الحرب على الإرهاب تصب في مصلحة أثيوبيا في نزاعها مع أريتريا

اريتريا واحدة من دول قليلة للغاية استمر شبح الحرب الباردة يخيم عليها لفترة أطول من غيرها الأمر الذي حرمها من إقامة دولة مستقلة في الفترة التي كانت تحصل فيها دول افريقيا على استقلالها وذلك بسبب جارة قوية. كانت اريتريا الواقعة على البحر الأحمر ضحية دورها في الخمسينات والستينات عندما استضافت محطة امريكية عملاقة للتنصت في أسمرة. وكان هوائي قاعدة التجسس في الغابة يلتقط جميع الاتصالات عبر الهاتف والراديو والرسائل البرقية حول افريقيا والشرق الاوسط كما كان يعمل على تيسير الاتصالات بين وزارة الدفاع الامريكية والغواصات النووية في المحيط الهندي والقوات الامريكية في فيتنام. وبسبب تلك الاهمية التي توليها واشنطن القلقة حينئذ من وقوع اريتريا في قبضة النفوذ السوفيتي عملت الولايات المتحدة على وضعها في اتحاد مع الوكيل الامريكي اثيوبيا في 1952.
وضم الامبراطور هيلاسيلاسي اريتريا في 1962 مما اثار مقاومة مسلحة انتهت باستقلال اريتريا في 1991. واليوم فان أصغر دولة افريقية مصممة على ألا تصبح مرة اخرى ألعوبة في يد قوة عظمى بعدما كلفها ذلك 70 ألف قتيل في الحرب من أجل الاستقلال.
تقول اريتريا ان هذا بالضبط هو ما تواجهه الآن في نزاع حدودي مع اثيوبيا وكان السبب الأساسي لحرب تفجرت بين البلدين بين عامي 1998 و2000.
ويشتبه بعض المسؤولين الآن في أن الحرب على الارهاب قد تجعل المخاوف الاوروبية تصب في مصلحة اثيوبيا التي ارجأت تنفيذ اتفاقية سلام أبرمت في عام 2000. وينظر الى اثيوبيا التي تعد ثاني أضحم دولة من حيث عدد السكان في افريقيا جنوب الصحراء باعتبارها القوة الرئيسية في منطقة القرن الافريقي المضطربة كما إنها عنصر اقليمي مهم في الحرب التي تشنها واشنطن على الارهاب. وعلى الدوام يثير تصور انحياز الغرب لاثيوبيا الغضب في اسمرة حيث يجعلهم يستعيدون الذكريات السيئة.
وقال يماني غبريمسكيل مستشار الرئيس اسياسي افورقي «عندما حصلت أغلب الدول الافريقية على استقلالها كانت اريتريا مرتبطة باثيوبيا ضد ارادة الشعب وذلك بسبب مصالح أكبر. المجتمع الدولي لم يفعل شيئا. قلنا لهم (للدول الاخرى) لا نستطيع ان نكرر الخطأ مرتين. لا يمكن أن يعيد التاريخ نفسه. إننا الآن نمضي عبر سبل قانونية واساليب دبلوماسية ويجب احترام هذه القضايا.» ويشك المسؤولون الاريتريون في أن اكاذيب سياسية وراء إحجام الغرب عن معاقبة اثيوبيا لتأخرها في الانصياع لتسوية دولية للخلاف الحدودي.
وقال غبريمسكيل «هناك دائما اختلاف بين البيانات المعلنة بشأن احكام القانون الدولي والسياسات على أرض الواقع وبعض من هذا الانفصام حاصل الآن فيما يتعلق بتلك القضية.»
وتقول اريتريا إن الدول المانحة لم تستخدم بعد نفوذها مع دولة تعدادها 70 مليونا وتعتمد على المعونات لاقناعها بالالتزام بالتسوية. وتحصل اثيوبيا على ملياري دولار مساعدة سنوية منها تخفيف اعباء الديون وأغذية ودعم للموازنة ومساعدات تنموية.
وقال مستشار افورقي «اريتريا دولة صغيرة ومصالحها تكمن في وجود جار مسالم. وتأتي المشكلة عندما يتجبر علينا الاخرون. عندما يحاولون انتهاك حقوقنا لأنهم يشعرون بانهم أكبر حجما وأكثر قوة. لا يمكن قبول ذلك.» وتشعر الدول الافريقية بالقلق من أن التوتر بين البلدين قد يفجر نزاعا جديدا واضطرابات في منطقة غير مستقرة استخدمها تنظيم القاعدة فيما مضى نقطة ارتكاز ومازالت تعاني من الجفاف والمجاعة. وتصر اريتريا على أن اثيوبيا قبلت بالكامل حكم لجنة حدود مستقلة تشكلت وفقا لمعاهدة السلام لتسوية النزاع. وقبلت اريتريا منذ فترة طويلة الحكم بشأن الحدود الذي يمنحها بلدة بادمي التي تحتفظ بها اثيوبيا الان. ورفضت اثيوبيا من البداية القرار الا أنها قالت في نوفمبر إنها قبلت اخيرا بالحكم من حيث المبدأ. وأضاف البيان الاثيوبي المفاجئ أيضا أن اديس ابابا ارادت الحوار مع أسمرة بشان كيفية تنفيذ الحكم في 15 في المئة من الحدود محل النزاع. وفسر البيان على نطاق واسع باعتباره دعوة الى التفاوض بشأن المناطق الحدودية المتنازع عليها.
وتتفق القوى الكبرى على أن التفاوض من جديد هو ضد الوعود التي بذلها الجانبان للالتزام بالحكم. وكرر الاتحاد الأوروبي دعوة اريتريا لاثيوبيا باحترام الحكم الحدودي بالكامل. وتقول اريتريا إنه لابد للجهات المانحة من أن تضغط على اثيوبيا للالتزام بالقرار.
وقال غبريمسكيل إن اسمرة تتوقع أن تربط الدول المانحة مساعداتها لاثيوبيا باحراز تقدم في عملية السلام باعتبارها ضامنة لاتفاقيات السلام في عام 2000.
وقال «نطالب منذ عام بمثل هذا النوع من الربط. لسبب أو لآخر أغلب الجهات المانحة الكبرى لم تأخذ أي قرار ذى مغزى يقنع اثيوبيا بالالتزام بتعهداتها الدولية.» وتابع «من ثم فليس لدى اثيوبيا في الواقع حافز لاحترام تعهداتها... موقف اللاحرب واللاسلم لا يمكن أبدا استمراره لاجل غير مسمى.»