنويع ادوات الاستثمار والتمويل بالاشارة الى منع الاحتكار في الاسواق ولكونه اداة استثمار ومرابحة تتوافق مع الشريعة الاسلامية ورغبات المستثمرين.
وعن تأثيرات الاستثمار المصرفي السلع على مستوى الاسعار قال العتيبي أن هوامش الربح قد لاتتعدى 2% فقط ممايقلل طلب الاستثمار المؤسساتي في مواد الغذاء خصوصا والسلع عموما.
وعن اندفاع المصارف وتنافسها باطلاق برامج التمويل بالسلع او صناديق للاستثمار فيها قال العتيبي ان اندفاع المصارف نحو الاستثمار بالسلع قد يرفع الاسعار في الاسواق المحلية وخاصة مواد الغذاء لوجود حجم كبير من طلبات الاستثمار في اسواق السلع سواء كانت تمويل او استثمار او الدخول بتجارة التجزئة
واكد العتيبي ان لكل استثمار جوانب سلبية واخرى ايجابية خاصة في السلع لما لبعضها من اهمية لكونها احتياجات يومية.
تنافس التجار والمصارف مقابل مستوى العرض الطبيعي يخلق فوضى في الأسعار
وعن تجارب المصارف العالمية بالاستثمار في السلع والمواد الاساسية مثل السكر والشعير والذرة قال العتيبي: إن ذلك يعود لصناديق الاستثمار التي تحركها المصارف نحو سلعة او مادة قابلة للارتفاع وكان لها نتائج متفاوتة مثل توفر السلع بالاسواق او اسعارها لكن هناك تنافساً كبيراً بين المستثمرين لتوفير السلع وسرعة البيع والشراء مما يشكل صعوبة للمستهلك او المستثمر.
وفي السياق ذاته قال تاجر مواد الغذاء محمد الغامدي ان الوضع الاسثماري في العالم اصبح قطاعات كثيرة وتخصصات دقيقة فالعمل في السلع مجال واسع وكبير ومن ضمنها مواد الغذاء .
د. عبدالله المغلوث
مضيفاً ان تفكير المصارف في التوسع بالدخول في استثمارات تخص السلع ومواد الغذاء يحتاج الى وجود انظمة تحدد استثماراتهم مابين تمويل وبيع وشراء داخل صناديق استثمارية او الدخول في المتاجرة بالسلع كاستثمار تجزئة.
واكد الغامدي ان كل نوع يختلف عن الآخر من حيث القدرات المالية والفنية والتعاطي مع الاسواق.
وبين الغامدي ان دخول المصارف في بيع السلع بالتجزئة تعد مخاطرة كبيرة لغياب النواحي الفنية فلابد لها من الاستثمار بالشراكة مع المتخصصين في سوق بيع مواد الغذاء بالجملة او بالتجزئة لتوفر الخبرة والكفاءة والنواحي الفنية لادارة الاستثمار على الوجة الافضل.
اما توجه البنوك نحو اطلاق صناديق استثمار في شراء السلع ومواد الغذاء ثم بيعها لتحقيق الربحية فهو يؤدي في النهاية الى ارتفاعات في الاسعار لان الطلب ارتفع لوجود تنافس بين التجار والمصارف مقابل مستوى العرض الطبيعي مما يخلق فوضى بالاسعار على المدى القريب.
واشار الغامدي الى ان بحث المصارف تمويل العملاء بعقود مواد الغذاء والسلع الاساسية فهو يعتبر طريقة تمويلية جديدة لحصول المستهلك على القرض
وعن دور المصارف في رفع كفاءة السوق للافضل في حال توجهها نحو الاستثمار بالتجزئة قال الغامدي ان السوق السعودي ارتفعت كفاءته الى درجة ممتازة بعد دخول النظام المؤسساتي والشركات الكبيرة التي استطاعت ان تخلق تنافساً حاداً بينها،،
مشيراً الى ان السوق السعودي خلال الخمس السنوات الاخيرة اصبح للشركات الكبرى المتخصصة على حساب التجار التقليديين حيث يتمتع بأعلى درجات المنافسة بالجودة والسلع والخدمات المساندة.
واتفق مدير مبيعات احدى شركة هايبر في الدمام محمد احمد مع الغامدي مضيفأ ان المصارف بدات في التفاوض مع عدة اسماء كبيرة في سوق مواد الغذاء لبناء شراكات جديدة للدخول في تجارة التجزئة. وذكر احمد ان مشاركة الاسواق بقدراته البشرية والتنظيمية وخبرتها مع رأس المال المصرفي سيحقق مكاسب كبيرة للمصرف من جهة ومن الاسم التجاري من جهة اخرى للسيطرة على حجم طلب الاستهلاك المحلي ويساعد على فتح منافذ بيع كبرى ومتوسطة لخدمة جميع المناطق مما يفيد بالنهاية المستهلك.